به گزارش برنا؛ دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد در بهمن ماه ۱۴۰۰، مقام‌های استرالیا همچنان به حبس نامحدود ۳۲ پناهجو و پناهنده در مکانی که نوواک جوکوویچ، ستاره جهانی تنیس را به دلیل عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در آن نگاه داشته بودند، تداوم بخشیده‌اند.
حبس این ستاره ورزشی بار دیگر توجه جامعه جهانی را به معضلات پناهجویان در این کشور جلب نموده است.
دیده‌بان حقوق بشر در این گزارش تأکید می‌کند دولت استرالیا بی‌درنگ باید به سیاست سخت‌گیرانه و غیرقانونی حبس نامحدود و خودسرانه پناهجویان و مهاجران پایان بخشیده و به اتخاذ تدابیر جایگزین در این زمینه بپردازد.
دولت‌های متوالی استرالیا از حبس پناهجویان و پناهندگان به مثابه راهی در راستای ایجاد بازدارندگی در این زمینه بهره برده‌اند.
این در حالی است که بر اساس قانون بین‌المللی حقوق بشر حبس‌های مهاجرتی نباید به عنوان مجازات، بلکه به مثابه آخرین راه‌حل مورد استفاده قرار گرفته و شرایط بازداشتگاه‌های مهاجرتی نیز باید مطابق با معیارهای بین‌المللی باشد.
وزارت کشور استرالیا اعلام کرده است در حال حاضر ۱۴۵۹ نفر در این کشور در بازداشتگاه‌های مهاجرتی به سر می‌برند که شامل بیش از ۷۰ پناهجو و پناهنده‌ای می‌شوند که از جزایر نائورو یا پاپوا گینه‌نو به منظور بهره‌مندی از درمان‌های پزشکی به استرالیا انتقال یافته‌اند.
بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر بسیاری از این پناهجویان ناگزیر به اقامت طولانی‌مدت در هتل‌هایی در استرالیا و رعایت مقررات سخت‌گیرانه در زمینه آزادی جابه‌جایی و دسترسی محدود به نور خورشید، فضا برای ورزش و هوای آزاد هستند.
مطابق با این گزارش میزان متوسط حبس پناهجویان در استرالیا ۶۸۹ روز است. در حالی که این آمار در ایالات متحده به ۵۵ روز و در کانادا به ۱۴ روز می‌رسد.
در ادامه این گزارش آمده است مقام‌های استرالیا همچنین اقدام به حبس ۱۱۷ پناهجو برای مدت ۵ سال یا بیشتر کرده‌اند که ۸ تن از آنها بیش از ۱۰ سال است در حبس به سر برده‌اند.
کمیته مشترک دائمی مهاجرت استرالیا در حال بررسی لایحه‌ای جهت پایان دادن به حبس‌های مهاجرتی خودسرانه و ارائه تدابیر جایگزین در این زمینه است که بر نیازهای مبرم پناهجویان متمرکز بوده و سیاست‌های کنونی این کشور در رابطه با حبس مهاجران در خارج از خاک آن را منسوخ می‌کند.
دیده‌بان حقوق بشر در پایان می‌افزاید تصویب این لایحه بهترین اقدام در رابطه با حبس‌های مهاجرتی به شمار آمده و موجب پایبندی استرالیا به تعهدات حقوقی بین‌المللی خود می‌شود.
انتهای پیام/
