واکنش خودروسازان به آزادسازی واردات

دنیای اقتصاد دوشنبه 16 اسفند 1400 - 00:04
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌‌‌گوید خودروسازان و قطعه‌‌‌سازان داخلی هیچ‌گاه مخالف واردات خودرو نبوده‌‌‌اند و حتی طرح‌‌‌هایی برای آزادسازی واردات نیز ارائه کرده‌‌‌اند.

محمدرضا نجفی‌منش اظهار کرد: در سال‌های گذشته هرگاه که واردات خودرو ممنوع بوده، فشار بر روی تولیدکنندگان داخلی افزایش یافته و هرگاه واردات حتی در سطحی محدود اجرایی شده، میزان فشار بر خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی کاهش یافته و آنها امکان تنفس پیدا کرده‌‌‌اند. وی با اشاره به محدودیت‌هایی که در سال‌های گذشته در حوزه واردات خودرو وجود داشته، بیان کرد: در این سال‌ها، با توجه به ممنوعیت واردات، هر اتفاقی که رخ می‌‌‌داد و هر خبر جدیدی که منتشر می‌‌‌شد، فشاری جدید بر روی تولیدکنندگان داخلی وارد می‌کرد و فضا را برای آنها بسیار سخت می‌کرد، تا جایی که حتی مقامات کشور نیز برای کاهش این فشارها ورود کردند.

عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تولیدکنندگان داخلی هیچ‌گاه مخالف واردات نبوده‌‌‌اند، گفت: ما معتقدیم در کوتاه‌مدت از سرگیری واردات حتی می‌تواند به کاهش فشار بر تولیدکنندگان داخلی منجر شده و فضای فعالیت را برای آنها مساعدتر کند.

هر چند اجرای این طرح‌‌‌های جدید نیز به منابع اعتباری نیاز دارد که باید دید دولت و مجلس به چه شکل آن را فراهم می‌کنند. نجفی‌منش اعتبار موردنیاز برای واردات خودرو را رقمی در حدود ۲ تا ۳‌میلیارد دلار دانست و افزود: باید دید مجلس و دولت در نهایت چه ارزیابی در این زمینه خواهند داشت و منابع موردنظر را به چه شکل تامین می‌کنند.

وی با بیان اینکه فعالان صنعت خودرو پیشنهاد واردات در ازای صادرات را مطرح کرده‌‌‌ بودند، توضیح داد: در این طرح ما اعلام کرده بودیم که با صادرات خودرو، قطعه و لوازم، امکان واردات وجود خواهد داشت تا به این ترتیب فشاری به منابع ارزی کشور نیز وارد نشود. ما معتقدیم ایران در این زمینه ظرفیت صادرات یک‌میلیارد دلاری را دارد و در حوزه اجرا می‌توان گام‌‌‌های مثبتی در این زمینه برداشت.

نجفی‌منش خاطرنشان کرد: این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام با مخالفت مواجه شد و با وجود رفت‌وآمدهای چندباره همچنان سرنوشت آن مشخص نیست. ما حتی پیشنهاد کرده بودیم که واردات از صادرات تفکیک شود و وارد‌کنندگان تخصصی در این حوزه وارد شوند، اما این طرح فعلا راه به جایی نبرده است، از این رو باید دید در برنامه‌‌‌های جدید، چه طرحی از سوی تصمیم‌گیران نهایی خواهد شد.

 

 

 

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.