به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، آقای غلامعباس ترکی در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره رویکرد جدید قوه قضائیه برای افرادی که تغییرکاربری در اراضی می‌دهند افزود: تصرف اراضی ملی و دولتی و تخریب منابع طبیعی و محیط زیست از موضوعات مرتبط با امنیت و مصادیق حقوق عامه است که در دادستانی کل کشور وظیفه نظارت و پیگیری را بر عهده دایم.
وی ادامه داد: مهمترین قانون، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها است.
آقای ترکی گفت: رویکرد پیشگیرانه برای جلوگیری از تغییر اراضی به عهده وزارت جهاد کشاورزی است که در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون هم به صراحت ذکر شده است یعنی اگر اقدام به تغییر کاربری شود در همان ابتدا ماموران ادارات جهاد کشاورزی موظفند در محل بلافاصله حاضر شوند و بنا را تخریب کنند.
وی خاطر نشان کرد: افرادی که تغییر کاربری غیر مجاز انجام دادند مطابق ماده ۳ قانون جرم محسوب میشود البته ضمانت اجرایی که در قانون پیش بینی شده است متاسفانه ضمانت اجرایی باز دارنده و کافی نیست همچنین مجازات جرم بدلیل اینکه از درجه حبس محسوب میشود مشمول مرور زمان میشود.
