این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس بارها نسبت به تلاش برای قیمت‌گذاری دستوری فولاد در بورس کالا اعتراض کرده و حتی اعلام کردند که وزیر صمت را استیضاح خواهند کرد، چراکه اقدامی خلاف قانون انجام داده است.
به طور مثال، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به تعیین نرخ دستوری برای محصولات فولادی و ابلاغیه‌ی وزیر صمت گفته بود: «اخیرا در ارتباط با محصولات فولادی مطرح شده که این محصولات را باید با این ادبیات قیمت‌گذاری کنیم، سوال این است اگر قرار است قیمت‌گذاری دستوری انجام شود بورس کالا برای چه تشکیل شده؟ و فلسفه‌ی تشکیل بورس کالا با کدام ضابطه بوده است؟»
اردشیر مطهری، نماینده مردم گرمسار نیز در صفحه رسمی توییتر خود نوشت: «وزیر صمت لازم است توضیح دهد منظور از رانتخواران و ویژه خواران چه کسانی هستند و قیمت‌گذاری دستوری فولاد که خلاف فلسفه وجودی بورس و قوانین حاکم بر آن است، کمک به میلیون‌ها سرمایه گذار بورس و مهندسان و کارگران صنعت فولاد است یا دلالان و رانتخواران؟»
همچنین ولی اسماعیلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس پیرامون قیمت‌گذاری فولاد در توییتی نوشت: قیمت‌گذاری دستوری آن هم در بورس کالا هیچ عایدی جز توزیع رانت از جیب مالکان سهام عدالت و بازنشستگان در برندارد.
اما محسن علیزاده، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس با بیان اینکه افت شاخص بازار بورس طی روزهای اخیر به دلیل ابلاغ دستورالعمل قیمت گذاری فولاد توسط وزارت صمت ایجاد شده، گفت: این موضوع مغایر با قانون بازارهای مالی است. بنده از ابتدا هم ردای وزارت را در حد رزم حسینی نمی‌دیدم و همین الان هم معتقدم که ایشان نمی‌توانند در دوران تصدی وزارت خانه صمت عملکرد مناسبی داشته باشند؛ آسیب هایی که از زمان تصدی گری ایشان به بازار رسیده غیرقابل جبران است. استیضاح وزیر در حالی که ماه‌های پایانی عمر دولت را شاهد هستیم به نظر مفید نمی‌رسد اما ما پا را یک پله فراتر خواهیم گذاشت چرا که امروز با اتفاقی مواجه هستیم که آسیب جدی به سرمایه‌های مردم رسانده است و ایشان باید پاسخگو باشند.
در این میان اما ظاهرا بعضی از نمایندگان نظر خلاف این را دارند و بر قیمت‌گذاری دستوری فولاد اصرار می‌کنند. به طوریکه اخیرا گفته شد رزم حسینی به دلیل نگرانی برخی نمایندگان از افزایش قیمت‌های جهانی فولاد به مجلس فراخوانده شده و وزیر نیز وعده کاهش قیمت‌ها به زیر ۱۰ هزار تومان به ازای هر کیلو شمش فولاد را داده است. حال به نظر می‌رسد با افزایش فشارها برای جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری فولاد، برخی طرح سوال از وزیر صمت را به دلیل بالا بودن نرخ فولاد و دیگر مصالح ساختمانی کلید زده اند.
متن کامل طرح سوال از علیرضا رزم حسینی وزیر «صمت» به شرح زیر است:
«خلاصه سوال:
علیرغم تلاش‌های فراوان با گرم شدن بازار ساخت و ساز مسکن علت افزایش بی‌رویه قیمت میلگرد و مصالح ساختمانی چیست؟
شرح سوال:
بی‌ثباتی و بلاتکلیفی در بازار آهن آلات و مصالح ساختمانی به اوج خود رسیده است احتکار و عرضه قطره چکانی میلگرد در بورس کالا توسط کارخانه‌های تولیدکننده باعث افزایش ۲۰۰ درصدی این کالا طی سال جاری شده است. نبود نظارت کافی و فروش بدون شفافیت توسط شرکت‌های فولادساز و عدم عرضه روان فولاد به بازار مصرف و بورس التهابات شدیدی را در این بازار به وجود آورده است. با وجود تولید سالانه ۲۸ میلیون تن فولاد در کشور و مصرف ۱۸ میلیون تن آن در داخل کشور باز هم شاهد نابسامانی در بازار آهن‌آلات و مصالح ساختمانی هستیم و جای سوال است که:
۱- التهابات بی‌ثباتی بازار آهن‌آلات و مصالح ساختمانی اعم از سیمان، شن، آجر، سرامیک، شیرآلات و... چیست؟
۲- علت افزایش قیمت و فروش بدون شفافیت شرکت‌های فولادساز و دیگر لوازم ساختمانی چیست؟
۳- علت گران کردن‌های سناریویی توسط برخی سودجویان در بازار خرید و اجاره مسکن چیست؟»
نگرانی از بالا بودن قیمت فولاد در حالی مطرح شده است که قیمت این کالا.
از دو عامل نرخ ارز و قیمت‌های جهانی متاثر می‌شود، دو عاملی که از ابتدای سال جهش چشم‌گیری داشته و افزایش نرخ در بازارهای داخلی را نیز ناگزیر می‌کند.
همچنین در حالی افزایش نرخ میلگرد به عنوان عامل گرانی مسکن عنوان شده است که مصالح در مجموع ۳۰ درصد از هزینه‌های ساخت مسکن را تشکیل می‌دهد و بخش اعظم افزایش قیمت مسکن به دلیل جهش نرخ زمین و افزایش تقاضای سرمایه‌ای به دنبال رشد دلار رخ داده است.
این اولین بار نیست که مجلس وزارت صمت را برای کاهش نرخ اقلامی چون فولاد تحت فشار قرار می‌دهد و همین فشارها در اخذ تصمیمات اشتباه در وزارت صمت برای نرخ‌گذاری دستوری بی تاثیر نبوده است. با این حال باید توجه داشت که دخالت در بورس و قیمت‌گذاری دستوری با هیچ متر و معیاری قابل توجیه نیست و هیچ مقام مسئولی نباید زیر بار فشار برای انجام آن برود.
