طرح ویژه تفصیلی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا(ع) که با نام طرح حریم رضوی شناخته می‌شود، با کارفرمایی مشترک معاونت شهرسازی وزارت راه و شهرسازی و شرکت بازآفرینی شهری ایران و توسط معاونت پژوهشی دانشگاه تهران تهیه شد و یک سال پیش در ۱۱ اسفندماه ۱۳۹۹ در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب رسید. جایگزینی طرح پیشین با طرح مصوب جدید که مبانی نظری و رویکردهای کاملاً متفاوتی داشت و از پشتوانه علمی اساتید برجسته شهرسازی دانشگاه تهران و تیم گسترده متخصصان توانمند مشهدی بهره می‌برد، امیدهایی را نزد صاحب‌نظران، دغدغه‌مندان و به‌خصوص عموم شهروندان و ساکنان منطقه ثامن مشهد زنده کرد. اکنون پس از یک سال از تصویب طرح، باید دید تأثیر طرح جدید در عرصه عمل چگونه بوده است.
دکتر صالح شریفی در گفت‌وگو با ایسنا ضمن اشاره به اجرای طرح حریم رضوی در مشهد اظهار کرد: متأسفانه در سه دهه اخیر، شاهد دوگانه‌سازی میان امر قدسی زیارت و امر عرفی سکونت بوده‌ایم، در حالی‌که چنین دوگانه‌ای اصلاً وجود خارجی نداشته و ندارد. از نتایج این دوگانه‌سازی می‌شود به کاهش جمعیت بافت پیرامون حرم از ۵۰ هزار نفر به ۱۳ هزار نفر، کاهش نظارت عمومی و افزایش آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد.
مدیر دفتر طرح حریم رضوی ادامه داد: تخلیه اجباری بافت پیرامون حرم، علاوه بر تبعات منفی اجتماعی، بر کمیت و کیفیت خدمت‌رسانی به زائران نیز تأثیر منفی گذاشته است.
وی تأکید کرد: ۴۹ درصد از زائران حرم مطهر از دهک‌های اول تا ششم جامعه هستند، ولی فقط ۱۰ درصد ظرفیت واحدهای اقامتی در سال‌های گذشته متناسب با توان این دهک‌های متوسط و پایین جامعه بوده است. بر اساس آمار، ۲۴ درصد زائران از دهک‌های بالای جامعه هستند، اما ۶۱ درصد تسهیلات و خدمات ارائه شده در منطقه ثامن متعلق به دهک‌های بالا است.
شکاف طبقاتی در سرویس‌دهی به زائران در منطقه ثامن
شریفی با بیان اینکه متأسفانه در منطقه ثامن یک شکاف طبقاتی در سرویس‌دهی به زائران پیش آمده، گفت: اگر متوسط تمامی خانوارهای کشور را در نظر بگیریم، هر خانواده باید سهم هزینه اقامت از مجموع هزینه‌های سفر خود را برای ۱۷ سال پس‌انداز کند تا بتواند سه شب در یک هتل سه‌ستاره یا بالاتر در منطقه ثامن اسکان یابد، در حالی‌که همین آمار برای سکونت در مهمان‌سراها یک سال و نیم است.
شریفی افزود: زائران حرم امام رضا(ع) کم نشده و نمی‌شوند، اما با توجه به هزینه بالای هتل‌ها، این مسأله باعث افزایش اسکان غیررسمی زائران و بروز تبعات اجتماعی-اقتصادی شده است.
شریفی با اشاره به پیش‌بینی سه گونه متنوع از واحدهای اقامتی در طرح حریم رضوی که همه اقشار جامعه را پوشش می‌دهد، افزود: متأسفانه روند احداث واحدهای اقامتی ارزان‌قیمت به‌خصوص خانه‌مسافر و زائرسراها همچنان با کندی پیش می‌رود و عوارض دریافتی از متقاضیان بر مبنای کاربری‌های اقامتی گران‌قیمت محاسبه می‌شود. به این‌ترتیب هزینه تمام شده ساخت‌وساز این واحدها افزایش می‌یابد و فشار آن بر زائر تحمیل خواهد شد.
مدیر دفتر طرح حریم رضوی با اشاره به اینکه در بافت پیرامون حرم از مجموع حدود ۷۰۰۰ پلاک، فقط ۱۸۳ پلاک تاریخی باقی مانده است، خاطرنشان کرد: تعریف کاربری ویژه در طرح حریم رضوی، بستر را برای حفاظت از این ابنیه تاریخی فراهم کرده، اما تحقق این امر نیازمند عزم جدی مدیریت شهری است و بدون این همراهی، همین چند پلاک هم در معرض خطر جدی است.
شریفی تأکید کرد: در کنار تمامی پلاک‌های تاریخی، بدون شک مهم‌ترین عنصر هویت‌بخش شهر مشهد، حرم مطهر امام رضا(ع) است و هر توسعه‌ای باید متناسب با حرم مطهر انجام شود.
وی افزود: آن‌چه طی سالیان گذشته در هسته تاریخی شهر مشهد رخ داده به‌هیچ‌وجه قابل‌دفاع نیست. احداث ساختمان‌های ۹ طبقه و ۱۲ طبقه در نزدیک‌ترین نقاط نسبت به حرم و مخدوش کردن منظر بصری و نظام معنایی مرکز شهر مشهد، نتیجه تعریف غلط از توسعه طی سه دهه گذشته بوده است. در مقابل تجربه‌های متعدد شهرهای مختلف دنیا، از جمله رم، پکن، تاج‌محل، پاریس، لندن و بسیاری شهرهای دیگر، در کنترل ساخت‌وسازها در مجاورت اماکن مذهبی و فرهنگی، نگاه حاکم بر منطقه ثامن مشهد، همان نگاهی است که بعضاً در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نیز وجود دارد و نتایج اسف‌بار آن در مکه و مدینه در مجاورت مقدس‌ترین مکان‌های مسلمانان آشکار شده است.
اعتقادی به ضرورت حفظ حرمت حرم مطهر در توسعه‌های آتی وجود ندارد
شریفی افزود: طرح حریم رضوی، در هماهنگی با ضوابط حریم منظری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، حداکثر ارتفاع ساختمان‌ها در بافت پیرامون حرم مطهر را ۶ طبقه در نظر گرفته و به این ترتیب روند بلندمرتبه‌سازی و بی‌حرمتی به حرم مطهر را متوقف کرده است، اما متأسفانه اصرار برخی نهادها و به‌خصوص مجریان طرح بر تخطی از این ضابطه، نشان می‌دهد که همچنان اعتقادی به ضرورت حفظ حرمت حرم مطهر در توسعه‌های آتی وجود ندارد.
شریفی با اشاره به پروژه‌های دارای تعهد که قبل از ابلاغ طرح حریم رضوی به‌نوعی مجوز گرفته‌اند، افزود: مبانی طرح حریم رضوی روشن است و بر اساس همین مبانی، طرح در بالاترین مرجع تصمیم‌گیری شهرسازی کشور یعنی شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب رسیده است. از طرفی مبانی تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران نیز واضح است و دست‌یابی به سود اقتصادی برای هر پروژه سرمایه‌گذاری مفروض است. ما در دفتر طرح حریم رضوی معتقدیم که می‌توان با گفت‌وگو به راه‌حلی مشترک برای تمامی پروژه‌های سرمایه‌گذاری رسید؛ به‌نحوی‌که هم مبانی طرح حریم رضوی تحقق یابد و هم حقوق ایجاد شده برای سرمایه‌گذاران جبران شود. موفقیت این گفت‌وگوها علاوه بر همراهی سرمایه‌گذاران، نیازمند عزم جدی مدیریت شهری برای رفع موانع اجرایی است و تا زمانی که شهرداری منطقه ثامن با این روند همراه نشود، گفت‌وگوها به نتیجه نهایی نخواهد رسید.
شریفی با ذکر چند مثال از پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری در منطقه ثامن، گفت: انتظار از نهادهای سرمایه‌گذاری حقوقی و منتسب به نظام جمهوری اسلامی این است که به‌جای اصرار بر ادامه روند گذشته، در اصلاح رویه‌های غلط پیشین، پیشگام شوند و ضمن حفظ حقوق اقتصادی خود، پرچم‌دار حفاظت از حرمت حرم مطهر رضوی در توسعه بافت پیرامونی باشند.
طرح حریم رضوی موجب کاهش درآمدهای شهرداری شده است؟
شریفی در پاسخ به این ادعا که طرح حریم رضوی موجب کاهش درآمدهای شهرداری شده است، گفت: در تمامی سال‌های گذشته یک روند متعادل در صدور پروانه‌های ساختمانی در شهرداری منطقه ثامن وجود داشته و چه در زمان پاسخگویی بر اساس طرح طاش و چه اکنون که پاسخگویی‌ها بر اساس طرح حریم رضوی است، این روند استمرار داشته است. تنها در دو سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ است که روند صدور پروانه‌های ساختمانی در منطقه ثامن به‌طور بی‌سابقه افزایش می‌یابد، اما مهم‌تر از کمیت مجوزهای صادر شده در این دو سال، محتوای آن‌هاست. کسانی که ادعا دارند که طرح حریم رضوی موجب کاهش درآمدهای شهرداری شده، اولاً باید مبنای سنجش خود را مشخص کنند؛ چراکه روند جاری پس از ابلاغ طرح، نه‌تنها تفاوتی با روند قبل از آن نداشته، بلکه حتی تسهیل پیش‌شرط‌های ساخت‌وساز موجب افزایش تعداد متقاضیان واجد شرایط شده است و دوماً اگر منظور آنها کاهش تعداد مجوزها نسبت به سال‌های ۹۷ و ۹۸ باشد، ضروری است محتوای آن مجوزها توسط افراد صاحب‌صلاحیت و حتی عموم شهروندان بررسی شود. واضح است که طرح حریم رضوی قرار نیست یک زمین بازی جدید در منطقه ثامن ایجاد کند و ساده‌سازی و شفافیت ضوابط طرح نیز در همین راستا است.
مدیر دفتر طرح حریم رضوی با بیان اینکه طرح حریم رضوی حق مالکیت و حق توسعه را برای تمام مالکان منطقه ثامن به رسمیت شناخته و با همراهی مؤثر دستگاه قضا و نهادهای نظارتی، روند تملک اجباری و صدور مجوز روی زمین‌های غیر، متوقف شده است، ادامه داد: بر اساس طرح حریم رضوی هر مالک در منطقه ثامن می‌تواند در زمین‌های بیش از ۱۲ متر کاربری تجاری، بیش از ۷۵ متر کاربری مسکونی، بیش از ۱۵۰ متر کاربری زائرسرا و بیش از ۵۰۰ متر هم هتل بسازد.
شریفی خاطرنشان کرد: بر خلاف طرح طاش، در طرح حریم رضوی، خدمات عمومی نه بر روی زمین‌های مردم بلکه اغلب روی زمین‌های دارای مالکیت حقوقی جانمایی شده است و این امر، هم به کاهش هزینه‌های اجرای طرح و هم به افزایش تحقق‌پذیری آن کمک کرده است.
وی افزود: هزینه‌های شهرداری مشهد نسبت به پیش از تصویب و ابلاغ طرح حریم رضوی، به‌شدت کاهش یافته و منابع درآمدی جدید نیز برای شهرداری در دسترس قرار گرفته است. در مقایسه با فرض تداوم اجرای طرح طاش، کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای شهرداری مشهد به بیش از ۶۰۰۰ میلیارد تومان می‌رسد که این امر، نتیجه کاهش تملک‌ها و تسهیل شرایط ساخت‌وساز و بهره‌برداری است.
مدیر دفتر طرح حریم رضوی ادامه داد: مانند هر طرح توسعه دیگر، نتایج طرح حریم رضوی نیز در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت محقق خواهد شد. تسریع روند احداث فضاها و خدمات عمومی و نوسازی تدریجی و مردمی بافت از جمله نتایجی است که در کوتاه‌مدت شاهد آن خواهیم بود، اما دست‌یابی به وضعیت مطلوب در بلندمدت میسر خواهد بود. همان‌گونه که آثار و تبعات طرح پیشین، اکنون پس از حدود سه دهه آشکار شده، استمرار مبانی و رویکردهای زمینه‌گرایانه طرح حریم رضوی نیز در میان‌مدت و بلندمدت نتایج خود را بروز خواهد داد؛ مشروط بر آنکه همه اضلاع تأثیرگذار بر روند اجرای طرح، به ضرورت تغییر رویه‌ها معتقد باشند و بر همین مبنا اقدام کنند.
انتهای پیام
