باج‌خواهی‌های آمریکا و چالش‌های روزافزون لبنان/ معادله حزب‌الله برای محافظت از حقوق دریایی

خبرگزاری تسنیم دوشنبه 16 اسفند 1400 - 11:37
منابع لبنانی پیش‌بینی می‌کنند که در سایه تشدید تحریم‌های آمریکا و تلاش این کشور برای باج‌گیری از لبنان در پرونده ترسیم مرزهای دریایی ممکن است لبنانی‌ها در معرض اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی قرار بگیرند.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در حالی که بسیاری از مسئولان لبنانی بر برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور در موعد مقرر خود تاکید دارند و اکثر نیروهای سیاسی در حال ارزیابی شرایط برای مشارکت در این انتخابات هستند، در سایه تنش‌های حاکم بر فضای داخل لبنان، عرصه سیاسی این کشور هر لحظه می‌تواند با یک غافلگیری جدید مواجه شود.

تشدید فشارهای آمریکا علیه لبنان در آستانه انتخابات

در سطح خارجی، فشارها علیه لبنان از طریق دروازه تحریم‌های آمریکا همچنان ادامه دارد. البته این تحریم‌ها صرفا به فهرست‌های دوره‌ای اسامی کسانی که واشنگتن آنها را متهم به حمایت از مقاومت می‌کند محدود نمی‌شود؛ بلکه روزانه ده‌ها تن از سیاستمداران لبنانی به دلیل مشارکت در انتخاباتی که ممکن است نتایج آن به نفع حزب الله و متحدانش رقم بخورد، از جانب ایالات متحده تهدید به تحریم می‌شوند.

از طرف دیگر فشارهای آمریکا علیه لبنان تنها به همین زمینه محدود نمی‌شود؛ بلکه واشنگتن در تلاش است تا پرونده ترسیم مرزهای دریایی میان لبنان و فلسطین اشغالی به گونه‌ای به سرانجام برسد که به نفع اسرائیل باشد. در این زمینه باید به باج گیری گستاخانه آمریکا از لبنان در پرونده ترسیم مرزها اشاره کرد که هرگونه حمایت از واردات انرژی به داخل این کشور را به تکمیل پرونده ترسیم مرزها در راستای منافع تل‌آویو ربط داده است.

علاوه بر آن عرصه داخلی لبنان نیز شرایط مناسبی ندارد و اوضاع دولت این کشور در حالت بدتر شدن است. محتوای بودجه سال جدید که دولت لبنان آن را مورد بررسی قرار داده نشان می‌دهد که هیچگونه حرکت اقتصادی در این کشور ایجاد نخواهد شد و محتوای این بودجه بیانگر تشدید بحران‌ها و کاهش شدید قدرت خرید مردم است. به طور کلی شواهد نشان می‌دهد که دولت لبنان عملاً در مواجهه با بحران‌های مختلف کاری انجام نداده است.

از طرف دیگر پرونده مالی مربوط به حساب‌های بانک مرکزی لبنان و فساد مالی و اختلاس «ریاض سلامه» رئیس این بانک همچنان یک پرونده داغ است که تکلیف آن روشن نشده و بسیاری از طرف‌های داخلی لبنان از جمله «نجیب میقاتی» نخست وزیر این کشور همچنان بر حمایت از ریاض سلامه و عدم پیگرد وی تاکید دارند. این در حالی است که کشورهای بزرگ اروپایی پرونده ریاض سلامه را باز نگه داشته و از مقامات لبنان می‌خواهند تا در پیگرد قانونی وی همکاری کنند. در این شرایط آمریکا نیز برای دفاع از سلامه در وضعیت دشواری قرار دارد. همچنین اعتماد مردم به بانک‌ها و موسسات دولتی لبنان روز به روز کمتر می‌شود.

باج‌گیری آمریکا از لبنان در مرزهای دریایی

اما یکی از چالش‌های مهم لبنان طی دوره اخیر مسئله ترسیم مرزهای دریایی با فلسطین اشغالی است. آخرین پیامی که «دوروتی شیا» سفیر آمریکا در بیروت از سوی «آموس هوکستاین» میانجی آمریکایی در این پرونده (که تابعیت اسرائیلی دارد)، به مقامات لبنانی رساند بیانگر آن است که اگر تیم مذاکره‌کننده لبنانی همچنان بر حقوق کامل خود در منطقه مورد مناقشه با رژیم صهیونیستی تاکید داشته باشد، به معنای آن است که اوضاع به نقطه صفر برمی‌گردد.

علت آن است که میانجی آمریکایی اعلام کرده خط جدیدی که لبنان آن را جزء حقوق خود در منطقه مورد مناقشه می‌داند، متعلق به لبنان نیست. همین مسئله اختلافات داخلی در لبنان درباره نحوه رسیدگی به پرونده ترسیم مرزهای دریایی را بیشتر می‌کند.

از سوی دیگر میانجی آمریکایی که چند هفته قبل به بیروت سفر کرده بود پیشنهاد داد که لبنان و رژیم صهیونیستی به جای تعیین مرزها، به صورت مشترک در منطقه مورد مناقشه اقدام به اکتشاف و حفاری کنند و در نتیجه سود حاصل از آن بین دو طرف تقسیم گردد.

بعد از ارائه این پیشنهاد طرف آمریکایی، بسیاری زنگ خطر را در خصوص توطئه واشنگتن و تل‌آویو برای اجرای هدف اصلی خود در مذاکرات غیرمستقیم با لبنان یعنی کشاندن این کشور به روند عادی‌سازی با اسرائیل، به صدا درآوردند؛ مسئله‌ای که به ویژه با واکنش قاطع مقاومت مواجه شده و تاکید کرد هرگز اجازه نمی‌دهد لبنان وارد مسیر سازش با رژیم اشغالگر شود.

معادله حزب‌الله برای محافظت از حقوق دریایی لبنان

در این شرایط و در حالی که برخی طرف‌های لبنانی قصد چشم‌پوشی از بخشی از حقوق این کشور در منطقه مورد مناقشه با رژیم صهیونیستی را دارند، حزب‌الله و جنبش امل از مشارکت در جلسه کمیته مربوطه برای بررسی این درخواست آمریکا امتناع ورزیدند. در این میان حزب الله موضع خود را از طریق «محمد رعد» رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان اعلام کرد.

محمد رعد چند روز قبل در این زمینه اعلام کرد: اگر ما نتوانیم به گونه‌ای که می‌خواهیم در منطقه دریایی خود اکتشاف و حفاری کنیم، اسرائیلی‌ها نیز نمی‌توانند چنین کاری انجام دهند. روشن است که این موضع حزب‌الله تنها شامل تاکید بر احقاق حقوق کامل لبنان در منطقه مورد مناقشه و همچنین خودداری از هرگونه امتیازدهی به دشمن نمی‌شود؛ بلکه پاسخی مستقیم به پیام شرکت «توتال» فرانسه بود که گفته بود قبل از انجام توافق نهایی میان لبنان و اسرائیل و تعیین مرزها، در هیچ یک از بلوک‌های لبنان اقدام به حفاری نخواهند کرد.

در واقع این موضع حزب‌الله به معنای آن است که اگر آمریکایی‌ها مانع از حفاری شرکت توتال فرانسه در بلوک‌های لبنان شوند، مقاومت نیز مانع از انجام هرگونه عملیات حفاری در منطقه مرزی لبنان و فلسطین اشغالی خواهد شد و فرقی نمی‌کند که شرکت‌های آمریکایی یا اروپایی بخواهند این عملیات را انجام دهند. در واقع این بازگشت به میدان توازن است که حتی در چارچوب توافق «توازن حمایت از منافع مدنی و نقش سازمان ملل» نیز بر آن تاکید شده است.

گروکشی واشنگتن برای تل‌آویو

از طرف دیگر پیامدهای پرونده ترسیم مرزهای دریایی برای لبنان به همین جا ختم نمی‌شود. یک منبع آگاه مصری در گفتگو با روزنامه الاخبار لبنان اعلام کرد که قاهره قبل از دستیابی به دو سند نمی‌تواند هیچ گونه توافقی درباره انتقال گاز به لبنان را امضا کند. بر این اساس سند اول مربوط به معافیت کامل از تحریم‌های «قانون سزار» و سند دوم مربوط به تاییدیه مستند و برنامه ریزی شده از بانک جهانی جهت تامین بودجه مالی انتقال گاز مصر به لبنان می‌شود.

این منبع مصری تاکید کرد، آمریکایی‌ها صراحتاً به ما گفتند که سندها هنوز آماده نیست و همچنین پرونده برق اردن نیز به همین توافق مرتبط است.

در زمینه مذاکره با بانک جهانی برای تامین بودجه مالی پروژه انتقال انرژی از مصر و اردن به لبنان، منابع وزارت انرژی این کشور اعلام کردند که پیشرفت‌هایی در این زمینه مشاهده شده اما اقدام موثری انجام نگرفته و این مسئله در انتظار برگزاری جلسات هیئت مدیره بانک جهانی است.

منابع وزارت انرژی لبنان به نقل از مقامات بانک جهانی اعلام کردند که به دلیل مشغله این بانک درباره بحران به وجود آمده میان روسیه و اوکراین پرونده لبنان به تعویق افتاده است. به همین دلیل منابع مذکور پیش‌بینی می‌کنند که در کوتاه مدت نمی‌توان هیچ چشم‌اندازی برای حل بحران انرژی لبنان ترسیم کرد.

در این وضعیت مسئولان لبنانی به دلیل ترس از عصبانیت آمریکایی‌ها هیچ‌گونه موضع رسمی در این زمینه اتخاذ نمی‌کنند و از آمریکا توضیح نمی‌خواهند. از طرف دیگر نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان هیچ فشاری به بانک مرکزی برای پرداخت مبالغ خواسته شده توسط وزارت انرژی که حدود 250 میلیون دلار است وارد نمی‌کند. درحالی که با این مبلغ می‌توان تا حدودی نیازهای مردم در زمینه سوخت را برطرف کرد.

افزایش قیمت‌ها

در میان این چالش‌های داخلی و خارجی لبنان، این کشور طی هفته‌های اخیر شاهد موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها بود. یکی از موضوعات نگران کننده برای مردم لبنان در این شرایط بحران گندم است؛ چرا که ذخیره این ماده حیاتی در لبنان حداکثر برای یک ماه و نیم کفایت می‌کند. در حالی که سفیر ایالات متحده وعده داده بود آمریکا در زمینه تامین گندم به لبنان کمک خواهد کرد اما حتی اگر این کمک واقعیت داشته باشد بین 3 تا 4 ماه زمان نیاز دارد. «امین سلام» وزیر اقتصاد لبنان نیز در تلاش برای خرید گندم از کاناداست و البته باید توجه داشت مدت زمانی که طول می‌کشد کشتی ها از کانادا به لبنان برسند کمتر از چهار ماه نیست.

منابع گزارش می‌دهند در صورت عدم وجود سازوکار مشخص برای مقابله با بحران‌ها انتظار می رود که بحران کمبود شکر نیز به زودی بعد از افزایش تقاضای جهانی برای این ماده تشدید شود؛ به ویژه که در آستانه ماه مبارک رمضان قرار داریم.

در مورد ذخایر سوخت و مشتقات نفتی نیز وزارت انرژی لبنان از شرکت‌ها و جایگاه داران خواسته تا همزمان با افزایش قیمت‌های جهانی فعلا برنامه‌ای برای افزایش قیمت سوخت نداشته باشند. اما ژنراتورهای داخلی برق از همین الان جیره‌بندی عرضه انرژی را آغاز کرده‌اند و در عین حال تحرکات قابل توجهی در زمینه انبار کردن بنزین و گازوئیل دیده می‌شود که به خودی خود می‌تواند زمینه‌ای برای داغ شدن بازار سیاه در روزهای آینده باشد.

انتهای پیام/

منبع خبر "خبرگزاری تسنیم" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.