مشمولان متأهل دارای دو فرزند و بالای ۳۰ سال از خدمت معاف می‌شوند/اقدام مهم مجلس در راستای تقویت بنیه دفاعی

نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای الحاقی (2)، (4) و (5) تبصره (11) این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی (2) تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ وزارت راه و شهرسازی و شهرداری های با جمعیت پنجاه هزار(50.000)نفر مکلفند با همکاری نیروی انتظامی و با استفاده از سرمایه گذاری بخش های غیردولتی و بازپرداخت اصل و سود سالیانه از محل درآمدها و با شرایط رقابتی نسبت به نصب دوربین های کنترل سرعت و تشخیص الکترونیک تخلفات اقدام و درآمد حاصل از ثبت تخلفات را به حساب های مقرر در قانون واریز تا به نسبت های تعیین شده توزیع گردد.

براساس بند الحاقی (4) تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ سازمان ملی مسکن مکلف است تا سقف بیست درصد(20%) از زمین‌های املاک در اختیار خود در حریم و محدوده هر یک از شهرها را با تأیید وزیر راه و شهرسازی به شرکت بازآفرینی واگذار نماید تا براساس قوانین موجود نسبت به بازآفرینی بافت‌های فرسوده و حاشیه‌های شهر اقدام نماید.

براساس بند الحاقی (5) تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ وزارت راه و شهرسازی مجاز است از محل منابع صندوق ملی مسکن مبلغ دو هزار میلیارد(2.000.000.000.000)ریال اعتبار جهت توسعه سامانه‌های بخش مسکن از جمله سامانه ملی املاک و اسکان کشور، سامانه ثبت نام و پالایش متقاضیان و سامانه کنترل پروژه برنامه های تولید مسکن و همچنین پشتیبانی نظارت و پایش پروژه های طرح جهش تولید مسکن هزینه نماید.

نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با پیشنهاد حسین زهی مبنی بر الحاق یک بند به تبصره (11) این لایحه با170 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس این بند الحاقی به تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود سکونتگاه غیررسمی که قبل از سال 1394 به تصرف اشخاص درآمده است و بر اساس مصوبه ساخت و ساز صورت گرفته و در حال بهره‌برداری می‌باشد را به مالکین اعیانی واگذار نماید، آیین‌نامه اجرایی این بند سه ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با بند (الف) تبصره 11 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الف تبصره 11 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

الف- به دولت اجازه داده می‌شود، برای عملیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرحهای بازآفرینی شهری و احیای بافت‌های فرسوده و تاریخی موجود در بافت فرسوده‌، مصلی تهران ، طرحهای مسکن و سایر موارد پیش‌بینی‌شده در قانون جهش تولید مسکن مصوب سال 1400 اقداماتی را به شرح زیر را به عمل آورد:

1- وزارت راه و شهرسازی(از طریق شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید،‌ سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران) مجاز است تا سقف دویست و سی هزار میلیارد (230.000.000.000.000)ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکتهای فوق‌الذکر را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده، مشروط به حفظ کاربری بعد از واگذاری و با ساز و کار گردش خزانه، از طریق صندوق ملی مسکن صرف اجرای طرحهای فوق کند. بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال برای تکمیل عملیات اجرائی مصلای تهران و مصلی های نیمه تمام کشور هزینه می‌شود.

همچنین مبلغ نوزده هزار میلیارد(19.000.000.000.000)ریال برای احداث حوزه های علمیه و مبلغ هزار میلیارد (1000.000.000.000)ریال برای احداث خانه های عالم در روستاها هزینه می شود.

2- در اجرای ماده(68) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاری قطعی زمینهای اجاره‌ای نود و نه ساله متعلق به خود می‌باشند. منابع حاصل پس از واریز به حساب صندوق ملی مسکن نزد خزانه‌داری کل کشور، صرف اجرای طرحهای فوق خواهد شد.

3- وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمینهای متعلق به شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری را تا سقف پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال طی قراردادهایی با بانکهای عامل و صندوق‌های تأمین مالی در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن، تسهیلات لازم برای اجرای طرحهای جامع، تفصیلی، بافتهای فرسوده و آماده‌سازی مصوب را أخذ و منابع حاصل را صرف تکمیل این طرحها نماید و از محل فروش عرصه و اعیان طرحهای تکمیل شده با رعایت قوانین و مقررات و گردش خزانه، با بانکهای عامل تسویه کند و باقی‌مانده را به اجرای طرحهای صدرالذکر این جزء اختصاص دهد.

4- مالکین واحدهای تکمیل شده مسکن مهر که دارای خدمات زیربنایی می‌باشند موظفند تا پایان خرداد ماه سال 1401 برای تبدیل تسهیلات دریافتی از بانک مسکن به تسهیلات فروش اقساطی به بانک مسکن مراجعه نمایند. بانک مسکن مجاز است در صورت عدم مراجعه مالکان فوق، نسبت به افزایش نرخ سود تسهیلات این واحدها از نرخ مصوب کنونی به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار (هجده درصد (18%)) اقدام نماید.

5- مالیات مسکن مهر(شامل آماده‌سازی، محوطه‌سازی، زیربنایی و روبنایی) در قراردادهای سه جانبه، تعاونی و خود مالک که توسط پیمانکاران پرداخت می گردد، معادل سه میلیون(3.000.000)ریال به ازای هر واحد مسکونی تعیین می‌گردد. سازمان امور مالیاتی موظف به صدور مفاصا حساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است.

نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای (ج)، (د) و بند الحاقی (1) تبصره (11) این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ج) تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز برای احداث پاسگاه، کلانتری، پایگاه و حوزه ­های مقاومت و سالن های فرهنگی ورزشی بسیج و ورزشگاههای پانزده هزار نفری در مناطق محروم را به‌صورت رایگان در اختیار مراکز متولی در طرحهای مسکن مهر، مسکن ملی و طرحهای بازآفرینی شهری در مناطق کم‌برخوردار قرار دهد.

براساس بند (د) تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ برای ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی موضوع بند (الف) ماده (59) قانون برنامه ششم توسعه ، بهسازی محیط­های اسکان واقع در خارج از محدوده روستاها و خارج از محدوده شهرها و تأمین زیرساخت و فراهم کردن حداقل خدمات عمومی اعم از مدرسه، مسجد، کتابخانه، روشنایی محیط، پایگاه بسیج، پاسگاه و کلانتری در این مناطق، شورای توسعه و برنامه­ریزی استان‌ها، موظفند معادل سهم جمعیت ساکن در این مناطق از کل جمعیت هر استان را بر اساس آیین­نامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران می­رسد، از محل عوارض ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 صرف محرومیت‌زدایی و بهسازی مناطق فوق‌الذکر در همان استان نمایند.

براساس بند الحاقی (1) تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ به منظور جبران بخشی از خسارات وارده به شبکه جاده‌ای حمل و نقل ناشی از بهره برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی، شورای معادن استان موظف است دو درصد(2%) از وصولی بهره مالکانه سهم معادن استان‌ها را از طریق اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای همان استان برای نگهداری و بهسازی محورهای جاده‌ای با اولویت جاده های مورد استفاده معادن اختصاص دهد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند (ب) تبصره (11) این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ب) تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ به منظور توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و ارتقای سطح بهره‌وری در این بخش، وزارت راه و شهرسازی از طریق شرکتها و سازمان‌های تابعه مجاز به مولد‌سازی اموال منقول و غیرمنقول خود و همچنین تغییر کاربری و فروش زمین‌های مازاد در اختیار تا سقف یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال است. تهاتر اموال مذکور با طلبکاران طرح‌های این بند مجاز است. منابع حاصله پس از واریز به حساب صندوق توسعه حمل ونقل نزد خزانه‌داری کل کشور صرف تکمیل، توسعه و نگهداری زیرساخت‌های حمل و نقل جاده‌ای‌، ریلی، هوایی‌، دریایی و تجهیزات و ناوگان می‌شود. مبلغ هزار میلیارد (1000.000.000.000) ریال از این منابع صرف احداث راه عشایر می شود.

نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با پیشنهاد محمدرضا رضایی کوچی مبنی بر الحاق یک بند به تبصره 11 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاق شده به تبصره 11 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- در راستای اجرایی شدن قانون دائمی جهش تولید مسکن مبنی بر ساخت یک میلیون مسکن در سال و ایجاد صندوق ملی مسکن در وزارت راه و شهرسازی از محل اعتبارات تبصره 18 این قانون مبلغ 300 هزار میلیارد ریال به این صندوق اختصاص می یابد تا در راستای این قانون هزینه شود.

نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره (10) به پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که توسط ابراهیم عزیزی نماینده مردم شیراز مطرح شد، با 164 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند پیشنهادی الحاقی به تبصره (10) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ دولت مکلف است پس از پرداخت اعتبارات حقوق و مزایای کارکنان شاغل بازنشسته، پرداخت اعتبارات ردیف‌های بنیه دفاعی را در اولویت قرار داده و به نحوی عمل نماید که درصد تخصیص در تمام مقاطع زمانی با درصد تحقق منابع بودجه عمومی حداقل برابر باشد و در پایان سال حداقل 80 درصد واگذاری انجام شود.

عزیزی در بیان دلایل توجیهی کمیسیون برای این پیشنهاد که بازگشت به قانون بودجه 1400 است، گفت: قوای مسلح باید به عنوان مدافع کشور مورد حمایت و تقویت باشد.

نماینده مردم شیراز و زرقدر مجلس شورای اسلامی در ادامه تأکید کرد: صرف نظر از ظرفیت‌های معنوی امروز نیازمند تجهیز و تقویت بنیه دفاعی هستیم که خود پیام روشنی به دشمنان می‌دهد و بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: از آنجایی که از عوامل مهم بازدارندگی، توسعه و تجهیز نیروهای مسلح است که در سال‌های گذشته با مشکلاتی مواجه بوده، در قانون بودجه 1400 مصوبه‌ای داشتیم که به حمایت از نیروهای مسلح می‌پرداخت و اکنون قصد تنفیذ دوباره این موضوع را در لایحه 1401 داریم.

نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند (ح) تبصره (10) این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ح) تبصره (10) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ در اجرای ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تخلفات و جریمه‌های رانندگی براساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از طریق پیامک به مالکان خودروها اعلام می‌شود.

کارور(اپراتور)های تلفن همراه موظفند هزینه پیامک‌ها را در قبوض تلفن همراه مالکان وسیله نقلیه درج و مبالغ مربوطه را از آنها دریافت کنند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با بند (و) تبصره 10 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (و) تبصره 10 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- در اجرای ماده(110) قانون برنامه ششم توسعه، ‌نیروهای مسلح مکلفند کمک‌هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه‌های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانه‌داری کل‌ کشور موضوع ردیف درآمدی 160184 جدول شماره(5) این قانون واریز کنند. وجوه واریزی را در ردیف های نیروهای مسلح برای هزینه های تعمیر و نگهداری خانه های سازمانی اختصاص دهند.

نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای الحاقی (4)، (6) و (7) تبصره (10) این لایحه موافقت کردند.

براساس بندالحاقی (4) تبصره (10) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند دو درصد(2%) از درآمد حاصل از هزینه های دریافتی بابت تراکنش ها در نظام بانکداری الکترونیکی را به ردیف ۱۶۰ ۱۶۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. صددرصد(100%) درآمد واریزی در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در راستای طرح تقویت پلیس فتا که توسط فرماندهی انتظامی و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می گردد به مصرف برسد. بانک مرکزی موظف به نظارت بر اجرای دقیق این مصوبه می باشد. بانک هایی که از اجرای این بند تخلف کنند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می­شود.

براساس بندالحاقی (6) تبصره (10) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ شورای برنامه ریزی استان ها مکلفند متناسب با تغییرات تقسیمات کشوری همانند دیگر دستگاههای اجرایی اعتبار لازم جهت احداث و تجهیز نواحی مقاومت بسیج و فرماندهی انتظامی شهرستان های آن استان را پیش بینی و تأمین نمایند.

براساس بندالحاقی (7) تبصره (10) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ خزانه‌داری کل کشور موظف است سهم شهرداری ها و دهیاری های کشور از محل ماده(۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی را هر ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

وزارت کشور موظف است جرایم وصولی هر استان را میان شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان استان و براساس شاخص جمعیت توزیع و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب آنان واریز نماید.

نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با بندهای الحاقی 8، 9، 10 و11 تبصره 10 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی 8 تبصره 10 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ها مجازند تا پنج درصد(5%) از کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه استان موضوع جدول 1-10 این قانون را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده های انتظامی با اولویت پاسگاه‌ها و کلانتری ها هزینه کنند.

براساس بند الحاقی 9 تبصره 10 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- به منظور کمک به آزادی زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد و کاهش آسیب‌های اجتماعی مترتب بر خانواده آنها مبلغ سه هزار میلیارد(3.000.000.000.000)ریال از منابع درآمد سالانه بندهای(ت) و (ج) ماده(۲۴) قانون "بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی ناشی از وسایل نقلیه" به ستاد دیه کشور اختصاص می یابد.

براساس بند الحاقی 10 تبصره 10 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- در راستای کاهش هزینه‌های قوه قضاییه از طریق ارتقاء بهره‌وری، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی الکترونیک کردن فرآیندها:

۱- قوه قضاییه مکلف است مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرائیه ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) برگزار کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری مزایده های مذکور را در این سامانه فراهم سازد.

۲- قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند امکان پرداخت کلیه مبالغ از سوی اشخاص از قبیل خواهان، خوانده، شاکی، مشتکی عنه، متقاضی اجراء در شعب اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت، متعهد، متعهدله و واریز هرنوع مبلغ به حساب خواهان، محکوم له، شاکی، وثیقه گذار و کارشناس از قبیل استرداد هزینه دادرسی را به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری فراهم نمایند.

۳- قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های بیمه و شرکت‌های خودروسازی مکلفند با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دسترسی سکوهای(پلتفرم‌های) بخش خصوصی به اطلاعات و سرویس های لازم برای ارائه سوابق و اطلاعات خودرو از قبیل مالک رسمی و سابقه تصادفات را به خریدار و مشروط به رضایت مالک فراهم نمایند.

۴- قوه قضاییه موظف است أخذ امضاء از هر یک از خدمت گیرندگان از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، ادارات ثبت اسناد و املاک، مرکز ملی مالکیت معنوی و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری را منوط به أخذ تصدیق الکترونیکی از طریق ارسال کد به شماره تلفن همراه اعلامی شخص در سامانه ثنا و ثبت آن در سامانه‌های مربوط نماید.

۵- قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجازند کلیه امور فاقد ماهیت قضایی که امکان انجام آنها از طریق برون سپاری به بخش خصوصی وجود دارد، از قبیل ثبت الکترونیکی دادخواست و شکوائیه و ایجاد یا اصلاح سامانه‌های الکترونیکی مورد استفاده در فرآیند دادرسی و اجرای احکام را با رعایت ملاحظات محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص، برون سپاری کنند. قوه قضائیه موظف است در آئین‌نامه ای که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد امور قابل واگذاری به بخش خصوصی و ساز و کار آن را مشخص کند.

براساس بند الحاقی 11 تبصره 10 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا سقف دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000) ریال به ردیف 160165 جدول شماره(5) این قانون واریز و بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه تسویه می شود. خزانه داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تایید بانک مرکزی نسبت به درج عملکرد این بند در ردیف 160165 جدول شماره 5 این قانون اقدام می کند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند (د) تبصره (10) این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (د) تبصره (10) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی(سازمان امور اراضی) به منظور تهیه نقشه و اطلاعات توصیفی و مکانی اراضی کشاورزی، در صورت درخواست کشاورزان متقاضی صدور سند مالکیت، به ازای هر هکتار مبلغ پانصد هزار(500.000) ریال از متقاضی صدور سند مالکیت مفروز اراضی کشاورزی أخـــذ و به حساب خزانه ­داری کل کشور واریز و معادل صد در صد(100%) تا سقف شش هزار میلیارد(6.000.000.000.000) ریال طــی ردیف 20-730000 در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار داده تا با استفاده از ظرفیت­های بخش غیر دولتی نسبت به تهیه نقشه­های مربوط اقدام و اسناد مالکیت حدنگاری اراضی کشاورزی را صادر نماید.

سازمان ثبت و اسناد املاک کشور موظف است همزمان با صدور اسناد تک برگ، نسبت به ارائه اطلاعات مکان محور این اسناد به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران اقدام کند.

نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند الحاقی 3 تبصره 10 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی 3 تبصره 10 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

2- با رعایت اصل یکصد و دهم (110) قانون اساسی و در راستای توجه به امر مقدس استحکام خانواده و تشویق به فرزندآوری، مشمولین غایب و غیرغایب متأهل دارای دو فرزند و بیشتر که بالای سی سال سن دارند، از انجام خدمت وظیفه عمومی به صورت رایگان معاف می شوند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند (د) تبصره (10) این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (د) تبصره (10) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی(سازمان امور اراضی) به منظور تهیه نقشه و اطلاعات توصیفی و مکانی اراضی کشاورزی، در صورت درخواست کشاورزان متقاضی صدور سند مالکیت، به ازای هر هکتار مبلغ پانصد هزار(500.000) ریال از متقاضی صدور سند مالکیت مفروز اراضی کشاورزی أخـــذ و به حساب خزانه ­داری کل کشور واریز و معادل صد در صد(100%) تا سقف شش هزار میلیارد(6.000.000.000.000) ریال طــی ردیف 20-730000 در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار داده تا با استفاده از ظرفیت­های بخش غیر دولتی نسبت به تهیه نقشه­های مربوط اقدام و اسناد مالکیت حدنگاری اراضی کشاورزی را صادر نماید.

سازمان ثبت و اسناد املاک کشور موظف است همزمان با صدور اسناد تک برگ، نسبت به ارائه اطلاعات مکان محور این اسناد به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران اقدام کند.

نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با اصلاح و اصل بند (ج) تبصره 10 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ج) اصلاحی تبصره 10 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- در سال 1401 تعرفه جریمه های رانندگی پنج درصد (5%) افزایش می‌یابد و مبالغ حاصله به ردیف درآمدی 150101 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. معادل مبلغ افزایش یافته به شرح زیر اختصاص می یابد:

1- مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد(1.500.000.000.000) ریال جهت هزینه معلولین شدید و ضایعه نخاعی ناشی از تصادفات رانندگی و پیشگیری از معلولیت در اختیار سازمان بهزیستی

2- مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد(1.500.000.000.000) ریال جهت اصلاح راههای روستایی و معابر در نقاط حادثه خیز بین شهری (هوشمند سازی تصویری جاده ها) و راههای مناطق محروم مرزی کشور در اختیار وزارت راه و شهرسازی و جهت ایمن سازی، اصلاح هندسی و حذف نقاط حادثه خیز در تقاطع ها و راه های روستایی و شهری و جاده ای

3- مبلغ یک هزار میلیارد(1.000.000.000.000) ریال برای حوادث جاده ای و تجهیزات مورد نیاز درمانی در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

4- مبلغ یک هزار میلیارد(1.000.000.000.000) ریال برای کمک خرید تجهیزات و امکانات اتاق تشریح در اختیار سازمان پزشکی قانونی کشور