دیپلماسی به پایان خط رسیده است

مشرق نیوز دوشنبه 16 اسفند 1400 - 12:47

به گزارش مشرق، کانال تلگرامی اندیشکده راهبردی تبیین نوشت: کارل بیلت، نخست‌وزیر و وزیر خارجه اسبق سوئد در یادداشتی منتشر شده در اندیشکده شورای روابط خارجی اروپایی با اشاره به پیش‌روی نیروهای روسی در اوکراین خواستار تشدید فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک بر مسکو شده است. به نظر او، دیپلماسی در این بحران به پایان خط رسیده و مذاکرات، نتیجه‌ای در توقف روسیه نخواهد داشت.

 او معتقد است بخش عمده کارکنان سفارت‌خانه‌ها و کنسول‌گری‌های روسیه در کشورهای اتحادیه اروپا، عاملان سرویس‌های اطلاعاتی این کشور هستند. به همین دلیل باید هر کسی از این کارکنان که به عنوان عاملان سرویس‌ها شناسایی می‌شوند، اخراج شوند. این نه یک اقدام اعتراضی، بلکه یک اقدام حفاظتی در برابر سرویس‌های امنیتی روسیه در خاک اروپاست.

 او با اشاره به هدف روسیه در سقوط دولت زلنسکی، پیشنهاد می‌کند که در صورت سقوط کی‌یف و استقرار نیروهای نزدیک به مسکو در حکومت اوکراین، اتحادیه اروپا نباید این دولت را به رسمیت بشناسد. بلکه باید چنانچه با طالبان مواجه شده، با این دولت نیز روبرو شود و نمایندگی‌های بین‌المللی اوکراین را نباید به این دولت جدید واگذار کرد.

 تقویت حضور ناتو در لتونی، لیتوانی و استونی و هم‌چنین افزایش تحریم‌ها از دیگر پیشنهادات او برای فشار بر مسکو است. در عین حال که اذعان دارد دیگر مذاکرات فایده ندارد و مهم‌ترین اقدام اتحادیه اروپا باید پذیرش پناهجویان و آوارگان باشد.

 بحران اوکراین به شکلی همه طرف‌ها را به شدت با مشکل راه‌حل کوتاه‌مدت روبرو ساخته است. روسیه فعلاً از تصرف کی‌یف ناتوان مانده یا حداقل تمایلی به تصرف آن با تلفات بالا ندارد و از سوی دیگر کشورهای غربی نیز از توقف مسکو با فشارهای سیاسی و اقتصادی ناتوان مانده‌اند.

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.

منبع خبر "مشرق نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.