به گزارش دوشنبه شب ایرنا به نقل از روابط عمومی دادگستری یزد، غلامعلی دهشیری در جلسه ستاد اجرایی سیاست های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه با اشاره به جایگاه قانونی مصوبات این ستاد، افزود: مصوبات صحن علنی با امضا دبیر ستاد به ادارات مربوط که باید این مصوبات در راستای رفع موانع تولید و اشتغال در آن دنبال شود، ابلاغ می‌شود.
وی ادامه داد: اما علیرغم همکاری بسیار خوب دستگاه ها و نهادهای مختلف استان، معدود دستگاه و نهادهایی هستند که به دلایل مختلف از اجرایی کردن این مصوبات شانه خالی می‌کنند که این موضع در دبیرخانه ستاد مورد رصد و پیگیری قرار می گیرد.
این مقام قضایی یادآور شد: در سال جاری ادارات کل ثبت اسناد و املاک،کمرگ، شرکت شهرک های صنعتی و بانک های تجارت و ملی طبق بررسی ها همکاری بسیاری خوبی در زمینه اجرایی شدن مصوبات این ستاد داشته اند که قابل قدردانی است.
دهشیری افزود: از این میان، تعدادی از دستگاه‌ها و نهادها نیز از زیربار مصوبات شانه خالی کرده اند که علاوه بر تشکیل پرونده قضائی اسامی آنها به استاندار به عنوان عالی ترین مقام اجرایی استان اعلام تا تدابیر و ارشاد لازم درباره آنها انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: این ستاد زیر مجموعه قوه قضائیه و در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و در چارچوب قانون فعالیت می کند لذا برخی کوتاهی ها و اغماض ها در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها پذیرفته نیست.
رییس کل دادگستری استان یزد تصریح کرد: ۱۵۸ مورد مصوبه و ۲۱ مورد مکاتبه در دبیرخانه ستاد انجام و مشکل حل شده و چند مورد درخواست هم دارای پرونده قضائی و یا نامرتبط با اختیارات ستاد بوده که از دستور کار ستاد خارج شده است.
دهشیری تصریح کرد: از مجموع مصوبات ستاد اجرایی سیاست های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در استان ۷۲ مورد اجرا و ۳۵ مورد هم در حال اجرا است و نبود قانون در این حوزه متاسفانه چالش های جدی را به وجود آورده است.
