خبرگزاری فارس ـ گروه تاریخ: سه گلولهای که در ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ خورشیدی از تفنگ شهید خلیل طهماسبی به سمت حاجعلی رزم آرا نشانه رفت و بر سر نخست وزیر نشست، مُهر پایان زندگی آقای نخست وزیر بود.
رزم آرا اعتقاد داشت ایرانیان نه تنها قادر نیستند صنعت نفت را اداره کنند، بلکه حتی از اداره کارخانه سیمان نیز عاجزند و تمام قد در مقابل ملی شدن صنعت نفت ایستاد و ترور او راه را برای ملی شدن صنعت نفت هموار کرد و کمتر از ۱۵ روز دیگر نفت در ایران ملی شد.
رزم آرا پس از ترور
رزمآرا از تولد تا نخستوزیری
رزمآرا در فروردین سال ۱۲۸۰ شمسی در تهران متولد شد و به دلیل تقارن شب تولدش با عید قربان نام کوچک او را «حاجعلی» گذاشتند. پدرش از افسران تحصیلکرده قراقخانه بود و به همین دلیل او مسیر پدر را در پیش گرفت.
او در سرکوب جنبش میرزا کوچکخان جنگلی در شمال و اسماعیلآقا سیمیتقو در آذربایجان غربی شرکت داشت. رزمآرا برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت و پس از بازگشت از فرانسه با خواهر صادق هدایت، یعنی انورالملوک هدایت ازدواج کرد.
رزمآرا وارد ارتش شد، پلههای ترقی را یکی پس از دیگری طی کرد و استاد دانشگاه جنگ شد. او در سال ۱۳۱۸ پس از ۶ سال خدمت به عضویت شورای عالی جنگ درآمد.
هنگام حمله متفقین به ایران، او بود که رضاشاه را به ترک مخاصمه تشویق کرد. با روی کار آمدن محمدرضا پهلوی، او قدرت او ـ که از افسران جوان بود ـ افزایش پیدا کرد، اما ناگهان در سال ۱۳۲۴ شمسی و با روی کار آمدن سرلشکر حسن ارفع به صورت اجباری بازنشسته شد. با این حال، با روی کار آمدن قوام و تلاش وی برای پایان دادن به غائله آذربایجان، رزمآرا به ریاست ستاد ارتش منصوب شد.
با پایان یافتن مسأله آذربایجان بهتدریج حاجعلی رزمآرا به شاه نزدیک شد و در نهایت در یکی از حساسترین مقاطع تاریخ معاصر ایران به نخستوزیری رسید.
رزمآرا و مسأله نفت
شاید این صحبت حاجعلی رزمآرا از مواضع سیاسی او حکایت کند که گفت چگونه میتوان نفت را ملی کرد، هنگامی که نه منابع مالی لازم برای این کار وجود دارد و نه نیروی انسانی و کارشناس نفت. با این حال این تنها دلیل اتخاذ چنین مواضعی از سوی این سیاستورز نظامی نبود، بلکه منافع وی نیز در گرو پیوند با قدرتهایی همچون انگلستان بود که از او در معادلات سیاسی ایران حمایت میکردند و او نیز بر آن بود تا منافع آنان را در ایران به پیش برد. او فردی قدرتطلب بود؛ به نحوی که برخی از کارشناسان او را با رضاشاه مقایسه میکنند. رزمآرا تمام تلاش خود را به خرج داد تا اشخاص نزدیک به وی به مجلس شورای ملی راه پیدا کنند، اما با ترور هژیر و تجدید انتخابات تهران، سیاسیون نزدیک به جبهه ملی به مجلس راه پیدا کردند.
عکسی از آخرین ماههای حیات و قدرت سپهبد حاج علی رزم آرا نخست وزیر محمد رضا پهلوی
مواضع سیاسی حاجعلی رزمآرا با خواست تاریخی مردم ایران یکی نبود. به عبارت دقیقتر، هم نیروهای مذهبی که رهبریشان را آیتالله کاشانی بر عهده داشت و هم نیروهای ملی که دکتر مصدق آنان را هدایت میکرد، به دنبال ملی کردن صنعت نفت ایران بودند.
اکثر مردم از این نیروهای سیاسی حمایت میکردند و به این موضوع کاملا آگاه بودند که نفت ایران به ملت ایران تعلق دارد و قراردادهای تحمیلی در این موارد ارزش حقوقی ندارد. در نتیجه، جریان و روند تحولات اجتماعی ـ سیاسی کشور به سمتی سوق پیدا کرده بود که افکار عمومی و اکثریت جامعه از ملی شدن صنعت نفت حمایت میکردند. در چنین فضای سیاسی بود که رزمآرا به سمت نخستوزیری رسید.
روی کار آمدن حاجعلی رزمآرا توسط جبهه ملی، شبه کودتا نامیده شد و مصدق روی کار آمدن وی را تلاشی برای استقرار یک دیکتاتوری نظامی لقب داد. رزمآرا از قرارداد گس ـ گلشاییان یا همان قرارداد الحاقی دفاع میکرد و بعدها نیز به دنبال تقسیم درآمد خالص حاصل از فروش نفت به نسبت ۵۰ ـ ۵۰ بود.
البته این طرح در ابتدا نیز با مخالفت انگلیسیها روبهرو شده بود، اما بعد لندن هنگامی که دید فضای جامعه ایرانی بهشدت به دنبال ملی کردن صنعت نفت و کوتاه کردن دست این کشور از منابع نفت ایران است از آن حمایت کرد. علاوه بر این، درست در همین مقطع دولت عربستان با شرکت عربی ـ آمریکایی آرامکو قراردادی بر اساس ۵۰-۵۰ به امضا رسانده و این امر ترس انگلیسیها را دو چندان کرده بود.
نمایندگان جبهه ملی که میدیدند، رزمآرا منافع انگلستان را در ایران دنبال میکند در پی استیضاح او برآمدند. او در مجلس حاضر شد و از قرارداد الحاقی دفاع کرد. او با رد این موضوع که علت عقبماندگی ایرانیان ناشی از دخالت بیگانگان است، عقبماندگی ایران را ناشی از حس بدبینی، فقدان وحدت نظر و بیمسئولیتی دانست.
کمیسیون نفت و در پی آن مجلس شورای ملی که بهشدت با فشار افکار عمومی مواجه شده بود طرح دولت، یعنی قرارداد الحاقی گس ـ گلشاییان را رد کرد. شرکت نفت ایران و انگلستان که منافع خود را ازدسترفته میدید، تلاش کرد با دولت رزمآرا وارد مذاکره شود و به هر نحوی بتواند از ملی شدن صنعت نفت جلوگیری کند.
حاجعلی رزمآرا نیز هرچند مصمم بود منافع انگلیسیها را در ایران دنبال کند، ولی به خاطر جو سیاسی حاکم بر کشور از پذیرش علنی پیشنهادهای شرکت نفت ایران و انگلیس امتناع میورزید؛ با این حال در پشت پرده با شرکت در حال مذاکره بود. وی برای ممانعت از ملی شدن صنعت نفت و اقدامات جبهه ملی به دو اقدام متوسل شد: اول وزیر دارایی وی، یعنی غلامحسین فروهر، به مجلس شورای ملی رفت و گفت کسانی که با قرارداد الحاقی مخالفت کردند دچار خطای راهبردی شدهاند. وی گفت: با توجه به اوضاع سیاسی جهان، ملی کردن صنعت نفت عاقبت شومی را نصیب ملت ایران خواهد کرد و سرانجامش جز بدبختی و بیکار کردن اقشار ضعیف و آسیبپذیر چیز دیگری نیست. وی در پایان گفت: چون کمیسیون نفت قرارداد الحاقی را برای احقاق حقوق ملت کافی ندانسته است، لذا دولت آن را مسترد مینماید.
اولین جلسه هیأت وزیران حاجعلی رزمآرا در کاخ ابیض (گلستان)
اما تصمیم دوم حاجعلی رزمآرا انحلال مجلس و برگزاری انتخابات مجدد و روی کار آمدن نمایندگانی بود که با دولت همراه باشند. در واقع وی مجلس را کانون اصلی مخالفت با سیاست خود میدانست و از این رو برای مدتی از حضور در مجلس سرباز زد و همزمان از محمدرضا پهلوی خواست فرمان انحلال مجلس ملی را صادر کند، اما شاه با توجه به اوضاع سیاسی داخلی و بینالمللی با این پیشنهاد رزمآرا مخالفت کرد. با این وضع، مخالفت رزمآرا با ملی کردن صنعت نفت به جایی نرسید و سرانجام جان خود را نیز در این راه از دست داد.
عاقبت نافرجام
در روز ۱۶ اسفند سال ۱۳۲۹ شمسی (۷۱ سال قبل) بود که رزمآرا برای شرکت در مجلس ختم آیتالله فیض به مسجد شاه رفت و در آنجا به ضرب چند گلوله کشته شد. در مورد کشته شدن رزمآرا حرف و حدیثهای بسیاری وجود داشته است. برخی ترس محمدرضا پهلوی از قدرتگیری رزمآرا را در فراهم شدن زمینه اعدام انقلابی او مؤثر دانسته و گفتهاند شاه بیم آن داشت که رزمآرا بخواهد سلطنت وی را سرنگون و خود قدرت را به دست گیرد؛ بنابراین زمینه برای این اقدام انقلابی طهماسبی فراهم شد.
در هرحال این اعدام انقلابی توسط خلیل طهماسبی، از اعضای فدائیان اسلام انجام شد. در پی کشته شدن رزمآرا، خلیل طهماسبی دستگیر شد و مسئولیت قتل رزمآرا را پذیرفت؛ هرچند پس از گذراندن قانونی در مجلس در جهت عفو قاتل رزمآرا از زندان آزاد شد. سرانجام فردای روز قتل رزمآرا کمیسیون نفت، پیشنهاد ملی کردن صنعت نفت را به تصویب رساند. این پیشنهاد ابتدا توسط مجلس شورای ملی و در نهایت در روز ۲۹ اسفند همان سال توسط مجلس سنا به تصویب رسید.
منبع: پژوهشکده تاریخ معاصر
انتهای پیام/