به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ نشست شورای عالی قضایی امروز با گلایه رئیس دستگاه قضا از عدم شفافیت در ورود و خروج کالا‌ها در مبادی گمرکی کشور شروع شد.
آقای محسنی اژه‌ای گفت: با کمال تأسف، اموال و کالا‌هایی ضروری و مورد نیاز با صرف هزینه و تحمل زحمت وارد کشور می‌شوند، اما به سبب ناهماهنگی‌ها و قصور‌ها و تقصیر‌ها طی مدت طولانی در انبار‌های گمرکات و بنادر می‌مانند و یا متروک و فاسد می‌شوند و یا در نتیجه این نگهداری طولانی، هزینه مضاعف به بار می‌آورند که این امر به معنای تحمیل خسارت و هدر رفت بیت‌المال است و دستگاه قضایی به موجب وظیفه ذاتی خود در حفظ بیت‌المال به این موضوع ورود جدی کرده است.
رئیس دستگاه قضا ضمن قدردانی از اقدامات دولت سیزدهم در امر اصلاح و ساماندهی چرخه معیوب واردات و صادرات در کشور گفت: دولت در این زمان کوتاه اقدامات خوب و مجدانه‌ای را برای اصلاح و ساماندهی فرآیند‌های وارداتی و صادراتی انجام داده است و در این زمینه درصدد راه‌اندازی سامانه‌ای جامع است؛ همچنین ایجاد «سامانه جامع تجارت» نیز در تحقق اصلاح و ساماندهی فرآیند‌های وارداتی و صادراتی بسیار مؤثر خواهد بود.
آقای محسنی اژه‌ای با اشاره به سفر اخیر خود به استان هرمزگان و بازدید میدانی از بنادر و گمرکات و انبار‌های اموال تملیکی این استان، به وجود بالغ بر ۸ هزار کانتینر کالای تعیین تکلیف نشده فقط در یکی از بنادر کشور اشاره کرد و گفت: حدود ۴ هزار از این ۸ هزار کانتینر کالا، تحویل سازمان اموال تمکیلی برای تعیین تکلیف شده است که ضرورت دارد هرچه زودتر تعیین تکلیف این محموله‌ها انجام شود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به عزم جدی دولت در مسیر مبارزه با قاچاق کالا، بر راه اندازی سامانه جامع تجارت تاکید کرد.
آقای محسنی اژه‌ای بعد هم اشاره‌ای به ساخت و ساز‌های غیرمجاز و تغییر کاربری‌ها کرد و گفت: باید به نقطه‌ای برسیم که دیگر ساخت‌وساز غیرمجازی صورت نگیرد که ما به حکم قانون مجبور به تخریب و قلع و قمع آن با صرف هزینه نباشیم و قوه قضاییه هم اکنون در این راه قدم بر می‌دارد.
در ادامه نشست شورای عالی قضایی، دادستان تهران هم از آخرین پیگیری‌های خودو‌های توقیفی پرونده‌های مواد مخدر گفت.
آقای صالحی افزود: همه وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ‌های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر که دارای احکام قطعی و مربوط به شهر تهران بودند تعیین تکلیف شدند.
در این جلسه آقای خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم از بازگشت ۱۶۰۰ میلیارد تومان به بیت المال گزارش داد.
وی گفت: در نتیجه بررسی‌های سازمان بازرسی از یکی از قرارداد‌های مربوط به شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی، هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از رقم قرارداد کاهش پیدا کرد و به بیت المال برگشت.
خدائیان تصریح کرد: در بازرسی از عملکرد شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه نیز مشخص شد صورت وضعیتی که تهیه شده و مورد تایید قرار گرفته، منطبق با واقعیت نیست و حدود ۱۰۰ میلیارد تومان مازاد برای آن در نظر گرفته شده بود که این مبلغ پس از پیگیری‌های صورت گرفته به بیت‌المال برگشت.
به گفته آقای محسنی اژه‌ای هم‌افزایی میان قوا و دستگاه‌های مرتبط، به رفع ایرادات و اشکالات موجود در امور تجاری کشور کمک می‌کند.
