مدیریت پیمان بهترین روش واگذاری سرخابی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها

دنیای اقتصاد سه شنبه 17 اسفند 1400 - 00:02
طبق روال اگر میزان بدهی شرکتی از میزان درآمد یا دارایی آن بیشتر باشد مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بوده و باید منحل شود. استقلال و پرسپولیس هم براساس همین ماده باید منحل می‌شدند و به همین دلیل هم طی سالیان گذشته سعی شده تا ورزشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و دارایی‌های مختلف را در صورت‌های مالی این باشگاه اضافه کنند تا بدهی و دارایی‌ها متوازن شود که این اتفاق نیفتد. طی این سال‌ها مصوبات زیادی از سوی هیات‌وزیران دولت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف صادر شد که گاهی درفشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌فر و گاهی مرغوبکار یا سایر ورزشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را در سند مالکیت استقلال و پرسپولیس قرار دادند. یکی از اشکالاتی که فرابورس به این مصوبات دارد این است برای اینکه ورزشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در مالکیت استقلال و پرسپولیس قرار بگیرند و مشمول این ماده نشوند؛ نیاز است مصوبه جدیدی صادر شود. به همین جهت یکی از ابهامات، چالش‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها یا تهدیدهای دو باشگاه استقلال و پرسپولیس دارایی‌ها و بدهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی از این دست است که ناشناخته مانده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و نیاز است که بررسی بیشتری صورت بگیرد تا بدهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و دارایی‌ها به‌صورت شفاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری مشخص شوند، چراکه این دارایی و بدهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در نهایت در ارزش سهام این دو باشگاه تاثیرگذار بوده و این چالش باید برطرف شود.

 برای ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری برند فرمول‌‌‌‌‌‌‌‌‌های متنوعی در دنیا وجود دارد که بسته به دارایی‌ها، اقتصاد و شرایط باشگاه در کشور خودش از این فرمول‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها استفاده می‌شود. یکی از موضوعات خیلی مهم در زمینه ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری برند یک باشگاه تعداد هواداران آن است. آمارهایی در مورد هواداران استقلال و پرسپولیس وجود دارد ولی برای اینکه بتوان در این مورد به‌صورت شفاف صحبت کرد نیاز است کانون هواداران باشگاه به‌صورت رسمی فعالیت داشته باشند و کارت هواداری صادر و هواداران از خدمات باشگاه استفاده کنند و این هم چالش دیگری محسوب می‌شود. از سوی دیگر درآمد این دو باشگاه هنوز هم در هاله‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از ابهام قرار دارد، به‌عنوان مثال حق‌پخش. اگر حق‌پخش تلویزیونی به این دو باشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پرداخت شود آنگاه در ترازنامه و صورت‌های مالی و گزارش‌ها، دارایی‌ها به شکل دیگری نمایش داده خواهد شد. حق‌پخش تلویزیونی در دنیا بسته به‌ جایگاه تیم در جدول و تعداد هوادار متفاوت است، بنابراین اگر تیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها پرهوادار و در رده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بالا باشند حق‌پخش متفاوتی می‌گیرند و صورت‌های مالی متفاوتی هم خواهند داشت. کپی‌رایت، تبلیغات دور زمین و پیراهن فروشی نیز از جمله مواردی هستند که تا شفاف نشوند نمی‌توان برآورد دقیقی نسبت به ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری برند، دارایی‌ها و در نهایت ارزش این دو باشگاه داشت. با توجه به چالش‌های موجود بهترین روش برای واگذاری باشگاه استقلال و پرسپولیس «پیمان مدیریت» است. در این مدل، مدیریت واگذار و مالکیت در دست دولت باقی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماند و ارزش سهام، دارایی‌ها و بدهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شرکت هم مهم نیست.

روش پیمان دو مزیت دارد که اولا از فشارهای AFC و بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی رهایی پیدا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم؛ چراکه براساس قوانین داخلی و بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی روشی تحت‌عنوان پیمان مدیریت در واگذاری مرسوم است، دوم اینکه دولت در یک پروسه مثلا ۵ ساله‌ای که استقلال و پرسپولیس با این روش واگذار شدند، فرصت کافی دارد تا دارایی‌ها و بدهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را بررسی و ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری درستی انجام دهد و موانع عرضه در بورس را مرتفع سازد و در نهایت تیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها واگذار شوند. به‌‌‌‌‌‌‌‌‌عبارت دیگر به دلیل فشارهای داخلی و بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی، دولتی باقی‌ماندن فوتبال به نفع ورزش کشور نبوده و از طرفی به دلیل فراهم‌نبودن شرایط واگذاری این باشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به یک دوران گذار نیاز داریم تا با مدل پیمان‌مدیریت یک گام از مشکلات دور شده و یک گام روبه‌جلو تحت‌عنوان خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی واقعی برداریم. به‌طور قطع پرسپولیس و استقلال اولین و آخرین بنگاه‌هایی نیستند که صورت مالی غیرشفاف دارند؛ به‌‌‌‌‌‌‌‌‌نظر می‌رسد که اتفاقا فشارهای AFC و شرایط کنونی باعث شده تا باشگاه استقلال و پرسپولیس و در مجموع فوتبال ایران؛ یک‌بار برای همیشه صورت‌های مالی خودشان را شفاف کنند.

با این حال همه اتفاقاتی که تا الان در سازمان خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی، فرابورس و مجموعه بازار سرمایه افتاده، گامی رو به جلو است و اسم آن را اصلاح ساختار و فراهم ساختن مقدمات خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی کامل دو باشگاه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاریم. طی چهار سال‌گذشته صورت‌های مالی و گزارش‌های حسابرسی‌شده از دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در دسترس نبوده ولی الان این امکان فراهم شده است. هر چند که با چالش‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، موانع و مشکلاتی مواجه هستیم و صرف‌نظر از همه ابهامات، اتفاق خوبی است که امیدوارم کماکان ادامه داشته باشد.

 

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.