به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح الله خدائیان صبح سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ در دوازدهمین نشست خبری ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و روز پاسدار، گفت: خدمات پاسداران در تمامی حوزه‌ها مشهود است و سپاه پاسداران در خط مقدم عرصه‌های مختلف بوده است.
وی افزود: اخیر بازدیدی از مراکز نگهداری جانبازان داشتم، کمبودهای رفاهی متعددی را دیدم و از بنیاد شهید می‌خواهم که توجه بیشتری به این عزیزان داشته باشند.
خدائیان در ادامه و با اشاره به شهادت تعدادی از مردم پاکستان گفت: در این حادثه تروریستی ۵۰ نفر شهید شدند اما هیچ حساسیتی در این کشورها ایجاد نشد و شبکه‌های بیگانه به آن نپرداختند و این نشان می‌دهد که دم از حقوق بشر زدن، جنبه سیاسی دارد.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت اعطای مرخصی، عفو و تخفیف مجازات زندانیان، اظهار داشت: به موجب قوانین و مقررات در ایام مختلفی پیشنهادهای عفو مجازات داده می‌شود، در سال ۱۴۰۰، قریب به ۱۲ هزار و ۲۴۰ نفر مشمول عفو و تخفیف مجازات قرار گرفتند که از این تعداد ۷ هزار نفر از تخفیف مجازات و بیش از ۴ هزار نفر مشمول عفو شدند.
۲۲۷۷ نفر در ۲۲ بهمن و مبعث مشمول عفو شدند.
وی افزود: در حال حاضر ۳۲ هزار نفر مشمول مرخصی هستند که این موضوع در حال بررسی است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که برخی منتقدان می‌گویند در جاده چالوس آزادسازی سواحل مشهود نبوده پاسخ شما به این انتقادات چیست گفت: در حریم رودخانه کرج، ۱۹ دستگاه اجرایی مستحدثات داشتند که ۱۵ دستگاه رفع تصرف کردند و ۴ دستگاه هنوز رفع تصرف نکردند و به آنها اخطار داده شده است. تعدادی از مستحدثات متعلق به مردم است که باید تعیین تکلیف شود.
خدائیان ادامه داد: انتظار می‌رود که کسانی که به حریم رودخانه تجاوز کردند، خودشان اعلام کنند چرا که در این صورت می‌توان از مصالح ساختمانی مورد استفاده، بهره برد اما در غیر این صورت با حکم قضائی رفع تصرف انجام می‌شود. کسانی که اصرار به تصرف دارند، با حکم قضائی مواجه می‌شوند.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده های گروهک های الحوازیه و تندر گفت: این دو پرونده در جریان رسیدگی است و هنوز به اتمام نرسیده است. تمام قوانین و مقررات مربوطه در رابطه با این پرونده ها رعایت می شود.
خداییان در خصوص کمبود بودجه و اعتبارات دستگاه قضا گفت: در قانون برنامه ششم توسعه مقرر شد که هر سال ۲.۲ از بودجه کل در اختیار قوه قضائیه باشد. در طول این مدتی که از برنامه ششم می گذرد هیچ سالی نبوده که حد نصابی که در قانون تعیین شده در اختیار دستگاه قضا قرار گیرد. در بودجه ۱۴۰۱ اعتقاد ما در دستگاه قضا این است که از میزان تعیین شده در برنامه کمتر است و حدود ۹ هزار میلیارد کسری داریم که به مجلس منتقل شده است و انتظار داریم نسبت به اجرای آن تکلیف شود.
خدائیان در خصوص میزان اراضی آزاد شده از تصرفات گفت: موضوع مبارزه با زمین خواری در دستور قوه قضاییه است و جنبه مقطعی ندارد و در این دوره دولت همکاری لازم را با قوه قضاییه دارد و خوشبین هستیم که این مبارزه به نتایج مفیدی برسد. در سال ۱۴۰۰، ۴۸ هزار پرونده مربوط به زمین داشتیم که ۲۹ هزار و ۵۰۰ پرونده منتهی به صدور حکم شده و ۲۷ هزار هکتار از اراضی دولتی رفع تصرف شده که ارزش تقریبی این اراضی ۷۹ هزار میلیارد تومان است. ۱۹ هزار و ۵۰۰ فقره حکم قلع وقمع بنا هم داشتیم.
وی افزود: در رابطه با بحث حدنگاری باید گفت که حفاظت از اراضی دولتی از اهمیت خاصی برخوردار است و در این رابطه اقدامات خوبی انجام شده است.
ذبیح الله خدائیان در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه بارها از سوی رئیس قوه قضاییه و شخص شما شاهد تأکیداتی از جمله ایمن بودن بازار بورس و بحث تحقیق و تفحص از این بازار بودیم، با توجه به تشکیل پرونده برای برخی مسئولان سابق بورس در سازمان بازرسی آیا پرونده کیفری هم برای این افراد تشکیل شده است؟ در این رابطه چند نفر متهم هستند و ایا احضار یا بازداشتی هم صورت گرفته است؟ گفت: سازمان بازرسی از زمانی که بازار سرمایه مشکلاتی را داشت به این موضوع پرداخته و ضمن اینکه به مسئولان مربوطه در موعد خودش هشدار هایی دادیم، پرونده هایی هم در مورد اعضای هیات مدیره سازمان بورس تشکیل شد.
وی افزود: این پرونده ها بعضاً به شورای عالی بورس ارجاع شد، همچنین پرونده‌ی کیفری در بازرسی تشکیل شده و اعضای هیات مدیره تفهم اتهام شدند.
خدائیان تصریح کرد: در مورد برخی از مسئولان هم پرونده هایی به دستگاه قضا ارجاع شده که منتهی به صدور حکم بدوی شده است.
وی افزود، سعی بر این بوده که از خسارات وارده به مردم پیشگیری شود، همچنین در رابطه با کسانی که وارد بازار سرمایه شده و به یکباره باعث رشد شاخص و سپس باعث افت آن شدند، تحقیقاتی در دست بررسی است که نتایج آن در آینده به استحضار مردم می رسد.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص بزرگترین پرونده تغییر کاربری اراضی در نزدیکی دادگستری قم گفت: تغییر کاربری اراضی جرم هست و متاسفانه جرمی است که آمار آن در کشور کم نیست بخصوص اینکه نقل و انتقال بسیاری از اراضی با سند عادی انجام می شود و همین مسئله اثراتی در قطعه بندی و فروش زمین دارد. اگر این مسئله تغییر کاربری در نزدیکی دادگستری قم احراز شود قابل رسیدگی است. در رابطه با تغییر کاربری باید این نکته را مورد توجه قرار دهیم که باید به موقع ورود شود. در خصوص این موضوع هنوز پرونده‌ای در دادگستری قم نداریم و چنانچه همکاران در دادگستری قم خبر تغییر کاربری به آنها رسیده باشد باید به آن ورود کنند.
تکمیل می‌شود...
