به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(سه شنبه)، و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، بند الف تبصره ۱۸ درباره تولید و بهره وری را به شرح زیر تصویب کردند.
الف- به منظور رشد و پیشرفت کشور از طریق ارتقا بهره وری و توسعه سرمایه گذاری بر پایه آمایش سرزمین و همچنین حمایت از پروژه های دانش بنیان و پیشران و بسط عدالت سرزمینی، منابع زیر جهت ایجاد و افزایش تولید و اشتغال و کارآفرینی و ارتقاء رشد اقتصادی، اختصاص می یابد.
منابع در دو سطح ملی و استانی به شرح زیر توزیع می شود:
۱- منابع در سطح ملی ایران عبارت است از:
۱-۱ دویست و سی هزار میلیارد(۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از منابع مندرج در ردیف ۹۷-۵۵۰۰۰۰
۱-۲ منابع بند(ز) تبصره(۷) و بند(هـ) تبصره(۸) و سایر ردیف ها و جداول قانون بودجه کل کشور
۱-۳ فروش یا مولد سازی اموال منقول و غیرمنقول مازاد دستگاه ها در سطح ملی از طریق روش های گوناگون
۱-۴ معادل پنجاه درصد(۵۰%) سهام و سهم الشرکه و نیز معادل پنجاه درصد(۵۰%) اموال منقول و غیرمنقول موضوع بند(هـ) این تبصره
۱-۵ کمک های دولت و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی
۲- منابع در سطح استانها عبارتند از:
۱-۲ مبلغ ششصد و بیست هزار میلیارد (۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۹۷-۵۵۰۰۰۰ که به صورت مساوی بین استان ها توزیع می شود.
۲-۲ منابع برگشتی تبصره(۱۸) قانون بودجه سال۱۴۰۰ کل کشور و بند(و) تبصره(۱۶) قانون بودجه ۱۳۹۸
۲-۳ معادل پنجاه درصد(۵۰%) سهام و سهم الشرکه و نیز معادل پنجاه درصد(۵۰%) اموال منقول و غیرمنقول موضوع بند(هـ) این تبصره
۲-۴ منابع ناشی از هدفمند سازی یارانه ها
۲-۵ فروش یا مولد سازی اموال منقول و غیرمنقول مازاد دستگاه ها در سطح استانی از طریق روش های گوناگون
۲-۶ مازاد درآمدهای استان، سهم استان از حقوق دولتی معادن، حداقل بیست درصد(۲۰%) از سهم قانون استفاده متوزان از امکانات کشور، کمک دولت و سایر موارد منابع مذکور به طرح های مصوب شورای برنامه ریزی استان اختصاص می یابد.
این منابع به عنوان کمک تلقی شده و قابل سپرده گذاری در بانکها و صندوق ها است و به صورت های مختلف از جمله تلفیقی، ترکیبی و مشارکتی با منابع بانکها و صندوق ها و صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن، یا با اعتبار و منابع داخلی دستگاه ها و سازمان ها و شرکت ها و صندوق های وابسته به آنها در موارد لازم از طریق دستگاه یا واحدهای وابسته به آنها(سپس واگذاری آنها با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) یا تهاتر از طریق مشارکت با بخش خصوصی، تعاونی و غیردولتی و یا رأساً توسط بخش های اخیرالذکر یا هر روش دیگر سرمایه گذاری برای تولید و اشتغال و کارآفرینی هزینه می گردد.
متناسب با میزان مشارکت و سایر موارد مذکور نرخ سپرده گذاری و تسهیلات اعطایی تعیین می شود.
تا ده درصد(۱۰%) این منابع به صورت کمک بلاعوض صرف زیرساخت های تولید و اشتغال خواهد شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ضمن ثبت و نگهداری حساب منابع – مصارف و برگشتی وجوه و پی گیری تحقق احکام این تبصره، به صورت سه ماهه گزارش آن را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
دستورالعمل لازم با رویکرد انسجام طرح های ملی و استانی و جهت گیری طرح های هر استان براساس مزیت، نرخ بیکاری و جمعیت و ویژگی هر استان متناسب با همه استان ها و طرح های ملی استانی و تحقق رشد و پیشرفت و جهش تولید و تأمین اشتغال مستمر با درآمد پایدار و کارآفرینی و نیز تعیین نرخ سود سپرده گذاری و تسهیلات و توزیع منابع ملی به دستگاه های ملی و سایر موارد با اولویت استانهای با نرخ بیکاری بالاتر از میانگین، توسط شورایی مرکب از معاون اول رئیس جمهور(رئیس)، وزرای امور اقتصادی و دارایی(دبیر)، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نیرو، راه و شهرسازی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهادکشاورزی، نفت، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و دونفر از هریک از کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات(به عنوان ناظر) تدوین و ابلاغ می شود.
هزینه های مربوط به فروش و مولدسازی اموال منقول و غیرمنقول از جمله هزینه دادرسی و هزینه های مربوط به شهرداری و مالیاتی و عوارض و خدمات و هر هزینه دیگر ابتداء توسط دستگاه، قبل از اختصاص به منابع کسر شده توسط دستگاه قابل مصرف است.
دولت مجاز است نسبت به تعیین تکلیف اموال مازاد اعم از فروش(بدون رعایت تشریفات مربوط به هیأت وزیران و با رعایت اصل هشتاد و سوم(۸۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)، مولدسازی، تهاتر و یا تبدیل و یا تکمیل و یا واگذاری و یا قرارداد مشارکتی و یا مدیریتی و یا هر روش دیگر براساس آئین نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید.
مناطق غیر برخوردار از اشتغال مشمول مزایای بند(پ) ماده(۳۲) قانون احکام دائمی توسط سازمان برنامه می شوند.
سازمان برنامه و بودجه مجاز است در موارد لازم نسبت به تعیین سهم دستگاه های اجرایی متقاضی استفاده از تأمین مالی(فاینانس) داخلی یا خارجی از محل قانون بودجه یا جا به جایی اعتبارات اقدام نماید.
انتهای پیام
