به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، تحرکات از چند روز پیش آغاز شده و براساس آن مسؤولان جدیدی برای نهادهای عالی‌رتبه در تشکیلات خودگردان فلسطین مامور می‌شوند که برجسته‌ترین آنها رئیس جدید بانک مرکزی فلسطین است.
رسانه‌های داخلی از هفته پیش اخباری را منتشر می‌کنند که اشاره به اصلاحاتی در دولت کنونی فلسطین به ریاست محمد اشتیه، عضو کمیته مرکزی فتح در آینده نزدیک دارد، این بعد از رایزنی‌های او با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین بوده است.
در جزئیات آمده است، اصلاحات وزیرانی را که از سال ۲۰۰۷ در دولت‌های متعدد پست‌های خود را حفظ کرده‌اند و همچنان در پست‌های اصلی هستند هم شامل خواهد شد.
براساس اخبار منتشره، اصلاحات شامل وزیر خارجه و دارایی نیز خواهد شد. به طوریکه ریاض المالکی، وزیر خارجه از سال ۲۰۰۷ همچنان این پست را در اختیار دارد. یعنی بعد از به مشکل خوردن با حماس و فروپاشی دولت متحد وقت که حماس در راس آن بود عباس دستور تشکیل دولت را داد و المالکی این پست را از آن زمان در اختیار دارد.
از ۲۰۰۷ تاکنون هشت دولت فلسطینی روی کار آمده و این دولت‌ها خود شاهد اصلاحاتی بوده‌اند اما المالکی همچنان در این پست بوده است.
به این ترتیب شکری بشاره، وزیر دارایی فلسطین هم تغییر می‌کند که از سال ۲۰۱۳ در این پست بوده است. گزارش‌ها همچنین حکایت از تغییر وزیران دیگر نظیر وزیر گردشگری، میراث فرهنگی و وزیر فرهنگ دارند.
همچنین مشخص نیست وزیران جدیدی برای وزارتخانه‌هایی که در حال حاضر از سوی نخست‌وزیر هدایت می‌شوند، تعیین خواهند شد یا نه؛ پست‌هایی نظیر وزارت داخلی، اوقاف و امور دینی یا اینکه همچنان تحت نظارت اشتیه خواهند بود.
این در حالی است که هیچ منبع رسمی این اخبار را نه تایید و نه رد کرده است، اما ریاست تشکیلات خودگردان در بیانیه رسمی چند روز پیش گفته بود آنچه درباره انتصاب‌های جدید در وظایف دولتی مطرح می‌شود صحت ندارد بدون اینکه اشاره‌ای به تغییر احتمالی کابینه کند.
دولت کنونی فلسطین بعد از استعفای دولت رامی حمدالله هجدهمین دولت از زمان تشکیل تشکیلات خودگردان فلسطین در سال ۱۹۹۴ است و در ۱۳ آوریل ۲۰۱۹ مقابل عباس سوگند خورد.
انتهای پیام
