به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر قائمی در پنجاه و دومین جلسه شورا طی تذکری در خصوص ابلاغ بخشنامه‌هایی که باعث ایجاد محدودیت خدمات بانکی به محدودهٔ جغرافیایی شهر تهران شده است، گفت: پیرو بخشنامه‌های مدیرکل امور مالی و اموال شهرداری تهران مبنی بر الزام به اخذ ضمانت‌نامه بانکی حسن انجام تعهدات، پیش‌پرداخت و آزادسازی حسن انجام کار، از بانک‌های واقع در محدوده مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، در هیچ یک از قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت‌های شهرداری تهران از جمله ماده ۳۵ آئین‌نامه معاملات، هیچ الزامی برای محدود کردن پیمانکاران شهرداری برای ارائه ضمانت‌نامه بانکی از بانک‌های واقع در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران وجود ندارد.
وی افزود: هرچند در بخشنامه ابلاغی صدرالاشاره نیز، اخذ ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه و مزایده از تمامی بانک‌های تحت نظارت بانک مرکزی مجاز شمرده شده است، لیکن الزام پیمانکاران بر ارائه سایر ضمانت‌نامه‌های بانکی از محدوده شهر تهران، فاقد وجاهت قانونی است و می‌تواند موجب ایجاد محدودیت در بهره‌مندی شهرداری تهران از مزایای رقابتی مناقصه شود.
عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: این امر نیز به نوبه خود می‌تواند به افزایش بهای تمام شده پروژه‌های شهری منجر شود و از سوی دیگر بر اساس قوانین رایج کشور، هیچ تفاوتی بین بانک صادرکننده ضمانت‌نامه بانکی وجود ندارد و ذی‌نفع ضمانت‌نامه، می‌تواند با ارسال نامه به شعبه صادرکننده، نسبت به وصول آن اقدام کند. مضافاً اینکه بانکداری الکترونیکی نیز تسهیلات بیشتری را در این زمینه پدید آورده است.
قائمی گفت: در ماده ۳۴ شرایط عمومی پیمان بر اخذ ضمانت‌نامه بانکی مورد قبول کارفرما تأکید شده است. از این رو در صورتی که شهرداری تهران قصد دارد تا نسبت به ایجاد محدودیت برای ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی از بانک‌های حوزه شهر تهران اقدام کند، باید این موضوع قبلاً در آگهی‌های مناقصه عمومی به اطلاع ذی‌نفعان و شرکت‌کنندگان در مناقصه رسیده باشد که این اطلاع‌رسانی نیز انجام نشده است.
این عضو شورای شهر تهران عنوان کرد: نکته آخر اینکه اگر شرکت‌های مستقر در سطح شهر تهران، صرفاً به‌دلیل وجود حساب بانکی در تهران و نه هیچ مزیت دیگری اجازه حضور در مناقصه‌ها و مزایده‌های شهرداری تهران را داشته باشند، زمینه ایجاد رانت، فساد و انحصار خواهد بود و شهرداری تهران را از ظرفیت‌های ارزشمند سایر شرکت‌های فعال و توانمند در سطح کشور در حوزه‌های مختلف محروم خواهد کرد.
قائمی در پایان بیان کرد: با توجه به مواردی که بیان شد، خواهشمند است به قید فوریت، دستور بررسی و ابطال ابلاغیه فوق را صادر و مراتب را به شورای اسلامی شهر تهران منعکس کنید.
