همایش زنجیره خودروسازی در افق ۱۴۰۱ با حضور محسن صالحی‌نیا رئیس هیات‌عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، محمدعلی تیموری مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور، امیرمحمد پرهام‌فر مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق طلا، ارز و پولشویی، محمدرضا نجفی‌منش رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن به همراه برخی از نمایندگان خانه ملت، مدیران ارشد ایدرو، ایران‌خودرو و سایپا، اعضای هیات‌مدیره انجمن همگن و قطعه‌سازان کشور در هتل المپیک برگزار شد.
در این همایش مدیران دولتی به برنامه‌های راهبری برای تحول در صنعت خودرو کشور اشاره داشتند و فعالان این صنعت از مشکلات و راهکارها برای برون‌رفت از چالش‌های فعلی به برخی مسائل اشاره کردند.
محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات‌عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران: اگر اقدامات فعالان این صنعت نبود امروز صنعت خودرو شرایط دیگری داشت. برای ارتقای صنعت خودرو همه باید تلاش کنیم. از سوی دیگر باید نسبت به برآیند افکار‌عمومی حساس بود و به آن توجه ویژه داشت. براساس اطلاعات و داده‌هایی که از سوی مردم منعکس می‌شود می‌توان برنامه‌ریزی درست و راهگشایی داشت. اگر بخواهیم مقایسه‌ای منصفانه بین صنایع ایران داشته باشیم به‌طور قطع، جایگاه صنعت خودرو اعم از خودروسازی و قطعه‌سازی جایگاه پایینی نیست. نباید این‌گونه باشد که خود را قبول نداشته باشیم و فکر کنیم که نتوانستیم در این صنعت موفق عمل کنیم.
عنوان می‌شود خودروها استاندارد نیستند. امروز ۷۶ مورد از شاخص‌های استاندارد در تمام خودروهای تولید داخل لحاظ می‌شود و ۹ مورد باقیمانده در برخی مدل‌ها رعایت می‌شود و در بعضی دیگر لحاظ نمی‌شود؛ که البته این هم به نوع خودرو برمی‌گردد که قدیمی بوده و امکان رعایت این مولفه‌های استاندارد در آن پلتفرم‌ها امکان‌پذیر نیست. این موضوع با تولید محصولات جدید و خارج شدن مدل‌های قدیمی به مرور زمان رفع و تمام مولفه‌های هشتادوپنج‌گانه رعایت خواهد شد. در اهمیت صنعت خودرو همین بس که هنگام تحریم از نخستین صنایع تحریم‌شده بود. از منظر جهانی، صنعت خودرو با مشارکت بین‌المللی پیش می‌رود و همین که توانستیم در چند سال اخیر، بدون حضور شرکت‌های خارجی، صنعت خودرو کشور را حفظ کنیم جای تقدیر دارد. سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت از ابتدایی که سکاندار این وزارتخانه شد برنامه‌ریزی برای تحول در صنعت خودرو را آغاز کرد. به‌طور قطع، این اطمینان داده می‌شود اگر برنامه‌ها براساس آنچه پیش‌بینی‌شده جلو برود، تغییرات مورد انتظار محقق می‌شود. وزیر در این تحول، چندمحور را مورد تاکید قرار داده از جمله افزایش حداقل ۵۰ درصدی تولید و عرضه خودرو به بازار است. همچنین براساس سخنان رهبر معظم انقلاب مبنی بر کیفیت و نرخ خودرو و نیز تاکیداتی که رئیس‌جمهوری درباره تولید خودرو اقتصادی داشتند اینکه باید ۳ خودرو از چرخه تولید خارج و ۳ مدل جدید جایگزین آن شود، برنامه سال آینده تدوین شده است. البته بار این امر بر دوش بخش خصوصی و صنعت قطعه کشور است. ارتقای کیفیت و کاهش بهای تمام‌شده با همراهی قطعه‌سازان شدنی خواهد بود. در این راستا، قبول داریم فضا باید فراهم شود و برای افزایش تولید شرط و شروطی مطرح است اما باید با همکاری و مشارکت همه، برنامه‌های پیش‌بینی‌شده چه در ارتقای کیفی و چه افزایش تولید و سایر فرامین ریاست‌جمهوری عملیاتی شود.
در حوزه رقابت این اطمینان داده می‌شود که خودروهای داخل در مقایسه با خودروهای همتراز خارجی، قابل رقابت هستند؛ بنابراین واردات خودرو هیچ آسیبی به بازار محصولات داخلی نخواهد زد.
محمدعلی تیموری - مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا: براساس قیمت‌گذاری تولید محصولات در خودروسازی با زیان همراه است. به‌عنوان نمونه به ازای تولید هر خودرو تیبا بیش از ۷۷ میلیون تومان زیان به سایپا وارد می‌شود؛ بنابراین سال ۱۴۰۱ تیبا از زنجیره تولید سایپا حذف خواهد شد و فقط به اندازه تعدادی که ثبت‌نام شده و تعهداتی که داریم، این خودرو تولید و عرضه خواهد شد.
همیشه اعتقاد به زنجیره تامین داشتم و سعی کردم تمام انرژی خود را برای این بخش بگذارم.
به‌طور قطع، خودروساز بدون زنجیره تامین در جهان موفق نخواهد بود و امیدوارم زنجیره تامین در زمینه خودروهای جدید، از قسمت طراحی حضور داشته و همراه با خودروساز باشد.
در گروه خودروسازی سایپا یک میلیون سهامدار خرد وجود دارد که بسیار مهم هستند و این افراد در سال‌های اخیر هیچ عایدی از سهام‌شان نداشتند. به همین دلیل از نخستین روز حضورم در سایپا تولید اقتصادی را محور برنامه‌های تدوین شده قرار دادم، چراکه بر این اساس هم کیفیت، هم نرخ و هم تحویل به موقع محقق خواهد شد و این ۳ پارامتری است که باعث بقای محصول شده و فعالیت‌ها مستمر ادامه می‌یابد.
سال آینده تمام تمرکز این برند داخلی روی تولید موتوری بومی است که براساس نقشه و مدارک، ساخته خواهد شد، چراکه نمی‌خواهیم با مهندسی معکوس موتور تولید کنیم تا مشتری و زنجیره تامین از این بابت زیان ببینند و هزینه‌ای اضافه براساس آزمون و خطا پرداخت کنند.
یکی دیگر از خبرهای خوب این شرکت خودروساز برای سال آینده، عرضه خودرو آریا به بازار است و به‌طور قطع، برای داخلی‌سازی قطعات، زنجیره تامین را در تولید این آن همراه با خود خواهیم کرد.
همچنین از دیگر خبرهای خوب سایپا به مشتریان خود این است که تا اردیبهشت سال آینده، فرآیند کیفیت در سایپا اصلاح خواهد شد؛ البته این کار آغاز شده است. انجام تغییر بسیار سخت و پیچیده است اما با آموزش می‌توان به آن دست یافت.
یکی از پرسش‌هایی که سال‌هاست مطرح می‌شود این است که چرا در صنایع موشکی موفق هستیم اما در خودروسازی خیر؟ پاسخ این پرسش به چند عامل برمی‌گردد؛ نخستین تفاوت در صنایع نظامی و موشکی وجود انسان‌های متعهد، متخصص و ایثارگر هستند که جانشان را می‌دهند این روحیه را باید در صنعت خودرو هم تقویت و انسان‌هایی را انتخاب کنیم که این روحیه را داشته باشند و جانشان را برای تولید بدهند. نکته دوم این است که فضای کسب‌وکار صنعت خودرو متفاوت از صنایع موشکی است. فضای کسب‌وکار صنعت خودرو آرام نیست اما در صنایع نظامی محیط آرام و ۱۰۰ درصد تمرکز بر تولید است. خیلی سعی کرده‌ام فشارهای بیرونی را تحمل کنم تا محیط کسب‌وکار از سیاسی به اقتصادی تبدیل شود و خودرو از یک کالای سیاسی خارج و تبدیل به کالای اقتصادی شود. امیدوارم این تلاش به ثمر برسد و این صنعت فقط به‌عنوان بنگاه اقتصادی برای رشد شاخص‌های اقتصادی کشور در نظر گرفته شود.
نکته سوم درباره این دو صنعت بحث امنیت است. کالایی که امنیت مردم را تامین می‌کند، می‌تواند اقتصادی نباشد اما خودروساز باید کالایی تولید کند که مردم حق انتخاب آن را دارند. بنابراین وظیفه داریم انسان‌های متعهد، متخصص و ایثارگر پرورش دهیم به طوری که احساس آرامش در صنعت خودرو داشته باشیم و با آرامشی که در این صنعت ایجاد می‌کنیم، بتوانیم تولیدات اقتصادی را عرضه کنیم که نرخ مناسب، کیفیت خوب و تحویل به موقع داشته باشیم. در نتیجه سال آینده با توجه به سیاست‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت امیدواریم بتوانیم شرایط را تغییر دهیم، چراکه دارایی‌ها و سهام درون‌گروهی خودروسازها باید عرضه شود و درآمدش در چرخه تولید بیاید و با این کار صنعت خودرو به ریل خود برمی‌گردد. البته این کار نیاز به زمان کوتاهی دارد که با کمک زنجیره تامین و خودروسازان انجام خواهد شد.
امیرحسین جلالی، دبیر همایش زنجیره خودروسازی در افق ۱۴۰۱: یکی از پرسش‌هایی که زمینه برگزاری این همایش را فراهم کرد این بود که صنعت خودرو داشته باشیم یا خیر؟ این پرسشی ناخوشایند است، زیرا پیشکسوتان به خاطر دارند زمانی ساخت ۳۰ هزار خودرو برای ما آرزو بود اما در دوره‌ای توانستیم ۱.۶ میلیون خودرو در داخل تولید کنیم. معضلاتی که امروز دامنگیر صنعت خودرو شده مربوط به یک دهه گذشته بوده که این صنعت دو تحریم را تجربه کرد. فراموش نکنیم ما صنعتی بالنده داریم و بخشی از رشد اقتصادی که در دوره‌هایی محقق شد، مربوط به صنعت خودرو کشور است.
قطعه‌سازان می‌توانند قطعات باکیفیت بسازنند اما به شرط اینکه هزینه قطعات به واحدهای صنعتی برگشت شود. در حال‌حاضر ۵۰ درصد بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان در قالب اوراق بهادار، خرید دین و... پرداخت می‌شود، نه نقدی. همچنین هنگام ارائه تسهیلات، بخشی از پول از سوی بانک‌ها بلوکه می‌شود، با وجود اینکه بانک مرکزی آن را ممنوع کرده است. از سوی دیگر، امسال سقف اعتباری قطعه‌سازان کاهش یافت و بانک‌ها آن‌گونه که باید با تولیدکنندگان همراهی نداشتند.
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور: قیمت‌گذاری خودرو از سوی نهادی غیر از تولیدکننده سبب‌شده شرکت‌های خودروساز با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته روبه‌رو باشند. تامین نشدن حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق قطعه‌سازان از سوی خودروسازان نیز به این امر برمی‌گردد. از سال ۹۰ تا کنون، شاخص بورس ۵۹ برابر شده، نرخ مواد اولیه به‌طور میانگین ۲۰ برابر افزایش یافته اما نرخ کارخانه خودرو فقط ۸ برابر شده؛ در حالی‌که نرخ بازار این محصول ۱۶ برابر بوده است. رانتی که قیمت‌گذاری برای دلالان بازار داشته، حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این امر مشکلات عدیده‌ای مانند بحران نقدینگی، سرکوب نرخ محصولات قطعه‌سازان، کیفیت و... را به‌وجود آورده است. ارتقای کیفیت با دستور شدنی نیست، این مسئله معلول ارتقای دانش فنی، تامین مواد اولیه باکیفیت و نرخ مناسب، تامین نقدینگی و نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات است.
الهویردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی: به‌عنوان نماینده مردم در خانه ملت با صنعت خودرو آشنایی کامل دارم. به‌طور قطع، صنعت خودرو یکی از صنایع استراتژیک بوده اما در جایگاهی که باید باشد، قرار ندارد. عقب‌ماندگی این صنعت ناخوشایند بوده و نیازمند است حاکمیت، بخش خصوصی، مجلس و حتی مصرف‌کنندگان کمک کنند تا این صنعت در مسیر درست خود قرار گیرد.
موضوع کیفیت از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا خروجی شرکت‌های خودروساز به‌طور مستقیم با امنیت خانواده‌ها و جان مردم سروکار دارد. قضاوت لازم نیست، آمار حوادث جاده‌ای و جانباختگان تصادفات گویای این امر است. نرخ خودرو، مسئله مهم دیگری است. در حال‌حاضر ۲۵ درصد هزینه هر خانواری صرف حمل‌ونقل می‌شود. پس مهم است که محصولی کیفی و با نرخ رقابتی تولید و به بازار عرضه کنیم. البته این موضوع جدا از برنامه‌هایی است که باید در حوزه رقابت جهانی تدوین شود.
تولید باید براساس دانش فنی روز و در راستای ساخت محصولات پاک باشد، زیرا آینده بازار این صنعت از آن خودروهای سبز و خودران‌هاست.
اگر نمایندگان خانه ملت در حوزه کیفیت و نرخ تاکید دارند به این دلیل است که انعکاس‌دهنده صدا و خواسته مردم هم هستند. امروز مردم از تولیدات داخل در صنعت خودرو گلایه‌مند هستند. با توجه به ارتباطات جهانی، همیشه مصرف‌کننده، نرخ خودروهای تولید داخل را با نرخ خودروهای همتراز آن مورد مقایسه قرار می‌دهد. در این حوزه باید فعالان تولید خودرو بهای تمام‌شده را منطقی کنند.
معصومه پاشایی‌بهرام، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی: این همایش به‌جای اینکه در بین ذی‌نفعان صنعت خودرو برگزار شود باید در بین مردم و مصرف‌کنندگان خودرو برگزار می‌شد. یکی از پیشکسوتان خانه ملت در گفت‌وگویی، به من که از جوان‌های مجلس هستم، گفت؛ «صحبت‌هایی که امروز درباره صنعت خودرو عنوان می‌شود، همان سخنانی است که در جوانی من هم مطرح می‌شد». این امر نشان می‌دهد برخی سخنان بهانه است، در حالی که دیگر نسل جوان این ادبیات و برخورد را نمی‌پذیرد و مطالبه‌گر حق خود است. یکی از پرسش‌های جوانان این است که چرا ما باید سوار خودروهایی شویم که خود قطعه‌سازان و خودروسازان از آن استفاده نمی‌کنند و خودرو خارجی دارند.
استاندارد یعنی «آسوده بخوابید که قلندر بیدار است». متاسفانه خودروهای کشور از استانداردهای لازم برخوردار نبوده و این ادعا با گزارش آماری از وضعیت حوادث رانندگی و جانباختگان تصادفات، قابل اثبات است؛ بنابراین به‌عنوان نماینده مردم در همایش حضور دارم و نماینده دولت نیستم؛ از این‌رو تاکید می‌کنم مردم دیگر بهانه‌های ما را نمی‌پذیرند.
درخواست نمایندگان خانه ملت از خودروسازان این است که باید استانداردهای هشتادوپنج‌گانه را در تولیدات لحاظ کنند. در راستای تحقق این امر، نیاز نیست تنوع تولید داشته باشیم؛ مردم راضی‌تر هستند چند مدل محدود اما استاندارد داشته باشند تا حجم زیادی خودرو قدیمی متنوع.
زمانی که نمایندگان خانه ملت نسبت به این موضوع تاکید کردند، فعالان این صنعت عنوان کردند اصرار به این امر به معنی از رده خارج کردن تمام پلتفرم‌های موجود است. بله متاسفانه تمام خودروهای سایپا روی پلتفرم پراید است. در حال‌حاضر کیفیت پایین خودروها سبب‌شده حجم زیادی سوخت در کشور هدر رود.
هر زمان انتقاد شد فعالان صنعت خودرو در مقابل تغییرات مقاومت کردند. امروز رهبر معظم انقلاب به موضوع ورود کرده‌اند و باید صنعت خودرو اصلاح شود؛ بنابراین وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌جای دفاع از خودروسازان باید سیاست‌گذاری برای اصلاح این صنعت داشته باشد.
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور: ما از انتقاد نمی‌ترسیم، چون نقد شروعی برای بهبود است اما همان‌طور که بارها از سوی فعالان صنعت خودرو عنوان شده، عقب‌ماندگی امروز صنعت خودرو مربوط به دو مقوله مدیریت و قیمت‌گذاری بوده که دولت دخالت دارد. اگر فردی مانند بیل‌گیتس در شرایطی که این صنعت در دوران تحریم قرار دارد، مدیریت آن را برعهده بگیرد، به‌طور قطع بیش از یک سال نمی‌تواند دوام بیاورد. سخن صنعتگر این است که شرایط نامناسب می‌گذاریم، بعد انتقاد می‌کنیم. در حالی اصرار به رعایت استانداردهای هشتادوپنج‌گانه می‌شود که زیرساخت‌های تست این استانداردها در کشور کامل نیست. هنوز نتوانسته‌ایم پس از ۲۰ سال، زمینه تست یک استاندارد را در کشور عملیاتی کنیم. در این‌باره برای تکمیل سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ایجاد استانداردها و لوازم تست به سرمایه ۱۸۰۰ میلیارد تومانی نیاز است. بنابراین اگر کیفیت ارتقا پیدا کند اما امکان تست آن در کشور وجود نداشته باشد، چه باید کرد؟ دولت یک گام بردارد، صنعتگر ۱۰ گام برمی‌دارد.
عزت‌اله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی: به‌طور قطع، مجلس حامی بخش خصوصی است اما متاسفانه بخش خصوصی انسجام لازم را در صنعت خودرو ندارد. این امر آسیب‌زاست. در مذاکرات با مدیران‌عامل خودروسازی پیشنهاد کرده بودیم بخش خصوصی که با عنوان زنجیره تامین با آنها همکاری می‌کند، نیاز به ساماندهی دارند. در این راستا باید کنسرسیومی در رشته‌های گوناگون تشکیل شود. در حال‌حاضر مشکل نمایندگان خانه ملت این است که از بخش خصوصی دفاع می‌کند و بارها به مسئولان دولتی تاکید کرده بخش خصوصی ظرفیت برای راهبری را دارد اما متاسفانه از این سو با برخی اختلافات در بخش خصوصی مواجه هستیم. در نتیجه باید در قطعه‌سازی کشور انقلابی رخ دهد تا بخشی از مشکلات فعلی رفع شود؛ بنابراین نخستین تاکید کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ساماندهی قطعه‌سازی است و شرایط فعلی باید تغییر کند.
رضا رضایی، پیشکسوت صنعت قطعه کشور: روی کلام من با مدیران‌عامل خودروسازی است. سال ۱۴۰۰ رو به پایان است و قطعه‌ساز باید حقوق و دستمزد کارگران خود را به همراه عیدی آنها بپردازد؛ بنابراین باید در پرداخت مطالبات معوق فکر اساسی کنند. قرار بود شورای پول و اعتبار بودجه‌ای برای کمک به صنعت خودرو درنظر بگیرد و مطالبات معوق خودروسازان از این طریق پرداخت شود. تاکید می‌کنیم که پرداخت این تسهیلات نباید به‌نام قطعه‌ساز باشد اما به کام خودروساز تمام شود. صنعت خودرو به‌عنوان صنعتی مولد و پیشران بوده که در رشد اقتصادی، نوآوری مدیریت، تولید، صادرات، افزایش درآمد ناخالص ملی، اشتغالزایی و... نقش بسزایی دارد. صنعت خودرو بی‌واسطه و با‌واسطه با ۶۰ صنعت در ارتباط است. از این‌رو رهبر معظم انقلاب روی نرخ و کیفیت خودروها تاکید بسیار دارند.
در حوزه کیفیت، قطعه‌ساز براساس درخواست و فرمولی که خودروساز به‌عنوان مشتری در اختیار او قرار می‌دهد، قطعات را تولید می‌کند. برای تغییر و تحول در صنعت خودرو ضرورت دارد نخست دانش فنی روزآمد شود و پلتفرم خودروها قدیمی تغییر کنند. کیفیت هم نیاز به تحقیق و توسعه (R&D) دارد که هزینه آن برعهده خودروساز است اما در داخل خودروساز زیر بار این هزینه نمی‌رود.
از سوی دیگر، برای تحول در تولید باید مدیریت با بخش خصوصی باشد و دولت فقط سیاست‌گذاری کند. برای رسیدن به تیراژ تولید ۱.۶ میلیون خودرو که برای سال آینده پیش‌بینی‌شده، باید دولت علاوه‌بر ثبات نرخ ارزی، تعادل در سیاست‌های اقتصادی را هم مدنظر داشته باشد.
