به گزارش ایرنا، محمد قاسمی روز سه شنبه در پنجمین جلسه کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه، ششمین جلسه ستاد کنترل مجرمان حرفه ای و محکومان سابقه دار و سومین جلسه کمیسیون جرائم خاص که در دادسرای قزوین برگزار شد، افزود: متاسفانه متولی خاصی در حوزه مقابله،تجمیع و ساماندهی خریداران ضایعات وجود ندارد و هر سازمانی برای خود تفسیر خاصی در این زمینه ارایه می کند.
وی گفت: تجمیع و ساماندهی خریداران ضایعات برای پیشگیری از وقوع جرم و بزه سرقت اهمیت زیادی دارد البته این به این معنا نیست که همه افراد فعال در این صنف مجرم هستند.
این مسوول اضافه کرد: متاسفانه خود قانونگذار هم هنوز تکلیف خود را در این حوزه مشخص نکرده و این بدان معنا است که باید برای حل مشکل در سطح بالاتری تصمیم گیری شود.
دادستان قزوین، شناسنامه دار کردن واحدهای خرید ضایعات و تجمیع آنها در یک مکان واحد را راهکاری مناسب در این زمینه عنوان کرد و افزود: پراکندگی این واحدها در سطح استان، نظارت‌ها را ضعیف می‌کند و موجب افزایش سرقت ها در سطح استان می شود بنابراین باید با اختصاص یک سایت واحد برای تقویت نظارت بر آنها و جلوگیری از افزایش سرقت اقدام کرد.
قاسمی گفت: به رغم مشکلات قانونی موجود در حوزه ساماندهی این مراکز از نظر دستگاه های متولی صدور مجوز و رسیدگی بر آنها نباید در استان منتظر تصمیم گیری از سطح ملی باشیم و هرچه سریعتر برای ساماندهی این واحدها اقدام کنیم.
دادستان قزوین با اشاره به نزدیک شدن به تعطیلات نوروز، افزود: برای پیشگیری از سرقت های خرد در سطح استان، لغو مرخصی به محکومان سابقه دار، سارق، مرتکبان جرایم خشن و عاملان قاچاق مواد مخدر ابلاغ شده و در ایام نوروز اجرا می‌شود.
وی با اشاره به راهکارهایی در این خصوص، گفت:تقویت گشت‌های رضویون، فعالیت قاضی‌های کشیک، تعیین نگهبانی، نظارت بر اماکن دولتی و حضور مستمر گشت های پلیس از جمله راهکارها در این حوزه است تا شاهد کاهش سرقت های خرد در ایام تعطیلات نوروز در سطح استان باشیم.
