به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ به اعتقاد اغلب کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی، صنعت گردشگری به عنوان یک صنعت مولد و درون‌زا نقش بسیار مهم و مؤثر در توسعه اقتصادی و ایجاد درآمد پایدار برای هر کشوری دارد به گونه‌ای که غالب کشورهای پیشرفته و صنعتی دنیا همواره به این حوزه توجه ویژه‌ای داشته و یقیناً بخش مهمی از توسعه خود را مرهون و مدیون صنعت گردشگری خود هستند.
کشور ما اما همواره در طول ادوار گذشته تاریخی علی‌رغم بهره‌مندی از جاذبه‌های بکر و منحصر به فرد متعدد فرهنگی، تاریخی و طبیعی متعدد فراوان، کارنامه قابل قبولی در زمینه رشد صنعت گردشگری و بهره‌مندی از آن نداشته است و این در حالی است که بسیاری از کشورهای منطقه در این زمینه در عین عدم برخورداری از ظرفیت‌های کشورمان با برنامه‌ریزی صحیح بسیار جلوتر عمل کرده‌اند.
یکی از مباحث مهم و محوری در توسعه صنعت گردشگری، توجه به قابلیت‌های بخش خصوصی و تقویت همه‌جانبه این بخش به منظور بهره‌مندی از مزایای فراوان اقتصادی است که در صورت توسعه این صنعت، نصیب ارکان مختلف کشور اعم از بخش دولتی و خصوصی می‌شود.
موضوع تقویت بخش خصوصی و خودداری از دخالت‌های دولتی و ورود به شئون و عرصه اجرا توسط اجزای حاکمیت علاوه بر آنکه در اصل 44 قانونی اساسی مورد تصریح قرار گرفته همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز قرار داشته است اما متأسفانه این امر عملاً در طول سال‌های گذشته از نظر متولیان دولتی مغفول مانده است.
این موضوع یعنی عدم دخالت دولت در عرصه اجرا و تصدی‌گری، در حوزه صنعت گردشگری نیز مستثنی نبوده و به اذعان کارشناسان آنچه در طول سالیان گذشته و در حوزه گردشگری اتفاق افتاده است به هیچ عنوان خصوصی‌سازی به معنای حقیقی کلمه نبوده و بعضاً به اسم خصوصی‌سازی عملاً اختصاصی‌سازی شده است و متهم اصلی در این زمینه نیز متأسفانه غالباً به دلیل وجود تعارض منافع و نگاه‌های غلط سنتی مبنی بر رقیب‌انگاری، عالی‌ترین نهاد دولتی در این حوزه یعنی وزارت میراث فرهنگی بوده است که با فاصله گرفتن از وظایف و رسالت‌های اصلی خود که راهبری، نظارت و تدوین راهبردها در حوزه گردشگری است، وارد عرصه اجرا که مختص بخش خصوصی بوده است شده و با موازی‌کاری و بعضاً ایجاد رقابتی ناعادلانه با بخش خصوصی موجب عدم توسعه صنعت گردشگری شده است.
به همین منظور نشستی را "روح‌الله احمدزاده" که از اردیبشهت تا دی ماه سال 1390 رئیس سازمان وقت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بود در تسنیم برگزار کردیم که در ادامه مشروح بخش اول آن تقدیم حضور می‌شود:
تسنیم: صنعت گردشگری در کشورهای توسعه‌یافته چه نقشی در توسعه اقتصادی این کشورها ایفا میکند و در مقابل، جایگاه این صنعت در پیشرفت اقتصادی و تولید ناخالصی کشورمان چقدر است؟
مطابق بررسی‌های صورت گرفته، گردش مالی حوزه سرمایه‌گذاری گردشگری، اعداد بسیار بزرگ و قبل توجهی را نشان می‌دهد که این خود گویای ارزش افزوده و آورده بزرگ اقتصادی از قبل این صنعت است؛ بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده از سوی سازمان‌های ناظر صنعت گردشگری معمولاً به صورت میانگین چیزی در حدود 10 درصد از تولید ناخالص هر کشور را به خود اختصاص می‌دهد و این در حالی است که متأسفانه باید گفت سهم تولید ناخالص ایران از بخش گردشگری در حال حاضر چیزی کمتر از 2 درصد است که فاصله زیادی با مقیاس جهانی دارد!
بر همین اساس باید گفت علت عقب‌ماندگی ایران یا به تعبیر بهتر، شکاف به وجود آمده، وجود خلأهای قانونی و عدم اهتمام لازم به جهت ایجاد بستر و شرایط لازم برای جذب سرمایه‌گذاری‌های لازم در این صنعت بوده است.
از آنجایی که امروزه "بخش خدمات" بیشترین نقش را در اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی کشورهای جهان ایفا میکند به گونه‌ای که طبق اعلام بانک جهانی در حال حاضر بخش خدمات، بار بیش از 50 درصد کل اشتغال‌زایی در جهان را بر دوش می‌کشد که این نسبت برای کشورهای با درآمد سرانه بالا به طور متوسط به 75 درصد رسیده است، معمولاً سیاست‌های اقتصادی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته به سمت اقتصادهای خدمات‌محور ریل‌گذاری می‌شود.
اقتصاد خدمات‌محور علی‌رغم اینکه سرمایه‌پذیری کمتری نسبت به سایر بخش‌های تولیدی دارد اما عملاً ارزش افزوده بیشتری را به همراه دارد، بر اساس بررسی شاخص‌های اقتصادی بانک جهانی، 80 درصد اقتصاد ایالات متحده آمریکا را اقتصاد خدمات‌محور تشکیل می‌دهد.
اما پرسش قابل تأمل این است که چرا کشور ایران با وجود ظرفیت‌های عظیم علمی، جوانان نخبه و همچنین سرمایه‌گذاران زیاد در طول 40 سال گذشته از زمان پیروزی انقلاب اسلامی نتوانسته است آنگونه که باید و شاید ضمن فعالیت در زمینه تجاری‌سازی مرزهای صنعت را درنوردد و همچنان شاهد این هستیم که متأسفانه در بسیاری از بخش‌های صنعتی با ضعف عملکرد و نقصان جدی روبه‌رو هستیم.
هرچند از دیرباز در علم اقتصاد میزان دارایی و درآمد یک کشوریکی از شاخص‌های متداول برای سنجش میزان قدرت اقتصادی آن کشور بوده است اما امروزه دیگر عمدتاً ارزیابی قدرت اقتصادی یک جامعه بر اساس میزان ارزش‌افزوده‌ای که می‌تواند تولید کند، انجام می‌شود.
برای مثال کشور ترکمنستان که تا چندی پیش به واسطه تولید گسترده پنبه، یکی از مهمترین صادرکنندگان پنبه در جهان محسوب می‌شد، امروزه با توجه به تغییر سیاست‌گذاری‌های خود در حوزه اقتصاد کلان و ضمن مبنا قرار دادن و توجه ویژه به شاخص ارزش‌افزوده توانسته است به نحوی عمل کند که با وارد کردن این محصول در چرخه تولید منسوجات، از حیث تولید پوشاک با کیفیت با کشورهایی نظیر ترکیه رقابت میکند و در حقیقت به یک واردکننده پنبه بدل شده است!
متأسفانه باید اذعان کرد که در ایران علی‌رغم وجود انبوهی از ظرفیت‌های تولیدی در بخش‌های مختلف و گوناگون، تاکنون نتوانسته‌ایم مدل‌های ارزش افزوده را در صنایع مختلف تولیدی پیاده‌سازی کنیم.
تسنیم: چه رابطه مشخصی بین توسعه اقتصاد ارزش افزوده محور و صنعت گردشگری وجود دارد؟ صنعت گردشگری چگونه می‌تواند به توسعه بعد ارزش افزوده اقتصادی کمک کند و نقش وزارت میراث فرهنگی در این باره چیست؟
قطعا یکی از صنایعی که دارای ظرفیت بالقوه به جهت ایجاد ارزش افزوده فوق‌العاده است و می‌تواند منتج به خلق ارزش و ثروت از طریق ایجاد اشتغال و درآمدزایی در چرخه اقتصادی کشور شود، صنعت گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی است که می‌توان به جرأت گفت در صورت تحقق جنبه ارزش افزوده آن، کشور را اساساً از فروش نفت بی‌نیاز کند.
با توجه به این موضوع که وزارت میراث فرهنگی با سایر وزارتخانه‌ها، تفاوت ماهوی دارد بنابراین دارایی‌های این وزارتخانه بیشتر از اینکه فیزیکال و عینی و ملموس باشد، دارای ارزش معنوی و غیر محسوس و مادی است؛ چرا که در حقیقت این وزارتخانه در قیاس با سایر نهادها دولتی و وزارتخانه‌های دیگر، متولی و قیم سایر بخش‌های خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی ذیل این وزارتخانه نیست و به نوعی هیچگونه حق تصدی‌گری و انجام امور اجرایی موازی با سایر بخش‌های خصوصی تحت نظارت خود را ندارد و صرفاً بنابر موازین قانونی وظیفه نظارت، حمایت و پشتیبانی و تسهیل‌گری امور را بر عهده دارد.
امروزه متأسفانه آنچه که در تمامی ساختارهای کج و معیوب وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی قابل مشاهده است، تلاش دولت‌ها برای مصادره به مطلوب دستاوردها و منافع موجود در ذیل ساختار وزارتخانه یا نهاد مربوطه است که به رقابت با بخش خصوصی برخواسته و همین انحصارطلبی دولت‌ها در امور اجرایی و سنگ‌اندازی در مسیر بخش خصوصی ریشه‌های پنهان و زوایای تاریکی دارد که مانع از توسعه همه‌جانبه در سطح کلان و گسترده می‌شود.
متأسفانه علی‌رغم اینکه وزارت میراث فرهنگی ذاتا وظیفه دخالت در امور اجرایی و انجام امور تصدی‌گرایانه را برعهده ندارد اما متأسفانه با تأسی از این خط فکری مخرب و رویکرد ویرانگر حاکم بر سایر نهادها، بعضاً اقدام به انجام موازی‌کاری و دخالت در امور اجرایی بخش خصوصی میکند.
تسنیم: با توجه به اینکه وزارت میراث فرهنگی به‌عنوان متولی اصلی عرصه گردشگری، حق انجام امور تصدی‌گری و موازی‌کاری با بخش خصوصی را ندارد اما همچنان شاهد دخالت این وزارتخانه در امور اجرایی هستیم که این خود می‌تواند مانع بزرگی بر سر راه توسعه این صنعت باشد؛ به نظر شما این وزارتخانه دقیقا باید چه اقدامات مشخصی برای حرکت صنعت گردشگری کشور به سمت یک صنعت ارزش افزوده مدار انجام دهد؟
برای تبدیل صنعت گردشگری به یک صنعت ایجاد‌کننده ارزش افزوده از منظر اقتصادی با تغییر نگرش و دیدگاه حاکم فعلی، باید ضمن انجام اصلاحات لازم در قوانین و مقررات و سیاست‌گذاری‌های کلان و غیر کلان در سطح وزارتخانه و مدیران استانی، در اقدامی عاجل، امور اجرایی ذیل وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به صاحبان اصلی این صنعت یعنی بخش خصوصی تفیض کند.
یکی از پیشنهادهای بنده برای تبدیل صنعت گردشگری از یک صنعت درآمدمحور به صنعت ارزش افزوده‌محور این است که شخص وزیر میرراث فرهنگی ضمن اتخاذ تدابیر مقتضی و ارسال فراخوان برای تمامی مدیران استانی و میانی، از تمامی علاقه‌مندان در حوزه‌های سرمایه‌گذاری و آموزش و ... دعوت به مشارکت و ارائه طرح‌ها و نظریات خود با هدف ایحاد منابع پایدار در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کند.
در حقیقت به زعم بنده ضرورت دارد که تمامی مدیران میانی و استانی ذیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی صندلی مدیریت خود را شجاعانه به دست بخش خصوصی سپرده و با ایجاد وحدت رویه، هر کدام صرفاً به ایفای وظایف ذاتی خود بپردازند که در این صورت در واقع تبیین چهارچوب کلان و هدفمند در سطح وزارت خانه بر اساس داده‌های متقن و کارشناسی شده منتج به ایجاد ارزش افزوده می‌شود که از رهگذر آن می‌توان به ایجاد 3 میلیون شغل در طی چهار سال امیدوار بود!
با توجه به ساختار ماتریسی و فرابخشی صنعت گردشگری و وجود متولیان دیگر در بخش‌های مختلف گردشگری مانند وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت، وزارت اطلاعات و... می‌توان گفت بر اساس قوانین و مقررات لازم الاجرا فعلی وزارت میراث فرهنگی به طور مستقیم متولی 80 درصد از امور اصلی صنعت داری گردشگری است و 20 درصد باقی‌مانده نیز شامل امور مختلف دیگر از جمله ایفای نقش تسهیل‌گری و رایزنی با سایر نهادها و وزارتخانه ها به منظور جذب موافقت و مواردی از این دست می‌شود!
به عنوان نمونه علی‌رغم توفیقات و موفقیت‌های حاصل شده برای کشورمان در زمینه "گردشگری سلامت" که عمدتاً مرهون وجود خدمات پزشکی با کیفیت و ارزان قیمت نسبت به سایر کشورهای منطقه است، شاهدیم که متأسفانه به دلیل سنگ‌اندازی و تعارض منافع موجود در نظام بهداشت و درمان کشور و به‌صورت مشخص وزارت بهداشت و سایر نهادهای متولی در این زمینه، گردشگری سلامت امروز در کشورمان شاهد نوعی افول و افت و خیز فراوان است.
وجود چنین ظرفیت بزرگی در حوزه گردشکری سلامت باعث شده است که خدمات کشور ایران در این حوزه، زبانزد سایر کشورها مخصوصاً کشورهای همسایه شود تا جاییکه در سال‌های گذشته و به دنبال برخی از سفرهای کاری خود به کشورهای حاشیه خلیج فارس در منصب استاندار فارس، به کرات با تقاضای انعقاد قرارداد و تفاهمنامه از سوی آنها برای افزایش تعاملات گردشگری سلامت بین دو کشور مواجه می‌شدم و این در حالی بود که در بسیاری از موارد علی‌رغم وجود پزشکان متخصص و حاذق در کشور مربوطه به دلیل شناسایی کامل پزشکان ایران حتی بعضاً در حد اسم و مشخصات، کماکان خواستار انجام امور درمانی هموطنان خود در ایران بودند!
تسنیم: با توجه به فرصت بی‌نظیر برگزاری جام جهانی در ماه‌های آینده در کشور قطر که در صورت بهره‌برداری صحیح و برنامه‌ریزی‌های منسجم آورده‌های فراوانی در راستای توسعه تمامی بخش‌های صنعت گردشگری کشورمان خواهد داشت اما تا به امروز شاهد دست روی دست گذاشتن و اهمال کاری متولیان این حوزه هستیم! شما چه پیشنهاد اجرایی مشخصی برای استفاده از این فرصت طلایی دارید؟
جام جهانی فوتبال 2022 در حالی قرار است از تاریخ 30 آبان تا 27 آذر ماه سال 1401 در همسایگی ایران و در کشور قطر برگزار شود که پیش‌بینی شده حدود 1/5 میلیون مسافر برای تماشای این مسابقه وارد کشور قطر شوند! با توجه به مساحت بسیار کم این کشور و کمبود زیرساخت‌های گردشگری برای این تعداد از گردشگر و نبود تفریحات و جاذبه‌های متنوع در قطر و عدم برخورداری این کشور از تنوع آب و هوایی، قطعاً تماشاگران جام جهانی ترجیح می‌دهند مدتی از اقامت دو هفته‌ای خود در قطر را به سفر و تفریح در کشور اطراف و همسایه از جمله ایران اختصاص دهند.
بر همین اساس کشور ایران با توجه به مزیت برخورداری از تنوع و جاذبه‌های ممتاز گردشگری و همچنین فاصله اندکی که با این کشور دارد، به نظر می‌رسد اقبال بیشتری را در جذب تماشاگران این رویداد نسبت به سایر کشورهای همسایه قطر، داشته باشد.
بنابراین لازم است با توجه به اهمیت و تأثیر فراوان برگزاری این رویداد مهم بین‌المللی در نزدیکی کشورمان از جهت عایدات فراوانی اقتصادی در زمینه‌ها و ابعاد گوناگون از جمله ارزآوری، چرخش سود و حتی جذب سرمایه‌گذاری خارجی، از هم‌اکنون برنامه‌ریزی‌های لازم و اتخاذ تدابیر و تمهیدات مقتضی به منظور استفاده کامل و بهینه از این فرصت در دستور کار دولت و مجموعه حاکمیت قرار گیرد.
با توجه به فرصت کم 4 تا 5 ماه باقی‌مانده تا برگزاری این رویداد و با عنایت به اینکه هرگونه اقدامی در راستای جذب تماشاگران این رویداد مهم به ایران، در گرو اعلام موافقت و استجازه از دستگاه‌های مختلف است، ضرورت دارد در ابتدا قرارگاهی متشکل از نمایندگان تمامی نهادهای ذی‌ربط در وزارت میراث فرهنگی ایجاد شود تا این قرارگاه بتواند به منظور تحقق اهداف مشخصی همچون جذب سرمایه‌گذاران خارجی و اقتصادی، ارائه پشتیبانی از حساب‌های سیستم‌های گردشگری سلامت، ایجاد کمپینگ صادرات صنایع دستی و ... برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام و تصمیمات مقتضی را اتخاذ کنند.
در گام بعدی ضروری است که رئیس‌جمهور با استفاده از ظرفیت قانونی اصل 127 قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «رئیس جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیئت وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین کند. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیئت وزیران خواهد بود» اختیار حاصل از این اصل را در رویداد جام جهانی قطر به شخص وزیر میراث فرهنگی تفویض کند که به نوعی وزیر میراث فرهنگی در این امور فصل‌الخطاب و تصمیم‌گیرنده نهایی باشد.
تحقق این امر در واقع باعث می‌شود که وزارت میراث فرهنگی معطل اقدامات و صدور مجوزهای سایر نهادها مانند وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت، نیرو و ... برای بهره‌برداری از این فرصت طلایی نماند و در حقیقت با بالا رفتن سرعت عمل در تصمیم‌گیری‌ها و عملیاتی کردن امور مربوطه بتواند خون تازگی در رگ‌های صنعت گردشگری به جریان بیندازد؛ باید به خوبی قدر این موقعیت را دانسته و از آن نهایت استفاده را ببریم در غیر این صورت سایر کشورهای منطقه و به ویژه ترکیه، با ربودن ابتکار عمل، این فرصت را صید کرده و چیزی عاید و واصل کشورمان نخواهد شد!
تسنیم: آیا به نظر شما می‌توان از فرصت جام جهانی برای توسعه و رشد دیگر حوزه‌های مأموریتی وزارت میراث فرهنگی و به صورت مشخص حوزه صنایع دستی نیز استفاده کرد؟ پیشنهاد شما برای این حوزه چیست؟
گستردگی و تنوع صنایع دستی ایران زبانزد تمامی مردم دنیا است چرا که از حدود 450 نوع محصول صنایع دستی چیزی حدود بیش از 300 نوع آن در ایران تولید و طراحی می‌شود! از آنجایی که کشور قطر فاقد هرگونه هنرهای سنتی، صنایع دستی و بومی است، قاعدتاً تمامی تلاش خود را به جهت هویت‌سازی و جذب هرچه بیشتر گردشگران خارجی از طریق ایجاد فرصت فروش و عرصه آثار سنتی به کار خواهد بست.
بر همین اساس به نظر می‌رسد کشور قطر به منظور انجام تبادلات و صادرات صنایع دستی با هدف عرضه و فروش آن در این رویداد دارای اشتیاق بیشتری نسبت به ایران باشد لذا باید از این فرصت نهایت استفاده را به جهت توسعه و رشد حوزه صنایع دستی به عمل آورد.
هر چند که قطعاً نمی‌توان انتظار داشت دولت در زمینه ایجاد روابط برای تبادلات صنایع دستی و رونق صادرات آن در این فرصت، اقدام مستقیمی انجام داده یا رأسا وارد میدان شود اما حداقل می‌توان با تسهیل‌گری و اعطای مجوزهای لازم بستری را فراهم کرد تا ضمن در نظر گرفتن تمهیدات لازم، شرایط را برای حضور و عرضه مستقیم و غیرمستقیم صنایع دستی توسط بخش خصوصی فراهم کرد.
یکی از راهکارهای مشخص در این زمینه ایجاد "کمپنگ صنایع دستی" در حدود دو ماه قبل و بعد از این رویداد با حضور در کشور قطر است تا حداقل بتوان از این طریق با توسعه صادرات و فروش صنایع دستی و حتی جواهرات و سنگ‌های زینتی کشورمان، منفذی برای برون رفت این حوزه از سکون و جمود باز کرد که به نظر می‌رسد در این صورت با کار فشرده و برنامه‌ریزی مناسب در این حوزه، درآمدی در حدود 50 میلیون دلار عاید کشور کرد!
ظرفیت فوق‌العاده و غنای سرشار کشورمان در حوزه جواهرات و سنگ‌های تزئینی از جمله فیروزه نیشابور، عقیق شهر بابک و سنگ منحصر به فردی که تنها در منطقه افغانستان و بدخشان یافت می‌شود از یک سو و علاقمندان به این نوع از جواهرات و سنگ‌های قیمتی که در سرتاسر دنیا وجود داشته و قطعاً بخش بزرگی از آنها برای تماشای مسابقات جام جهانی عازم قطر می‌شوند از سوی دیگر، ضرورت تدوین و اجرای برنامه‌ای مشخص در این زمینه را به جهت استفاده کامل از فرصت جام جهانی دوچندان میکند.
به همین جهت به نظر می‌رسد می‌توان با یک برنامه‌ریزی گسترده و مناسب به نحوی عمل کرد تا جواهرات و سنگ‌های قیمتی و تزئینی ایران که زبانزد جهانیان است در معرض دید مستقیم تماشاگران جام جهانی قرار گرفته و فرصتی ایجاد کرد تا این اشیاء و صنایع دستی کشورمان، شب‌ها و زمانی که مسافران برای گذران اوقات فراغت به تفریح در سطح شهر می‌پردازند، در معرض عرضه و فروش به آنان قرار گیرد.
یکی دیگر از راهکارهای قابل ارائه در حوزه میراث فرهنگی نیز تأسیس و بهره‌برداری از تعدادی موزه آثار ملی ایرانی در قطر است تا از این طریق، فرصتی فراهم شود تا آن دسته از مسافران جام جهانی که علاقمند به بازدید از آثار فرهنگی ایرانی هستند و فرصت یا امکان سفر به ایران ندارند بتوانند از طریق این موزه‌ها به بازدید از آثار ملی و تاریخی ایران بپردازند.
انتهای پیام/
