اخیرا و در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق مجلس، تصویب شد که واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد به سرزمین اصلی امکان پذیر باشد. درباره جزئیات این مصوبه مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه سال ۱۴۰۰ و همچنین رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه توضیحاتی ارائه کرده است.
این مقام مسوول در سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه ورود خودرو از مناطق آزاد پیشنهاد نمایندگان بود، نه دولت، اظهار کرد: بر این اساس برای تنظیم بازار خودرو این مجوز صادر شده که امکان واردات خودروهای وارداتی غیر آمریکایی مستقر در مناطق آزاد که فقط امکان تردد در محدوده اطراف آن را دارند با پرداخت حقوق ورودی و تعویض پلاک به سرزمین اصلی فراهم شود.وی افزود: اما طبق مصوبه تلفیق همچنان واردات خودرو به مناطق آزاد ممنوع است.
خانلو در مورد تعداد و منابع پیش‌بینی شده درآمدی از محل ورود خودرو از مناطق آزاد توضیح داد: در رابطه با تعداد پیش‌بینی دقیقی ارائه نشده است، اما به هرحال مناطق آزاد نیاز به خودرو دارند و قرار نیست حجم غیرمتعارفی از این مناطق به سرزمین اصلی وارد شود، با این حال پیش‌بینی که در مجلس صورت گرفته این است که از این محل در سال آینده ۱۰ هزار میلیارد تومان قابل تحقق باشد.
به گفته سخنگوی ستاد بودجه، با توجه به تعدادی از خودروها که قابلیت ورود از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را دارند به نظر نمی‌رسد این ۱۰ هزار میلیارد تومان قابل تحقق باشد، این در حالی است که احتمالا حدود ۱۴ هزار دستگاه امکان ورود به سرزمین اصلی را داشته باشد که در این حالت به نظر می‌رسد حدود ۵هزار میلیارد تومان منابع کسب شود.
سخنگوی ستاد بودجه سال ۱۴۰۰ همچنین یادآور شد که مصوبه اخیر تلفیق در مورد واردات خودرو از مناطق آزاد و درآمد دولت از محل دریافت حقوق ورودی این خودروها ارتباطی با آن حقوق ورودی ۲۰۴۰ میلیاردی در لایحه ندارد و هر آنچه که از این محل کسب شود به پیش‌بینی‌های قبلی حقوق ورودی برای درآمد دولت اضافه خواهد شد. در همین حال روز گذشته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به مصوبه کمیسیون تلفیق واکنش نشان داد و اظهار داشت که مصوبه کمیسیون تلفیق برای واردات خودرو از مناطق آزاد، قابلیت اجرایی ندارد. مهدی دادفر ضمن تاکید براینکه مصوبه کمیسیون تلفیق برای واردات خودرو از مناطق آزاد به داخل سرزمین اصلی، در تضاد با قوانین داخلی بوده و البته قابل اجرا نیز نخواهد بود، اظهار کرد: در حقیقت این مصوبه بدین معناست که مالکان خودروهای مناطق آزاد که در همان مناطق سکونت دارند، مبلغی به حساب دولت واریز کنند تا بتوانند از خودروی خود در کشور استفاده کنند.
