طرح جهش دانش بنیان چگونه از تولید مانع زدایی می‌کند؟

 

 

با توجه به ظرفیت دانش بنیان‌ها و افزایش گستره فعالیت‌هایشان در راستای رفع نیاز‌های کشور، می‌بایست در ظرفیت‌های قانونی برای زیست بوم نوآوری و فناوری تجدید نظر و بازبینی می‌شد. بر همین منوال در سال ۱۳۹۹ قانون جدیدی تحت عنوان «طرح جهش تولید دانش بنیان» به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. این قانون با توجه به تجربیات اجرای قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان با هدف رفع موانع موجود و تأمین الزامات مورد نیاز برای رشد اقتصادی حوزه دانش بنیان تدوین شده است.

 

طرح جهش تولید دانش بنیان ۲۰ ماده دارد که در سال جاری به مجلس رفت و مورد تأیید نمایندگان مجلس قرار گرفت. اکنون این طرح در مرحله رفع ایرادات قانونی مورد نظر شورای نگهبان است.

 

حمایت از توسعه ساخت داخل شرکت‌های دانش‌بنیان، معافیت از ترک تشریفات قانون مناقصه در شرایط تحریم، اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، عدم رقابت شرکت‌های دولتی با شرکت‌های دانش‌بنیان، گسترش حمایت‌ها و مشوق‌های مالی، اجازه واگذاری دستاورد‌های پژوهشی دانشگاه‌ها به محققین، توسعه فعالیت پارک‌های علم و فناوری، توسعه حمایت‌های دولتی از شرکت‌های خلاق و ... بخشی از مواردی است که در طرح جهش تولید دانش‌بنیان می‌تواند به توسعه هرچه سریع‌تر شرکت‌های دانش‌بنیان کمک کند.

 

در راستای اهمیت موضوع طرح «جهش تولید دانش بنیان» که مورد حمایت از سوی معاونت علمی نیز واقع شده است در صدد برآمدیم تا با دکتر مهدی الیاسی معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفتگویی داشته باشیم. محور‌های این گفتگو درباره آخرین وضعیت طرح، اهمیت اجرا، وظیفه معاونت علمی در اجرای طرح و نحوه همکاری با ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها است.

 

 

 

 

قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری واختراعات در سال ۱۳۸۹ نگاشته شد و به تصویب مجلس رسید؛ از آن زمان تاکنون شرکت‌های دانش بنیان رشد چشمگیری داشته‌اند به طوری که گردش مالی زیادی دارند و همچنین تعداد آن‌ها بسیار زیاد شده است بنابراین نیاز بود که قوانین جدیدی بر اساس شرایط موجود تدوین شود. تحریم‌ها و برخی قوانین دست و پاگیر نیز مسبب ایجاد قانون جدیدی شده که بتواند چالش‌های کشور را رفع کند. از این رو می‌توان گفت که قانون جهش تولید دانش بنیان تکامل یافته قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان است؛ این قانون می‌تواند اتکا به توان داخلی و شرکت‌های دانش بنیان را بیش از گذشته کند تا اثرات آن را در اقتصاد دانش بنیان ببینیم.

 

 

در قانون جهش تولید دانش بنیان که به صورت طرح از طرف کمسیون صنعت و کمسیون آموزش پیشنهاد شده است سعی شده نواقص قانونی کشور با تعامل و حسن نظر نمایندگان مجلس رفع شود و تجربه این ۱۰ سال گذشته در موارد مختلف به طرح جهش تولید وارد شود. برخی از این نواقص شامل استقرار شرکتها، بیمه و تأمین اجتماعی، وضعیت پارک‌های فناوری و… بوده که در طرح جهش بند‌هایی برای آن‌ها اختصاص یافته ا ست.

 

 

تاکنون شرکت‌های دانش بنیان برای استقرار باید مالک یک دفتر اداری باشند که این خود یکی از موانع شرکت‌های دانش بنیان بود، اما بر اساس یک بند طرح جهش تولید دانش بنیان، می‌توانند با تعامل با شهرداری‌ها و شورای شهر تهران بدون تغییر کاربری همانند وکلا و پزشکان در دفاتر کار فعالیت کنند.

 

مطالبات شرکت‌ها از ارگان‌های دولتی از دیگر موانعی بوده که قانون دست و پای دانش بنیان‌ها را بسته بود و نمی‌توانستند پروژه جدیدی را آغاز کنند، زیرا نیاز به وثیقه بود؛ در قانون طرح جهش تولید دانش بنیان که مربوط به مانع زدایی می‌شود مصوب شده که این مطالبه قبلی شرکت‌ها از دستگاه‌های دولتی می‌تواند به عنوان وثیقه تلقی شود و دستگاه‌های اجرایی مکلفند در صورت درخواست شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحد‌های فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناور، این وثایق را بپذیرند و شرکت این بدهی دستگاه دولتی را به عنوان وثیقه استفاده کند تا پروژه بعدی اجرا شود.

 

 

بخش دیگر طرح جهش «فرصت سازی» است که ظرفیت جدیدی برای شرکت‌های دانش بنیان فراهم می‌کند؛ فرصت سازی عمدتاً در بخش تأمین مالی، سرمایه گذاری و بازارسازی با حضور بانک‌ها، نهاد‌های سرمایه گذاری، بورس و … علاوه بر صندوق‌های پژوهش و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی شکل می‌گیرد. به واسطه تأمین مالی‌های جدید برای شرکت‌های دانش بنیان فرصتی فراهم می‌شود که بتوانند تولید بر پایه دانش بیشتری داشته باشند. نکته مهمی که در این طرح دیده شده مربوط به اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه است؛ ما طبق قانون می‌توانیم از فعالیت‌های دانش بنیان حمایت کنیم که یکی از مصادیق آن حمایت‌های مالیاتی از جنس فرصت سازی است.

 

نکته مهمی که در این طرح دیده شده مربوط به اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه است؛ ما طبق قانون می‌توانیم از فعالیت‌های دانش بنیان حمایت کنیم که یکی از مصادیق آن حمایت‌های مالیاتی از جنس فرصت سازی استاقتصاد کشور نیازمند نوآوری و فعالیت دانش بنیان در شرکت‌های بزرگ اقتصادی در بخش‌های اصلی با سهم بالای اقتصاد کشور است. در قانون فعلی دانش بنیان امکان حمایت از طرح‌های تحقیق و توسعه در شرکت‌های بزرگ را نداریم؛ این نکته ضرورت دانش بنیان بودن شرکت‌ها برای تحقیق و توسعه و حمایت از آن‌ها را یادآوری می‌کند. اما با توجه به اینکه شرکت‌های بزرگ هم می‌توانند با تحقیق و توسعه تنوع محصولی و ارزش افزوده دانشی داشته باشند نیاز بود که حمایتی برای آن‌ها در این زمینه وجود داشته باشد؛ یعنی این شرکت‌های بزرگ صنعتی می‌توانند در دل خود یک واحد تحقیق و توسعه راه اندازی کنند.

 

از جمله تسهیلاتی که برای این شرکت‌ها در راستای راه اندازی واحد‌های تحقیق و توسعه در طرح جهش تولید دانش بنیان مد نظر قرار گرفته این است که معادل هزینه انجام شده برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه، به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت‌ها و مؤسسات متقاضی اعطا می‌شود و معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال‌های بعد کسر می‌شود.

 

این ماده در طرح جهش باعث شد که شرکت‌های بزرگ را تشویق کنیم تا به حوزه ها‌ی اولویت دار فناوری مورد نیاز کشور وارد شوند و این بر پایه تحقیق و توسعه باشد. این بند در قانون طرح جهش، ایجاد واحد‌های تحقیق و توسعه در شرکت‌های بزرگ صنعتی را نشانه گرفته است. بدین واسطه این شرکت‌ها از علم افراد متخصص و فارغ التحصیلان دانشگاه‌های برتر بهره می‌برد و همین نیز باعث اشتغال آن‌ها می‌شود.

 

 

تاکنون حوزه‌های سلامت، دیجیتال و فناوری اطلاعات به عنوان بخش‌های پیشروی دانش بنیان توانسته‌اند نیاز کشور را برطرف کنند تا وابستگی کمتری به کشور‌های خارجی داشته باشیم. در واقع در این حوزه‌ها مزیت بهتری داشتیم و شرکت‌های دانش بنیان هم در این حوزه توانمندتر بوده‌اند.

 

محصولات حوزه دفاعی، بخش نیرو از حوزه انرژی نیز از جمله زمینه‌هایی هستند که فناوران داخلی بیشترین محصولات مرتبط با نیاز کشور را ارائه کرده‌اند تا کمترین میزان واردات را داشته باشیم.

 

حوزه‌های نفت، حمل و نقل، کشاورزی، آب و محیط زیست، صنایع غذایی از جمله بخش‌هایی هستند که نیازمند توجه بیشتر به فعالیت دانش بنیان هستند.

 

 

واقعیت این است که دلایل متعددی وجود دارد که برخی حوزه‌ها نتوانسته‌اند آنطور که باید رشد و نمود داشته باشند و آن هم به دلیل پیچیدگی‌های این حوزه هاست. یا فناوری بزرگ و پیچیده بوده یا توان مالی شرکت‌ها کشش اجرای یک پروژه بزرگ را نداشته‌اند. تأمین مالی همان بخش مهمی است که در طرح جهش تولید دانش بنیان به خوبی به آن پرداخته شده است.

 

 

طرح جهش تولید دانش بنیان تلاش دارد موانعی که بر سر راه حوزه‌های فناوری است را بر دارد تا در همه حوزه‌ها بتوانیم متکی به محققان کشور نیاز را در داخل رفع کنیم و وابسته به خارجی‌ها نباشیم.

 

یکی از بند‌های این طرح، عدم واردات محصولاتی است که در کشور به تولید می‌رسند یا توانایی تولید آن وجود دارد. بر اساس ماده یک این طرح، دولت و بخش‌های دولتی موظف هستند همه واردات بالای یک میلیون دلار را شناسایی و با همکاری شورای فناوری طرح جهش تولید دانش بنیان این نیاز را رفع کنند.

 

در واقع یکی از اثرات مهم این طرح در کاهش واردات محصولات ارزبر و اولویت دار کشور است. همانطور که در اپیدمی کرونا، سالانه صد‌ها میلیون دلار در حوزه سلامت با تولید محصولات دانش بنیان پزشکی صرفه جویی اتفاق افتاد می‌توان این میزان را در حوزه‌های دیگر بیشتر تسری داد.

 

گسترش تولیدات دانش بنیان‌ها در حوزه‌های مختلف نیاز به تأمین مالی قوی و تسهیلات خوب دارد که در طرح جهش تولید دانش بنیان به خوبی این موضوع دیده شده است.

 

 

این قانون متناظر با کل قوانین سراسر کشور است که فقط معاونت علمی مسئول اجرای آن نیست، اما معاونت علمی و فناوری مسئول اجرا و هماهنگی طرح است؛ در واقع معاونت علمی با همکاری تمام دستگاه‌های مرتبط این طرح را برای شرکت‌های دانش بنیان اجرایی می‌کند و لازم است که دستگاه‌های مرتبط با مدیریت بخش‌های مهم کشور در اجرای این قانون همکاری کنند.

 

اجرای چنین طرحی دغدغه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بوده است و در یکی از بند‌های طرح هم به اینکه معاونت علمی «شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان» را تشکیل دهد اشاره شده است.

 

این شورا متشکل از رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور (نایب رئیس شورا)، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر دفاع وچهار نفر از اعضای کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری، صنایع و معاون و اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر» می‌شود.

 

در واقع در اجرای این قانون، وظایف معاونت به دلیل دغدغه‌ای که در این مسیر داشته بیش از گذشته شده، زیرا باید فعالیت دستگاه‌ها را پیگیری کند.

 

 

در طرح جهش تولید دانش بنیان برای این صندوق‌ها هم بند‌های خوبی در نظر گرفته شده است به طوری که می‌توانند با نهاد‌هایی مانند بورس، بانک و …همکاری کنند و تسهیلات خوبی را در اختیار دانش بنیان‌ها قرار دهند. در واقع فرصت سازی و مانع زدایی خوبی برای فعالیت بهتر صندوق نوآوری و صندوق‌های پژوهش و فناوری در طرح جهش دیده شده که مربوط به تقویت نظام مالی است. بندی که در این خصوص وجود دارد به تعاریف جامع‌تری از وظایف صندوق‌ها تاکید کرده که بیشتر می‌توانند نقش ضمانت نامه بازی کنند و وثایق آن‌ها در فرایند‌های تجاری سازی پذیرفته می‌شود.

 

فرصت سازی و مانع زدایی خوبی برای فعالیت بهتر صندوق نوآوری و صندوق‌های پژوهش و فناوری دیده شده که مربوط به تقویت نظام مالی است. بندی که در این خصوص وجود دارد به تعاریف جامع‌تری از وظایف صندوق‌ها تاکید کرده که بیشتر می‌توانند نقش ضمانت نامه بازی کنند و وثایق آن‌ها در فرایند‌های تجاری سازی پذیرفته می‌شود

 

بر اساس این بند بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری و شرکت‌ها و موسسات تابعه و وابسته به نهاد‌های عمومی غیردولتی، نهاد‌های انقلاب اسلامی و نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی، مجازند در تضامین اعتباری و تضامین مربوط به فرایند ارجاع کار، خرید انواع کالا و ماشین‌آلات، معاملات پیمانکاری، انجام تعهدات، پیش پرداخت و حسن انجام کار، ضمانت‌نامه‌های صادره توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فناوری را بپذیرند.

 

همچنین صندوق‌های پژوهش و فناوری و صندوق نوآوری به عنوان بازیگران اصلی نظام نوآوری می‌توانند تعامل خوبی با بانک‌ها بورس و دستگاه‌های مختلف داشته باشند و این‌ها می‌تواند تسهیل گر باشد.

 

 

بله یکی از بند‌های این طرح به افزایش سرمایه صندوق نوآوری اشاره شده است. این اقدام با هدف حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان و توجه به جهش قابل توجه تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان کشور بوده و قرار است مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، به سرمایه کنونی صندوق نوآوری و شکوفایی اضافه شود.

 

 

قرار است منبع این سرمایه از هزینه عوارض مربوط به واردات و خام فروشی باشد. در واقع صندوق نوآوری و صندوق‌های پژوهش و فناوری از نظر تقویت منابع و هم از جهت همکاری با نظام‌های مالی مانند بورس و بانک جایگاه بهتری پیدا می‌کنند و امکان مشارکت تامین سرمایه بیشتری خواهند داشت.

 

همه این اتفاقات باعث می‌شود که تعداد بیشتری از شرکت‌های دانش بنیان از تسهیلات صندوق‌ها بهره‌مند شوند. از آنجایی که مقیاس اقتصادی شرکت‌های دانش بنیان بزرگ شده نیاز بود که این سرمایه بیشتر شود، زیرا زمانیکه صندوق نوآوری و شکوفایی تشکیل شد با سرمایه ۳ هزار میلیارد تومان می‌توانست تعداد کم شرکت‌های دانش بنیان حمایت کند، اما اکنون علاوه بر تعداد شرکت‌های دانش بنیان، تنوع تولیدات محصولاتشان نیز افزایش یافته است.

 

یکی دیگر از ظرفیت‌های پیش بینی شده در این قانون امکان عاملیت صندق توسعه ملی برای صندوق نوآوری است. نکته‌ای که وجود دارد این است که صندوق توسعه ملی منابع را برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد و بانک‌ها بصورت غیر بهره ور هزینه می‌کنند، اما صندوق نوآوری و شکوفایی مشمول این موضوع نمی‌شود. ما تلاش داریم که مستقیماً پول در اختیار صندوق نوآوری قرار بگیرد تا با ارتباط گسترده‌ای که با شرکت‌ها دارد بهره وری این منابع افزایش یابد.

 

 

معاونت علمی شورای فناوری راهبردی را با همکاری همه وزارتخانه‌ها تشکیل داده و به عنوان ناظر طرح فعالیت می‌کند؛ در نهایت هر ۶ ماه یکبار گزارش‌ها به کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری، صنایع و معادن، اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

 

 

طرح جهش تولید دانش بنیان با هدف رفع چالش‌های قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات در سال ۱۳۹۹ وارد صحن علنی مجلس شد. اکنون شورای نگهبان نظرات خود را در خصوص این طرح ارائه کرده است. در مجموع نظر شورای نگهبان به طرح جهش تولید دانش بنیان مثبت بوده، ولی باید در خصوص بعضی بند‌ها رفع ابهام شود.

 

وضعیت طرح به گونه‌ای است که کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و رفع ایرادات مطابق با نظر شورای نگهبان است.

 

با توجه به اینکه بند‌های سنگینی در قانون جهش تولید دانش بنیان پیش بینی شده و اجرای آن کار بزرگی است ۶ ماه تا یک سال زمان می‌برد که آئین نامه‌های اجرایی این طرح تدوین شود. اجرایی شدن این طرح هم زمان می‌برد، زیرا ضوابط سخت گیرانه‌ای لازم است. ما امیدواریم که بعد از تدوین آئین نامه‌ها و گذشت دو الی سه سال، شاهد جهش خوبی از دیدگاه مقداری و کیفیتی تولید فناوری‌های مورد نیاز کشور و تاثیرگذاری آن در اقتصاد کشور باشیم.

 

باید توجه داشت که قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی اختراعات و نوآوری طی ۱۰ سال نمود پیدا کرد، اما به دلیل اینکه طرح جهش زیرساختی همچون قانون حمایت از شرکت‌ها را دارد زودتر اجرایی و اثرات آن بر اقتصاد کشور دیده شود. در هر صورت از سال ۱۴۰۳ اثرات طرح جهش تولید دانش بنیان ملموس می‌شود. ما بعد از قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات فکر نمی‌کردیم که فروش و گردش مالی شرکت‌ها به این میزان رشد کند؛ این قانون جز استثنائات بود که طی ۱۰ سال مستمر با همکاری ارکان نظام جلو رفت که در این مسیر واقعاً دولت و مجلس، قوه قضاییه و…هر کدام تسهیل کننده بودند با وجود اینکه هنوز فرهنگ دانش بنیان‌ها در کشور جا نیافتاده بود.

 

به صورت کلی ۲۰ ماده طرح جهش تولید دانش بنیان در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در حال نهایی شدن است که امیدواریم بعد از لایحه بودجه وارد صحن علنی مجلس برای تصویب شود.

 

 

بخشی از هزینه آن از محل آزادسازی برخی منابع خام فروشی و برخی عوارض پیش بینی شده است؛ بنابراین تأمین هزینه‌های اجرای این قانون از محل منابع حاصل از اجرای این ماده، منابع حاصله مازاد در قالب بودجه سنواتی به عنوان افزایش سرمایه به نهاد عمومی غیردولتی صندوق نوآوری و شکوفایی است.

 

 

به عنوان حرف آخر طرح جهش تولید دانش بنیان کل زیست بوم فناوری و نوآوری را در بر می‌گیرد و از آن‌ها حمایت کند. این قانون از جهت فرصت سازی یک قانون تکامل یافته در ادامه مسیر قانون دانش بنیان است؛ ان شا الله ادامه تلاشی که برای قانون حمایت ازشرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان شده در طرح جهش تولید دانش بنیان نمود بیشتری پیدا کند.

 

با طرح جهش تولید دانش بنیان، دستورکار سنگینی جلوی پای علم و فناوری کشور است و این فرصت تبدیل شدن به بخش اقتصادی قوی در کشور را به واسطه دانش بنیان‌ها تسهیل می‌کند. در واقع با تکیه بر توان داخلی و هدفگذاری تولید محور و اقتصاد محور، جهش اقتصادی در کشور را شاهد خواهیم بود.