نخستین جلسه تبیین سند تحول دولت مردمی در بخش نظام اداری با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، رئیس مرکز ملی بهره‌وری، رییس مرکز آموزش مدیریت دولتی، رئیس امور عملکرد و ارتقای فرهنگ سازمانی و جمعی از نخبگان و استادان دانشگاه، ۱۷ اسفند در ساختمان مرکزی این سازمان برگزار شد.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از سازمان اداری و استخدامی کشور؛ در حاشیه جلسه تبیین سند تحول دولت مردمی در بخش نظام اداری، «میثم لطیفی» با اشاره به آماده‌سازی پیش‌نویس سند تحول اداری گفت: با همکاری سازمان اداری و استخدامی، جامعه نخبگان و خبرگان، پیش‌نویس سند تحول نظام اداری آماده شده است و متولی اصلی و راهبری این سند تحول در بخش نظام اداری، سازمان اداری و استخدامی خواهد بود.
وی افزود: این سند عملیاتی باید مبنای ارزیابی دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد و اسناد بالادستی شامل سیاست‌های کلی نظام اداری، سند تحول دولت مردمی، فلسفه وجودی و ماموریت‌های سازمان لازمه تدوین و تحول این سند در بخش نظام اداری است.
معاون رییس جمهور با اشاره به اینکه تدوین سند تحول دولت مردمی، بعد از تنفیذ حجت‌الاسلام رییسی به عنوان رئیس جمهور با تاکید مقام معظم رهبری در دستورکار ریاست جمهوری قرار گرفت، گفت: این سند به همت مراکز فکری و اندیشکده‌ها و خبرگان تدوین شد و بعد از تدوین، تمام وزارتخانه‌ها و مدیران نظرات خود را اعلام کردند.
وی اظهارداشت: سازمان اداری و استخدامی در قسمت تحول اداری نظرات کارشناسی خود را اعلام کرد و اصلاحاتی در آن انجام شد و یک اجماع نخبگانی بر روی سند حاصل و تازگی به دستگاه‌ها ابلاغ شده است.
لطیفی گفت: سند تحول دولت مردمی، ۳۷ برنامه درحوزه‌های مختلف دارد که یکی از آنها تحول نظام اداری است. ما علاوه بر تکالیف در حوزه نظام اداری، تکالیفی هم در تحول دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحول انرژی، تحول برنامه و بودجه برعهده داریم که مجموعه آن بیش از ۱۰۰ مورد است که می‌تواند در نوشتن سند تحول اداری در سازمان اداری و استخدامی مبنای عمل از سال ۱۴۰۱ قرار گیرد.
وی ادامه داد: در این دوره سند تحول عملیاتی نظام اداری در حال تدوین است و از ابتدای دولت فرایند تدوین سند سازمان اداری و استخدامی در دست اقدام است. این برنامه باید جزییات عملیاتی‌تر پیدا کند تا تبدیل به یک برنامه برای تحول نظام اداری و برنامه سازمان اداری و استخدامی برای دروه ۴ ساله مبنای عمل ما قرار گیرد. که با اتکا و مبنی بر آن بتوان ارزیابی دستگاه های اجرایی در سال ۱۴۰۱ را انجام داد.
