ناصر ریاحی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: برآوردهای ما از بازار دارو نشان می‌دهد که بخشی از داروهای تخصیصی در داخل کشور مصرف نمی‌شود و با توجه به اینکه با ارز ۴۲۰۰ تومانی تهیه یا تولید شده‌اند، برای برخی این صرفه وجود داشت که این داروها را به خارج از کشور قاچاق کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته نزدیک به ۲۰ درصد از داروهای ایران به خارج از کشور از قاچاق شده است.
وی با بیان این که با حذف ارز ترجیحی راه برای قاچاق گسترده دارو بسته می‌شود، بیان کرد: اگر به جای این ارز، ارز نیمایی مانند سایر واردکنندگان به صنعت دارو نیز اختصاص یابد، می‌توان انتظار داشت که با قیمت‌های واقعی جلو قاچاق دارو گرفته شود و به این ترتیب این سیاست نه تنها باعث کاهش دسترسی به دارو یا افزایش قیمت نمی‌شود که حتی به عرضه بیشتر دارو در بازار نیز کمک خواهد کرد.
رییس اتحادیه واردکنندگان دارو به محدودیت‌هایی که در تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال‌های گذشته وجود داشته نیز پرداخت و افزود: برخی از کمبودها در بازار دارو تحت تاثیر همین اتفاق بوده است. چه در دولت قبل و چه در ماه‌های گذشته با توجه به محدودیت منابع در تخصیص ارز دولتی، بارها اتفاق افتاده که ارز دارو به موقع تامین نشده یا تمام تقاضای واردکنندگان را پوشش نداده و همین موضوع بعضا به کمبود برخی داروها در بازار منجر شده است.
ریاحی درباره افزایش قیمت برخی داروها در ماه‌های گذشته نیز توضیح داد: با توجه به محدودیت منابع ارزی، نهادهای تصمیم گیر مجبور شدند ارز برخی از داروها را به نیمایی تغییر دهند. با توجه به همین اتفاق، در ماه‌های گذشته یک افزایش قیمتی به وجود آمد و قیمت برخی داروها افزایش یافت.
وی اضافه کرد: البته تلاش شد که این افزایش قیمت برای داروهای گران قیمت یا داروهایی که مصرفشان برای بیمار بسیار حیاتی است رخ ندهد اما به هر حال محدودیت‌ها عامل این گرانی بود که امیدواریم با تصمیمات جدید و کاهش قاچاق دارو، از رخ دادن اتفاقات مشابه در آینده نیز پیشگیری شود.
انتهای پیام
