به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه؛ حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای امروز در معاونت قضائی قوه قضائیه حضور یافت و از بخش‌های مختلف این معاونت بازدید کرد. رئیس دستگاه قضا در جریان این بازدید از نزدیک روند انجام امور و رسیدگی به پرونده‌های محوله در معاونت قضائی را مورد نظارت قرار داد و دستورات مشخصی را برای اتقان و تسریع در رسیدگی‌ها خطاب به مسئولان ذی‌ربط صادر کرد.
محسنی‌اژه‌ای در بازدید از معاونت قضائی قوه قضائیه، از نزدیک فرآیند پیشبرد امور در این معاونت را مورد نظارت و رصد قرار داد؛ از جمله اینکه سؤالاتی تخصصی را از مسئولان و متصدیان ذی‌ربط در مورد نحوه رسیدگی به درخواست‌های اعمال ماده 477 مطرح کرد و مشخصاً به مطالعه موردی چندین پرونده ناظر بر درخواست‌های اعمال ماده 477 پرداخت.
رئیس قوه قضائیه پس از این بازدید، در نشست با معاونان و قضات معاونت قضائی قوه قضائیه طی سخنانی ضمن تبریک اعیاد شعبانیه با اشاره به دیدارهای مستمر خود با مقامات و مسئولان قضائی سراسر کشور و بازدیدهایش از مراکز و مراجع قضائی، به مسئولان معاونت قضائی نیز توصیه کرد که سرکشی و نظارت مداوم و مستمر بر زیرمجموعه‌های خود را در زمره اولویت‌ها قرار دهند و تا هر میزانی که مقدور است امور سال جاری را به سال آینده محول نکنند.
رئیس دستگاه قضا ضمن تبیین و تشریح روندها و سازوکارهای ناظر بر اعمال ماده 477، بر حل چالش‌ها و ایرادات موجود در فرایند اعمال این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری، تأکید کرد و گفت: باید به منظور کاهش اطاله دادرسی در راستای تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف احکامی که خلاف بیّن شرع بودن آنها تشخیص داده می‌شود، با توجه به تجربه این معاونت در رسیدگی به این پرونده‌ها، راهکارها و تدابیری مشخص را پیشنهاد کنید.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به تهیه گزارش آمار و مشخصات شعب و قضاتی که بیشترین درخواست‌های اعمال ماده 477 مربوط به آنهاست، به معاون قضائی خود تکلیف کرد که در خصوص چرایی صدور احکام خلاف بیّن شرع از سوی برخی شعب و قضات، آسیب‌شناسی متقنی صورت گیرد و به گونه‌ای تدبیر شود که جلوی تکرار صدور احکام خلاف بیّن شرع گرفته شود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست با معاونان و قضات معاونت قضائی به مقوله اعطای عفو، تخفیف مجازات و آزادی مشروط به محکومان اشاره کرد و با تبیین و تشریح ماده 134 قانون مجازات اسلامی ناظر بر احکام و مقررات مبتنی بر تعدد جرم و سایر مواد قانونی، گفت: قضات باید در مرحله صدور حکم نهایت دقت و لحاظ همه جوانب و موازین قانونی را داشته باشند و احکام مجازات بازدارنده در حیطه قانون صادر کنند؛ چرا که صدور مجازات‌های سنگین و عدم اجرای آنها، منجر به لوث شدن احکام می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه با اشاره به ضرورت اجرای همه‌جانبه سند تحول قضایی به تشریح شاخصه‌های تحول در دستگاه قضائی پرداخت و گفت: نتیجه تحول در دستگاه قضائی باید اجرای عدالت و رضایت مردم باشد و لازم است با اتخاذ تدابیر و راهکارهای مدون و مشخص در جهت کاهش ورودی پرونده‌ها، کاستن از اطاله دادرسی‌ها و فرآیند رسیدگی‌ها و متقن بودن احکام تلاش کنیم.
رئیس عدلیه در ادامه به معاونت قضائی دستور داد که در مورد پیشنهاد عفو محکومان باید شاخص‌هایی را تدوین و پیشنهاد دهند که با رویه واحد و ضابطه‌مند اقدام شود و از رویه‌ها و سلیقه‌های مختلف در استان‌ها جلوگیری به عمل آید.
رئیس قوه قضائیه در پایان اهمیت صیانت از مجموعه قضائی و سازمان و مراکز وابسته و کارکنان در همه بخش‌ها را یادآور شد.
رشد قوه قضائیه در بررسی پرونده‌های ماده 477
حجت‌الاسلام رحیمی، معاون قضائی قوه قضائیه نیز طی سخنانی در این جلسه اظهار کرد: در دوره تحول و تعالی تلاش ما این بوده که سه رکن «دقت»، «سرعت» و «عدالت و سلامت» را در همه فعالیت‌های این معاونت جاری و ساری کنیم.
رحیمی افزود: تعداد ورودی پرونده‌های معاونت قضائی قوه قضائیه در سال جاری، سه هزار و 360 فقره بوده و میزان پرونده‌های مختومه امسال نیز سه هزار و 751 فقره بوده است.
معاون قضائی قوه قضائیه اعلام کرد: با تلاش همکاران پرونده‌های قبلی را عمدتاً رسیدگی کردیم؛ فعلاً پرونده‌های موجود مربوط به سال 1400 و بیشتر، از نیمه دوم سال جاری است.
وی افزود: از سال 98 تنها 5 فقره پرونده و از سال 99 تنها 62 پرونده در معاونت قضائی قوه قضائیه باقی مانده که در حال رسیدگی هستند و این مقدار در سال قبل هم به خاطر پاسخ استعلامات و یا درخواست پرونده‌ها بود.
وی افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون 19 هزار و 604 نفر از محکومان، مشمول عفو و تخفیف مجازات شدند که از این تعداد 888 نفر از بانوان، 185 نفر از اتباع بیگانه، 70 نفر از افراد زیر 18 سال و 345 نفر از محکومین امنیتی بودند.
رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تمام تلاش اداره کل تصفیه و ورشکستگی قوه قضائیه بر آن است که هیچ کارخانه‌ای به تعطیلی کشیده نشود، اظهار کرد: در حال حاضر حکم ورشکستگی 143 کارخانه و شرکت در سطح کشور صادر شده ولی این کارخانه‌ها و شرکت‌ها کماکان تحت نظارت اداره کل تصفیه و ورشکستگی قوه قضائیه فعال هستند و 11 هزار و 81 کارگر در آنها فعالیت می‌کنند.
معاون قضائی قوه قضائیه با اشاره به دستور حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای مبنی بر سؤال از قاضی صادر کننده حکم و رأیی که اعلام خلاف شرع شده است، گفت: این دستور ریاست قوه قضائیه ابلاغ شد و رؤسای کل مکلف به بررسی نظر قاضی صادرکننده حکم هستند.
همچنین در این جلسه تعدادی از مدیران کل و قضات معاونت قضائی ضمن ارائه گزارش‌هایی کوتاه از روند پیشبرد امور در مجموعه‌های تحت مدیریتی‌شان، مسائل و نکات مورد نظر خود را مطرح کردند.
انتهای پیام/
