رئیس‌جمهوری اوکراین قانونی جهت تشدید مسؤولیت و پیامدهای خیانت علیه امنیت ملی را امضا کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از اسپوتنیک، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین روز چهارشنبه "قانون اوکراین" را تصویب کرد که مطابق با آن پیامد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی اوکراین ذیل حکومت نظامی تشدید می‌شود.
در بیانیه‌ای که در این زمینه منتشر شده آمده است که این قانون پیامدهای سخت‌تری برای خیانت و تخریب‌گرایی در نظر می‌گیرد که می‌تواند حبس ابد و مصادره اموال را شامل شود.
پیش از این تبعات خیانت به امنیت ملی در این کشور منجر به حبس تا سقف ۱۲ سال می‌شد.
