به گزارش خبرگزاری فارس در یزد، مهران فاطمی عصر امروز در جمع برخی مدیران شرکتهای صنعتی و معدنی استان، اظهار کرد: انتقال حسابهای بانکی شرکتهای بزرگ معدنی و صنعتی در استانی که فعالیت دارند، تکلیفی قانونی است که متأسفانه تاکنون به آن توجه نشده است.
وی با اشاره اهمیت در نظر گرفتن منافع ملی و استانی افزود: رشد اقتصادی ۸.۶ درصدی در سال ۱۴۰۱ در صورتی محقق میشود که منافع و مصارف بانکها در این تراز تنظیم شود.
استاندار یزد با بیان اینکه شرکتهای صنعتی و معدنی مستقر در استان موظفند تا ۲۸ اسفند امسال تمام حسابها و گردش مالی خود را به بانکهای استان منتقل کنند، گفت: هیچ خدمتی به واحدهای معدنی و صنعتی که حساب بانکی آنها خارج از استان باشد ارائه نمیکنیم.
فاطمی تصریح کرد: همچنین به منظور تشویق و حمایت از صاحبان سرمایه، از تخفیف حقوق دولتی و بخشودگی جرایم مالیاتی بهرهمند میشوند.
استاندار یزد در پایان خاطرنشان کرد: بانکها نیز موظفند در همان ترازی که در تهران به این مجموعهها خدمات داده میشود به شرکتها مجموعههای معدنی و صنعتی خدمات ارائه کنند و در صورت کمکاری بانک و ایجاد نارضایتی شرکت، قطعا مدیر بانک برکنار میشود.
انتهای پیام/الف
