به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام حسن شجاعی روز پنج شنبه در گفتگو با شبکه خبر گفت: دستگاه‌هایی که در این باره مرتکب تخلف شوند وزاری مربوط آن به کمیسیون اصل ۹۰ فرا خوانده می‌شوند تا درباره قصور و کوتاهی‌های صورت گرفته وزارتخانه‌های متنوع خود پاسخگو باشند. وی تاکیدکرد برخی از دستگاه‌ها همکاری لازم را ندارند و به تکالیف قانونی خود در ارتباط با صدور مجوز‌های کسب و کار عمل نکردند که مسئولان مربوط باید در این باره پاسخگو باشند. نامناسب بودن وضع محیط کسب و کار ایران در سال‌های متمادی موجب شد با تصویب ماده ۷ قانون سیاست‌های کلی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۷، اصلاح نظام مجوز دهی به طور ویژه در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد. با وجود این به دلیل اجرا نشدن این ماده، قانونی از سال ۸۷ تا ۹۹، مجلس برای چندمین بار این ماده قانونی را در بهمن ماه سال گذشته اصلاح و تصویب کرد و در ۱۸ اسفند، در قالب قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به سایر دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد که بر اساس آن به دستگاه‌های اجرایی، یک سال فرصت داده شد تا شرایط و ضوابط صدور مجوز‌های کسب و کار را شفاف و تسهیل کنند. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود کسب و کار، به عنوان متولی اصلی ساماندهی مجوز‌های کسب و کار نیز از آذرماه امسال با تشکیل کارگروه‌های تخصصی تلاش خود را به کار گرفته است تا دستگاه‌های اجرایی را در انجام تکالیف قانونی خود در اجرای ماده ۷ یاری رساند وعلاوه بر آن هشدار داده است بعد از پایان مهلت قانونی، یعنی ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۰، براساس جرم انگاری صورت گرفته در قانون با دستگاه‌های متخلف برخورد خواهد شد.
