به گزارش خبرنگار مهر غلامرضا خوش گفتار منفرد در همایش تشخیص صلاحیت طراح و ناظر اصلاح شیوه نامه تشخیص صلاحیت مهندسان ناظر را خواسته عموم مهندسی عنوان کرد و افزود: این شیوه نامه اسفند سال گذشته تصویب و ابلاغ شد و قرار است تا فروردین ۱۴۰۱ به عنوان شیوه نامه اجرایی تشخیص صلاحیت مهندسان ناظر حقوقی مورد استفاده قرار گیرد اما عمده تشکلهای مهندسی با این شیوه نامه مخالف و خواستار اصلاح آن هستند.
وی با بیان اینکه برای تدوین این شیوه نامه از تشکلهای مهندسی نظرخواهی نشد گفت: خدمات مهندسی خدمات فردی نیست اما با تدوین شیوه نام به دنبال آن هستند تا خدمات نظارت در ساخت و ساز را بین حقیقی و حقوقی به صورت متفرقه توزیع کنند که این اتفاق مسئولیت پذیری را به شدت کاهش می‌دهد.
عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با تاکید بر اینکه مقررات می‌بایست در چارچوب قوانین تجارت برای تشکلهای حقوقی تدوین و ابلاغ شود افزود: شیوه نامه ابلاغیه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص تشخیص صلاحیت مهندسان طراح و ناظر باید اصلاح شود.
وی بخشی از اتهاماتی که به جامعه مهندسی وارد می‌شود را یادآور شد و تصریح کرد: وارد کردن اتهام پروانه فروشی و امضا فروشی به مهندسان و شرکت‌های مهندسی نادرست است و ما آن را قبول نداریم. جامعه مهندسی باید در برابر این اتهامات موضع بگیرد و به سادگی از کنار آن عبور نکند.
