دیدگاه های مختلفی در این برهه پیرامون علت افزایش بی سابقه قیمت ها در عراق مطرح شده است. برخی با اشاره به گزارش های اخیر سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، گرانی کم سابقه را ناشی از جنگ اوکراین و افزایش عمومی کالاهای اساسی در سطح جهان دانسته اند.
عده ای نیز این پدیده را ناشی از حرص و طمع تعدادی از بازرگانان محلی برای ثروت اندوزی سریع و احتکار مواد اساسی به بهانه جنگ روسیه با اوکراین خوانده اند.
یک دیدگاه توجه برانگیز نیز می گوید که افزایش قیمت ها در عراق، تصنعی و هدف اساسی و غیر آشکار آن، بستری سازی برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی است.
«ضرغام ماجد» یکی از سران معروف اعتراضات خیابانی در عراق از جمله شخصیت هایی است که معتقد است که افزایش قیمت ها در عراق، تصنعی و خودساخته با توجیه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی است. به گفته او، یکی از اهداف افزایش قیمت ها، به گرسنگی کشاندن مردم عراق برای توجیه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی است.
وی با این استدلال، توییتی منتشر کرده و مردم کشورش را به اعتراضات گسترده نسبت به افزایش بی سابقه قیمت های مواد غذایی فراخوانده است.
به گفته ماجد، «هدف از افزایش حرص آلود و ظالمانه و غیرمنتظره و بسیار زیاد قیمت های روغن و شکر به گرسنگی کشاندن و سپس عادی سازی روابط (با رژیم صهیونیستی) است که برخی از رهبران سیاسی مزدور در داخل و خارج عراق، آن را مدیریت می کنند».
برخی منابع عراقی می گویند که ماجد، شامگاه گذشته (سه شنبه شب) در اعتراض خیابانی مقابل منزل خانم «سهی السلطانی» نماینده جریان صدر در پارلمان عراق در یک درگیری زخمی و راهی بیمارستان «الحله» بابل شده است.
پایگاه «بغداد الیوم» به نقل از منابع خود ادعا کرده که برخی تلاش کرده اند ضرغام ماجد را در صحنه درگیری (بخش القاسم استان بابل) ترور کنند، اما السومریه نیوز به نقل از یک منبع آگاه نوشته است که «گروهی شامل شخص ماجد، تظاهرات و اقدام به سنگ پرانی به منزل این نماینده مجلس عراق در بابل کردند که با پاسخ متقابل طرفداران این نماینده روبرو شدند و ضرغام با اصابت سنگ زخمی شد»؛ تیم محافظان این نماینده مجلس عراق نیز اقدام به تیراندازی هوایی برای متفرق کردن معترضان کرد.
تعداد قابل توجهی از فعالان اجتماعی در شبکه های اجتماعی عراق مردم را به اعتراض نسبت به افزایش بی سابقه مواد غذایی به ویژه روغن، شکر، آرد و برنج فراخوانده اند. برخی از فعالان اجتماعی نیز با راه انداختن کاروان های اعتراضی در خیابان های «ناصریه» مرکز استان ذیقار در جنوب عراق، از طریق بلندگوها مردم را به اعتراض فراخوانده اند.
گزارش ها حاکی است که در «السماوه» مرکز استان «المثنی» عراق نیز دهها نفر در روزهای اخیر در اعتراض به افزایش بی سابقه قیمت ها به خیابان آمدند.
دعوت به این اعتراضات بیشتر از آنجا ناشی می شود که قیمت های جهانی نفت در وقت حاضر به رکورد نزدیک به ۱۴۰ دلار رسیده و عملا بایستی قیمت دلار در عراق کاهش یابد، اما نه تنها قیمت دلار همچنان در سطح ۱۴۵۰ دینار نگه داشته شده که به تازگی بهای هر دلار به ۱۵۰۰ دینار رسیده است.
همزمان با این شرایط، گزارش ها گویای آن است که قیمت های کالاهای اساسی به میزان ۵۰ تا ۶۰ درصد در عراق افزایش یافته که فشار را بر اقشار فقیر بیشتر کرده به ویژه اینکه گزارش های وزارت برنامه ریزی این کشور حاکی است که بیش از ۳۰ درصد عراقی ها (بالغ بر ۱۲ میلیون نفر) زیر خط فقر هستند.
در روزهای اخیر برخی از رسانه ها مثل تلویزیون «العهد» عراق به مقایسه قیمت ها با دوره دولت «عادل عبدالمهدی» پرداختند؛ دولتی که براثر اعتراضات خیابانی در ۲۰۲۰ ناچار به استعفا شد.
این رسانه گزارش داد، با وجود اینکه قیمت های جهانی نفت در دوره دولت عبدالمهدی، پایین تر از سطح خود (حدود ۶۴ دلار) بود، قیمت دلار روی ۱۱۸۰ دینار ثابت ماند، اما اینک که قیمت نفت ۱۴۰ دلار شده، قیمت هر دلار معادل ۱۵۰۰ دینار است.
این گزارش تصریح کرده، قیمت هر بطری روغن مایع در آن برهه، یک هزار ۵۰۰ دینار و اینک چهار هزار دینار، قیمت یک کیسه برنج ۱۲ هزار دینار و اکنون ۵۰ هزار دینار، کیسه آرد، ۱۵ هزار دینار و حالا ۵۰ هزار دینار و شکر ۲۲ هزار دینار بود که در حال حاضر ۶۲ هزار دینار است.
برخی اتباع عراقی ساکن در جمهوری اسلامی ایران و روسیه، ویدئوهایی از قیمت های مواد غذایی در این دو کشور تهیه کرده و در فضای فضای مجازی منتشر کرده اند.
آنها با مقایسه قیمت ها در این دو کشور با عراق گفته اند که قیمت ها در ایران و روسیه با وجود تحریم های ظالمانه آمریکا مقدار ناچیزی افزایش یافته در حالی که قیمت ها در عراق در شرایط غیرتحریمی و با وجود افزایش کم سابقه قیمت های جهانی نفت، چندین برابر افزایش یافته است.
برخی از صاحب نظران، علت افزایش قیمت کالاهای اساسی در کشور را ناشی از جنگ روسیه و اوکراین دانسته و گفته اند که این جنگ بر قیمت های مواد غذایی اثر گذاشته، زیرا عراق، عموما کشوری واردکننده است.
«قاسم الغراوی» صاحب نظر عراقی در یادداشتی در این خصوص نوشته است که سازمان خواربار و مواد کشاورزی ملل متحد (فائو) گفته است که قیمت جهانی کالاهای اساسی مانند روغن، محصولات لبنی و گندم در نتیجه جنگ اوکراین به میزان ۲۰.۷ درصد افزایش یافته است.
به گفته وی، با وجود افزایش کم سابقه قیمت جهانی نفت به بیش از ۱۳۰ دلار برای هر بشکه، عراق (به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت) از افزایش کالاهای اساسی در نتیجه جنگ اوکراین متاثر شده و این امر نه تنها کالاهای وارداتی مثل روغن و گندم را در بر گرفته، بلکه حتی کالاهای تولید داخل، مانند ماهی، مرغ، تخم مرغ و سبزیجات را نیز شامل شده است.
«ابتسام الهلالی»، نماینده پارلمان از ائتلاف «چارچوب هماهنگی» گفته است که تحرکات پارلمانی برای مقابله با مسئله افزایش قیمت ها خصوصا در مورد دو کالای روغن و آرد در بازارهای محلی آغاز شده است.
الهلالی تاکید کرده است که ائتلاف چارچوب هماهنگی، از دولت عراق در خصوص علل افزایش قیمت ها سوال کرده و در انتظار پاسخ دولت است.
نخست وزیر عراق در واکنش به افزایش بی سابقه قیمت کالاهای اساسی در این کشور، در جلسه ویژه ای برای بررسی امنیت غذایی کشور، خواستار کنترل قیمت ها در بازارها شد.
در این نشست، وزیران دارایی، امور خارجه، برنامه ریزی، بازرگانی، کشاورزی، منابع آبی، صنایع و دبیرکل هیات دولت و تعدادی از مشاوران نخست وزیر حضور داشتند.
وزارت تجارت عراق در واکنش به افزایش قیمت ها و با توجه به نزدیک شدن ماه مبارک رمضان، گفته است که توزیع اولین بسته غذایی ویژه ماه مبارک را از دیروز (سه شنبه) در بین شهروندان آغاز کرده است.
عراق از ۱۹۹۱ تا به امروز برای حمایت از اقشار فقیر جامعه، همچنان طرح توزیع جیره غذایی را اجرا می کند که این طرح در طول سال های اخیر با انتقادات گسترده سیاسی و مردمی به دلیل فساد در آن، مواجه شده است.
وزارت تجارت عراق گفته است که بسته غذایی شامل سه کیلو برنج، یک کیلو شکر، نیم کیلو عدس، نیم کیلو نخود، یک لیتر روغن مایع و ۴۰۰ گرم رب گوجه فرنگی برای هر فرد است.
هیات دولت عراق نیز با هدف مقابله با گرانی، روز گذشته (سه شنبه) اعلام کرد که مبلغ یکصد هزار دینار اضافی به حقوق بازنشستگان و کارکنان و اقشار آسیب پذیر برخوردار از کمک های مالی دولت پرداخت می کند.
ستاد اطلاع رسانی امنیتی عراق نیز در بیانیه ای از بازداشت ۳۱ فرد به اتهام افزایش قیمت های مواد غذایی در بازارها و احتکار، خبر داده است.
همچنین در واکنش به گرانی بی سابقه کالاهای اساسی در روزهای اخیر، هیات دولت عراق، روز سه شنبه با اتخاذ تدابیری، درصدد مقابله با گرانی ها برآمد.
براساس بیانیه منتشر شده، هیات دولت عراق در نخستین اقدام، تصمیم به خرید تمامی گندم تولیدی مشمول و غیر مشمول طرح سالانه وزارت کشاورزی گرفته است.
در طول سال های گذشته، وزارت کشاورزی عراق تنها گندم تولیدی مشمول طرح سالانه را از کشاورزان خریداری و از خرید گندم کشت شده خارج از چارچوب های مشخص، خودداری می کرد امری که باعث می شد این دسته از کشاورزان، گندم تولیدی را در بازار آزاد به فروش برسانند.
پرداخت مطالبات مالی کشاورزان، طی تنها ۱۰ روز از دیگر تصمیمات اتخاذ شده است. این یکی از مطالبات اساسی کشاورزان بوده که با گذشت بیش از یکسال، هنوز پرداخت نشده است.
تشویق به اجرای شیوه های مدرن آبیاری کشاورزی از دیگر تصمیمات هیات دولت عراق است و در این راستا، پرداخت وام های کم بهره به کشاورزان با هدف پیشبرد طرح آبیاری مدرن در این کشور و افزایش واردات گندم به میزان سه میلیون تن از دیگر تصمیمات گرفته شده برای صیانت از امنیت غذایی عراق، عنوان شده است.
اجرای طرح مقابله با گرانی ها در عراق از نیمه مارس جاری (۲۴ اسفند ۱۴۰۰) و فعال نگه گذاشتن مستمر کمیته عالی اقتصادی دولت با هدف حل مشکل امنیت غذایی و ذخایر راهبردی از دیگر تصمیمات هیات دولت عراق است.
با این حال، «عبدالرحمن الجبوری» صاحب نظر اقتصادی عراق با اشاره به تبعات جهانی جنگ اوکراین، پیش بینی کرده است که بحران افزایش قیمت کالاهای اساسی، همچنان گریبان جامعه عراق را بگیرد.
وی با اشاره به اتکای عراق بر واردات کالاهای اساسی گفته است: انتظار می رود بحران افزایش قیمت کالاهای اساسی در آینده به طرز وسیع و خطرناکتری تکرار شود، زیرا دولت، طرحی برای حمایت از تولیدات بومی ندارد و تاکنون گام محسوسی در خصوص فعال سازی کارخانه های از کار افتاده داخلی برنداشته است.
عراق با جمعیت بیش از ۴۰ میلیون نفر، از کشورهای تولید کننده نفت است که بالغ بر ۹۵ درصد بودجه سالانه آن، متکی به درآمدهای نفتی است، اما در عین حال بالغ بر ۸۰ درصد کالاهای اساسی این کشور از طریق واردات تامین می شود و همین امر به اعتقاد صاحب نظران، عراق را یکی از شکننده ترین اقتصادهای منطقه کرده است.
