به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علی القاصی مهر در جلسه قضایی لواسانات با اشاره به موضوع احیای حقوق عامه گفت: مردم در این خصوص از ما مسئولان انتظاراتی دارند و ما نیز در قبال آنها وظیفه داریم که از حقوق آنها و بیت المال صیانت و با کسانی که حقوق عامه را تضییع می کنند برخورد قانونی کنیم.
وی حراست و صیانت از اراضی ملی ، منابع طبیعی و باغات و رودخانه و انهار را وظیفه دستگاه های متولی دانست و تاکید کرد: از آنجا که این منابع، میراث بشریت و متعلق به عموم مردم در ادوار مختلف و به عنوان یک امانت در دست ماست، وظیفه ما در حفظ و نگهداری از آن بيشتر مي شود.
رئیس دادگستری استان تهران افزود: در سراسر کشور به ویژه در برخی از مناطق که زمین و اراضی از ارزش بیشتری برخوردارند افراد سودجو با ارتباطات ناسالمی که برقرار مي کنند به این اراضی دست درازی و اراضی ملی و منابع طبیعی و حتی حریم و بستر رودخانه ها و انهار را تصرف و به اين ترتيب، حقوق عمومی را تضییع می کنند.
وی ادامه داد: تغيير کاربري اراضی کشاورزی با نقض قوانين و با هدف کسب سرمایه و سود چند برابری از ديگر آسيبهای اين حوزه است که ما مسئولان در قبال آن مسئولیت قانونی، شرعی و وجدانی داریم.
القاصی مهر گفت: قانون گذار وظیفه دستگاه قضایی و وظایف دستگاههای اجرایی را به عنوان متولیان امر و مسئولان صیانت از اراضی ملی ، منابع طبیعی و حفظ کاربری باغات و زمین های کشاورزی مشخص کرده اما می بینیم که در این خصوص چه دخل و تصرف هایی صورت گرفته و چه خسارت ها و ضررهای زیادی به منافع ملی و حقوق مردم وارد شده است.
وی با بيان اين که با دست درازی به اراضی ملی و کشاورزی به ویژه حریم و بستر رودخانه خسارات بسیاری به بیت المال وارد می شود که سالها آثار و تبعات آن باقی می ماند افزود: سازمان منابع طبیعی طبق قانون موظف است که بدون نیاز به حکم قضایی در حفظ و صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی ورود کند و جلوی تصرف اراضی را بگیرد. به گفته وی در ساخت و ساز حریم و بستر رودخانه نيز آب منطقه ای بدون اینکه نیاز به حکم قضایی باشد موظف است راسا ورود و با فرد متجاوز برخورد کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در حوزه اراضی کشاورزی و باغات نیز وزارت جهاد به عنوان متولی امر وظایفی دارد اما ما شاهدیم که در خیلی از موارد جهاد کشاورزی به موقع عمل نکرده است. وی با طرح این سوال که زمانی که فردی در حال تغییر کاربری است وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های متولی امر کجا هستند که تغییر کاربری انجام و دیوارها ساخته می شود افزود: متاسفانه بعد از سهل انگاری دستگاهها در انجام وظايف شان و بنا شدن سازه های غير مجاز است که نوبت به دستگاه قضایی می رسد تا برای تخریب آن حکم صادر کند.
آقای القاصی مهر تاکيد کرد: یکی از آسیب هایی که ما اکنون داریم ترک مسئولیت و ترک فعل دستگاه های متولی در قبال صیانت و پیشگیری از تصرفات اراضی ملی و باغات و زمین های کشاورزی است که نتیجه آن را در حوزه تصرفات در اراضی ملی و انهار و مراتع مشاهده می کنیم.
وی افزود: هرچند که قانون ضمانت اجرایی نیز پیش بینی کرده است که دستگاه های خدمات رسان از ارایه خدمات به ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی ملی و منابع طبیعی و حریم و بستر رودخانه ها ممنوع شده اند اما می بینیم فردی تصرف کرده و ساخت و ساز غیرمجاز انجام داده و دستگاه های متولی نیز خدمات داده اند.
رئیس دادگستری استان تهران گفت: انتظار مردم و توقع جامعه حفظ انهار و حریم رودخانه و حفظ میراث گرانبهاست و دستگاه های متولی مکلف اند بدون طرح دعوای حقوقی یا کیفری به وظیفه قانونی شان در قابل بیت المال عمل کنند.
