به گزارش ایسنا، علی القاصی در حاشیه آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌های لواسانات با بیان اینکه برنامه‌های صیانتی از حقوق بیت‌المال و حقوق عامه جزء برنامه‌های اولویت‌دار دستگاه قضایی است که هم در اواخر سال جاری و هم در سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار دارد، گفت: ساخت و سازهای غیرمجازی که امروز مشاهده می‌شود، عمدتا در بستر رودخانه‌ها و یا اراضی زراعی و باغ‌ها است که به‌صورت غیرمجاز تغییرکاربری داده شده و یا بعضا در عرصه‌های ملی و منابع طبیعی توسط افراد سودجو مورد تصرف قرار گرفته است.
القاصی افزود: اراضی ملی، منابع طبیعی، اراضی زراعی و بستر رودخانه‌ها متعلق به عموم مردم است و میراث بشریت محسوب می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه قانون‌گذار وظایف دستگاه‌ها و نهادهای متولی در جهت حفظ و صیانت از اراضی ملی، طبیعی و حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات را پیش‌بینی کرده‌است، گفت: اگر دستگاه‌های متولی مانند جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و آب منطقه‌ای به‌موقع در راستای انجام وظایف خود ورود می‌کردند و اجازه نمی‌دادند که این ساخت و سازها انجام شود، قطعا امروز شاهد این ساخت و سازهای غیرمجاز نبودیم که نیاز به تخریب آن‌ها باشد.
وی تصریح کرد: قانون‌گذار در خصوص عرصه‌های ملی و منابع طبیعی در تبصره ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی پیش‌بینی کرده است که اگر تعرضی به عرصه‌های ملی و طبیعی صورت گیرد، منابع طبیعی باید راسا و بدون مجوز و یا دستور قضایی ورود و جلوگیری کند و در صورت لزوم رفع تصرف و قلع و قمع را انجام دهد.
القاصی خاطرنشان کرد: در مورد تغییر کاربری‌هایی که در خصوص اراضی زراعی و باغات انجام می‌شود نیز قانون‌گذار در تبصره دو ماده دو قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات، جهاد کشاورزی را موظف کرده تا به محض اینکه کاربری اراضی زراعی و باغات تغییر پیدا کرد، راسا ورود کنند و قلع و قمع را انجام دهند.
رئیس دادگستری استان تهران عنوان کرد: در مورد بستر رودخانه‌ها نیز بر اساس تبصره چهار ماده دو قانون توزیع عادلانه آب، سازمان آب منطقه‌ای موظف است که به محض اینکه شخصی به بستر و حریم رودخانه تعرض کرد، راسا ورود و از تصرفات و بنایی که بعضا به‌طور غیرمجاز در حال احداث است، جلوگیری کند.
وی با بیان اینکه قانون‌گذار در قوانین و مقررات وظایفی را برای دستگاه‌ها و نهادهای متولی پیش‌بینی کرده‌است، عنوان کرد: اگر این دستگاه‌ها و نهادها به‌موقع به وظیفه خود عمل کنند، از احداث بناهای غیرمجاز و وقوع این تصرفات جلوگیری خواهد شد و شاهد تحمیل هزینه به اشخاص نخواهیم بود.
القاصی با تاکید بر اینکه اگر چنانچه دستگاه‌های متولی به وظایف خود عمل نکنند، دستگاه قضایی به‌عنوان «ترک فعل» و «عدم انجام وظیفه» از آن‌ها مطالبه خواهد کرد تا به وظیفه خود در راستای «صیانت از حقوق عمومی» عمل کنند، گفت: اراضی ملی، منابع طبیعی، اراضی زراعی و بستر رودخانه‌ها متعلق به عموم مردم است و میراث بشریت محسوب می‌شود که نه تنها برای نسل فعلی بلکه برای نسل‌های آینده نیز باید حفظ شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که این گستره جغرافیایی فقط مربوط به نسل امروز نیست؛ بنابراین صیانت از آن، نگهداشت و حفظ آن وظیفه ماست و باید با کمک هم در این راستا اقدام کنیم.
القاصی در استان تهران تصریح کرد: امروز در منطقه لواسانات هفت مورد از مجموع ۶۳ مورد از تصرفات غیرمجاز که در بستر رودخانه‌ها صورت گرفته بود، با ورود دستگاه قضایی و همکاری نهادهای مربوطه آزادسازی و به حالت اولیه اعاده می‌شود.
وی با بیان اینکه از این ۶۳ مورد چهار مورد مربوط به نهادهای دولتی و مابقی مربوط به اشخاص عادی است، ادامه داد: تعداد زیادی از این موارد دارای حکم قطعی دادگاه هستند و مابقی نیز پس از طی فرایندهای قانونی در راستای اجرای قانون توزیع عادلانه آب اقدام شده است.
القاصی با بیان اینکه مساحت ۶۳ تصرف یاد شده در حدود ۲۱ هکتار است، گفت: ارزش تقریبی بناهای غیرمجازی که با اقدام قانون در حال تخریب است، ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی ملی، منابع طبیعی، حریم و بستر رودخانه‌ها و اراضی زراعی و باغات در همه قسمت‌های استان تهران از جمله لواسانات، رودبار قصران، دماوند و فیروزکوه در دستور کار شورای حفظ حقوق بیت‌المال و شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری استان تهران قرار دارد و جزء برنامه‌های عملیاتی دادگستری استان تهران در سال ۱۴۰۱ محسوب می‌شود.
وی با اشاره به اقدام دستگاه قضایی در تخریب ساخت و سازهای این قوه در حریم و بستر رودخانه چالوس و متعاقب آن اقدام دولت برای عقب‌نشینی از سواحل خاطرنشان کرد: با توجه به تاکیدات و هشدارهای ریاست قوه قضاییه، تاکید می‌شود اشخاصی که خلاف قانون و با سواستفاده از موقعیت خود به اراضی ملی و منابع طبیعی دست‌اندازی کردند و بستر رودخانه‌ها را مورد تصرف قرار دادند و یا اقدام به تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغات کرده‌اند، خود راسا نسبت به اجرای قانون و رفع تصرفات اقدام کنند؛ در غیر این صورت دستگاه قضایی چاره‌ای جز برخورد قانونی نخواهد داشت.
القاصی تاکید کرد: بدیهی است که اگر در بازه زمانی تعین شده اشخاص نسبت به اجرای قانون عمل نکنند، دستگاه قضایی به وظیفه خود عمل خواهد کرد و از دستگاه‌ها و نهادهای مسئول می‌خواهد که برای اجرای قانون ورود کنند و جلوی این تصرفات و ساخت و سازهای غیرمجاز را بگیرند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی سخنان خود با تاکید بر عزم راسخ دستگاه قضایی برای برخورد با مصادیق ترک فعل در زمینه تصرفات و تغییر غیرمجاز کاربری‌های اراضی گفت: قانون‌گذار در مواردی ترک فعل مسئولان را جرم‌نگاری کرده و در مواد هشت و ۹ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات قانون‌گذار پیش‌بینی کرده که دستگاه‌های خدمات‌رسان مانند آب، برق و گاز، اجازه ارائه خدمات به اشخاصی که به‌طور غیرمجاز اراضی را تصرف می‌کنند، ندارند و در صورت ارائه خدمات، ضمانت کیفری پیش‌بینی شده‌است.
انتهای پیام
