بر اساس عبارتی که کمیسیون تلفیق بودجه مجلس به لایحه بودجه ۱۴۰۱ کشور افزود و در قانون بودجه سال آتی نیز گنجانده شد، بدون وجود مصوبه‌ی قانونی ساختار ساترا و با کنار گذاشتن وزارت ارشاد به عنوان نهاد صدور مجوز و نظارت بر محتوای منتشر شده در فضای مجازی، ساترا به عنوان ناظر بر تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی تعیین شد تا از منابع ۱۱۶ هزار میلیارد ریالی حاصل از حق السهم دولت از اپراتورهای اینترنت در سال آتی منتفع شود؛ در حالی که دستورالعملهای اخیر ساترا مورد انتقاد نهادها و تشکل‌های صنفی حوزه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار گرفته است.
بنا بر اعلام سخنگوی شورای نگهبان، از ظهر امروز، پنجشنبه ۱۹ اسفند، شورای نگهبان متن رسمی مصوبات مجلس درباره ماده واحده و تبصره‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را از مجلس دریافت کرد تا با برگزاری جلسات فشرده دو یا سه نوبته حتی در روزهای تعطیل هر چه زودتر گزارش نتیجه بررسی‌های شورای نگهبان، به مجلس اعلام شود.
۱- کارور (اپراتور)های ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ سی (۳۰) ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می کنند.
۲- حق الامتیاز و حق السهم کارورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی که دارای پروانه تلفن همراه و دارای شبکه نهایی دسترسی هستند، به میزان دو درصد (۲%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود.
منابع حاصل از حق السهم دولت از کارور و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت مازاد بر یکصد و شانزده هزار میلیارد (۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در ردیف ۱۳۰۴۰۴ صرف موارد زیر می شود:
۱-۲- حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی
۲-۲- پروژه ها و طرح های مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای مصوبات شورای عالی فضای مجازی بخصوص (طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات) مصوب شهریور ۱۳۹۹ با اولویت بومی سازی تجهیزات و خدمات امنیت و تولید محتوا و سالم سازی، ذخیره سازی و پردازش کلان داده ها، حمایت از توسعه هوشمندسازی در قوای سه‌گانه و نیروی انتظامی و ایجاد یک زیرساخت مرجع ملی به نحوی که امکان نظارت برخط و قابل اتکای سهم ترافیک داخلی در کل مصرف اینترنت کشور فراهم شود.
۳-۲- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است اقدامات مشخص شده در طرح سند کلان شبکه ملی اطلاعات در افق ۱۴۰۱ را محقق نماید.
بیشتر بخوانید:
۴-۲- مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً بر عهده سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) سازمان صدا و سیما است. سازمان صدا و سیما (ساترا) موظف است در راستای حفظ ارزش های ایرانی – اسلامی و نظام خانواده بر تمام مراحل تولید آثار حرفه ای در فضای مجازی نظارت نماید و ضمن ارتقای کیفی تولیدات از اثرات سوء آن در جامعه جلوگیری به عمل آورد.
۵-۲- توسعه اقتصاد دیجیتال و سرمایه‌گذاری در آن
۶-۲- هوشمند سازی در تولید و توزیع محصولات کشاورزی، دامپروری و شیلات
۷-۲- توسعه هوش مصنوعی
اما بر اساس عبارتی که کمیسیون تلفیق بودجه مجلس به لایحه بودجه ۱۴۰۱ کشور افزود و در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور هم تصریح شده است، مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصرا بر عهده سازمان تنظیم مقررات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر (ساترا) است.
ساترا موظف شده است تا در راستای حفظ ارزش‌ها بر مراحل تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی نظارت کند و ضمن ارتقای کیفی تولیدات از اثرات سوء آن جلوگیری به عمل آورد.
عبارت اضافه شده مذکور، برای نخستین بار سال گذشته و توسط مجلس شورای اسلامی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور اضافه شد. این عبارت، مهمترین جمله قانونی برای تاسیس ساتراست؛ چراکه این تاسیس سازمان تاکنون مصوبه رسمی از سوی مجلس شورای اسلامی نداشته است و یکی از انتقادات اصلی به آن نیز به همین موضوع بازمی‌گردد.
نکته جالب آن که در این عبارت، نام این سازمان ناقص آمده و عبارت «در فضای مجازی» از انتهای نام ساترا که «سازمان تنظیم مقررات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» است، حذف شده است.
درنهایت بدین ترتیب وزارت ارشاد نقشی در نظارت بر محتوای VODها و سایر آثار منتشر شده در فضای مجازی را نخواهد داشت.
در همین حال، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور ضمن اعلام مخالفت با رویکرد اتخاذ شده در تهیه دستورالعملهای اخیر ساترا، با انتشار بیانیه‌ای به بررسی برخی اشکالات و پیامدهای انتشار آن پرداخت.
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: در پی انتشار ابلاغیه دو دستورالعمل «ارتباطات تجاری در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر» و «عدالت رسانه‌ای و حفاظت از رقابت» در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، متاسفانه محتوای دستورالعملهای منتشر شده علاوه بر اشکالات ماهوی و فنی قابل توجه، موجب بروز نگرانی جدی کسب‌وکارهای حوزه فضای مجازی به ویژه پلتفرم‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای شده است که به بررسی برخی اشکالات و پیامدهای انتشار آن به شرح ذیل می‌پردازیم:
۱- پیش از ورود به ایرادات مواد و محتوای موجود، لازم است به بحث نابسامانی تنظیم‌گری در عرصه صوت‌وتصویر فراگیر به عنوان دغدغه اصلی کسب‌وکارها و فعالین این حوزه اشاره نمود. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان بزرگترین تشکل بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، شکل‌گیری تنظیم‌گران متعدد بدون تعیین حدود و ثغور دخالت را مانع اصلی پیشرفت در این حوزه می‌داند. «ساترا» خود را به عنوان تنظیم‌گر عرصه صوت‌وتصویر شناخته است و در حال تدوین دستورالعمل‌هایی است که مشابه آن‌ها از مراجع تنظیم‌گر دیگر همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال تصویب است. شایان یادآوری است که در حیطه مقررات‌گذاری تبلیغات مجازی که موضوع دستورالعمل صدرالاشاره نیز بوده، وزارت فرهنگ و کمیته مرکزی سازمان‌های تبلیغاتی کشور پیش از این اقدام به تهیه سندی تحت عنوان «ساماندهی تبلیغات در فضای مجازی» کرده است. بدیهی است که سردرگمی کسب‌وکارهای صوت‌وتصویر با وجود دستورالعملهای متفاوت و بعضاً متعارض، بیش از پیش نمایان خواهد شد. این در حالی است که حوزه فضای مجازی بیش از دیگر حوزه‌ها نیازمند تغییر و تحول‌های سریع در چنین نظارت‌های دوگانه‌ی دور از منطق می‌باشد.
۲- اعمال تنظیم‌گری توسط نهادی که مبنای قانون نداشته و اساسنامه‌ای برای آن شکل نگرفته، مستقل از ایرادات حقوقی اساسی وارد به آن، نه‌تنها موجب تسهیل‌گری برای کسب‌وکارها نخواهد شد بلکه تالی‌فاسدهای متعددی را با خود به همراه دارد. عدم وجود ساختار قانونی و عدم تعیین جایگاه حقوقی یک نهاد در منظومه ساختارهای حقوقی کشور منجر به تضییع حقوق تنظیم‌شوندگان می‌شود و مشکل این است که مشخص نیست ساترا به عنوان یک نهاد تنظیم‌گر در کدام بخش از ساختار حاکمیتی کشور قرار دارد و مشمول کدام یک از بخش‌های تعریف‌شده در مواد یک تا پنج قانون مدیریت خدمات کشوری قرار می‌گیرد. حال اگر یکی از کسب‌وکارها یا مردم به آرایی از سوی کمیته تخلفات موضوع ماده ۹۲ و ۹۲ دستورالعمل مذکور اعتراض داشته باشد، این تصمیمات ذیل چه تصمیماتی قابل تفسیر است که بتوان از آن در مراجع قضایی و شبه‌قضایی طرح شکایت کرد؟ البته معضلات عدم تعیین جایگاه حقوقی «ساترا» به همینجا ختم نشده و برای مثال در موضوعات مختلف مثل حق صدور مجوز ابهامات زیادی را ایجاد کرده است؛ به‌گونه‌ای که مطابق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تمامی نهادهای اجرایی موظف به ارسال و بررسی مجوزهای خود نزد هیات مقررات‌زدایی هستند و «ساترا» در این میان با ساختارهای مغایر با قانون، مجوزهایی را بدون ثبت در درگاه ملی فضای مجازی به کسب‌وکارها تحمیل کرده است.
۳- شایان توجه است که ساترا به عنوان بخشی از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از رقبای ارائه‌دهندگان خدمات صوت‌وتصویر شناخته شده و بدیهی است وحدت تنظیم‌گر و بازیگر در یک حوزه اقتصادی نتایج مطلوبی را برای اقتصاد یک کشور به همراه نخواهد داشت که تصمیم‌گیری اقتصادی ساترا از جمله مصادیق این گزاره است. تعارض منافع سازمانی و منافع ملی نتیجه‌ای است که با این شیوه از تنظیم‌گری حاصل خواهد شد. در حال حاضر نیز صداوسیما بدون توجه به بسیاری از احکام این دستورالعمل مانند ممنوعیت پخش تبلیغ برای کودکان زیر ۱۲ سال، اقدام به پخش تبلیغات در تلویزیون یا نهادهای صوت‌وتصویر فراگیر مربوط به خود می‌کند.
۴- بررسی و رسیدگی به کلیه تخلفات مرتبط به این دستورالعمل و سایر مصوبات «ساترا» در قالب کمیته‌ای با نام «کمیته تخلفات» صورت می‌گیرد؛ کمیته‌ای که نه ساختار و فرآیند آن مشخص است و نه حتی افراد تصمیم‌گیر در آن معلوم. تمامی فرآیندهای رسیدگی به تخلفات مطابق دستورالعملی تحت عنوان «دستورالعمل ضوابط و شرایط رسیدگی به تخلفات و شکایات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر» است. اما این دستورالعمل در هیچ جایی منتشر نشده و قابل دسترس نیست. در این صورت کسب‌وکارها با فضایی روبهرو هستند که هر لحظه ممکن است با آرایی معارض با حقوق مسلم خود روبهرو شده در حالیکه نحوه و فرآیند اعتراض به تصمیمات و حتی شیوه رسیدگی به آن نامشخص و مبهم است. در نظام‌های حقوقی مختلف نحوه رسیدگی به تخلفات و آیین دادرسی مربوط به آن از اهمیت بسیار بالایی در چارچوب حقوق تکالیف صنفی یا شخصی برخوردار بوده و عملکرد ساترا در حال حاضر به هیچ عنوان با این نگرش هم‌سو نیست. در این حیطه، ذکر این نکته ضروری است که بسیاری از ضمانت‌اجراهای ساترا که به خصوص در «دستورالعمل صیانت از حقوق کودکان و نوجوانان در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر» منعکس شده موجد حق و تکلیف بوده و نیازمند تصویب قانون از سوی نهاد قانونگذار است.
۵- با نگاهی دقیق‌تر به محتوای دستورالعملهای منتشر شده، به نظر می‌رسد دامنه شمول دستورالعملهای ساترا و سازمان صدا و سیما نه تنها محدود به پلتفرم‌های VOD نمی‌شود، بلکه خواسته یا ناخواسته دامنه وسیعی از کسب و کارها، رسانه‌های ذیل مجوز مطبوعات و وزارت ارشاد، پلتفرم‌های نرم‌افزاری و بازارهای انتشار اپلیکیشن را دربرمی‌گیرد که فارغ از تناقض‌های آشکار آن با متن قانون تجارت، صرفاً به افزایش موانع تولید و کسب و کار منجر می‌شود.
۶- مستقل از ایرادات اساسی وارد به تصویب دستورالعمل توسط نهاد «ساترا» محتوا، شکل و احکام دستورالعمل نیز از ضعف‌های جدی برخوردار است. ممنوعیت‌های بی‌مورد و جزئی، روند خلاقیت در ارائه تبلیغ به کاربر را از میان خواهد برد. (مواد ۳۲ تا ۳۸) بسیاری از ممنوعیت‌ها نیز به جهت عدم شناخت فضای تبلیغاتی ایجاد شده‌اند و ممنوعیت تبلیغات مقایسه‌ای نیز از این دست است. افزون بر ممنوعیت‌ها، تکالیفی بر رسانه‌های صوت‌وتصویر تعیین شده است که به هیچ وجه با جنبه‌های رقابتی و حفظ اسرار تجاری آن‌ها تطابق ندارد (ماده ۶۵) و بسیاری از مقررات وضع‌شده در صلاحیت مصوبات مجلس است و ساترا به عنوان یک تنظیم‌گر حق ورود به موضوعات را نخواهد داشت. برای مثال مقررات مربوط به حفاظت از داده‌های شخصی به جهت گستردگی و لزوم تعیین حدود حقوق و تکالیف در زمره وظایف مجلس است. به همین جهت است که اتحادیه اروپا سند خود در این زمینه را در سطح اتحادیه به تصویب رسانده و تنظیم‌گران بخشی به این موضوع ورود پیدا نکرده‌اند.
۷- فارغ از همه مطالب فوق الذکر، قانونگذار در بند الف ماده ۹۲ قانون برنامه ششم توسعه، آورده است: «دولت مکلف است با همکاری قوه قضائیه تمهیدات قانونی لازم مربوط به تسهیل فرآیند صدور مجوز و بازنگری و کاهش ضوابط و مقررات محدودکننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری و ایجاد امنیت لازم برای تولید و نشر آثار و اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری دارای مجوز را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه پیش‌بینی نماید.» در واقع مقررات‌زدایی و حذف و کاهش مقررات محدود کننده تکلیف دولت بوده و دخالت نهادهایی چون ساترا نه تنها کمک به تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری نمی‌کند بلکه موجب مانع‌زایی در جهت تولید و نشر اینگونه محصولات است.
در پایان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور ضمن مخالفت صریح با محتوای دستورالعملهای منتشر شده، پیشنهاد می‌کند ضمن لغو این دستورالعمل‌ها، کارگروهی مرکب از نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی این سازمان، که از جمله صاحبان اصلی‌ترین کسب‌وکارهای کشور در حوزه مربوطه هستند، شکل گرفته و دستورالعمل جدیدی با ساختار صحیح و تشریک مساعی همه بازیگران این عرصه تهیه و تدوین شود.
۲۱۲۱۷
