به گزارش خبرنگار ورزشی فارس، مجمع عمومی کمیته ملی المپیک با حواشی و اتفاقات متعددی همراه بود. مهمترین نکته را می توان تعویق انتخابات کمیته دانست که با عنایت به اتمام دوره مدیران کنونی، شائبه های زیادی را در پی داشته است. علاقمندی اعضای هیات اجرایی کنونی که بخشی از آنها اکنون بی کار هستند، در کنار رصد برخی رفتاهای شائبه برانگیز منتسب به سیدرضا صالحی امیری برای تداوم حضور، موضوعی است که در جای خود قابلیت بررسی و تحلیل دارد.
اما آنچه مهمترین اتفاق روز مجمع می تواند باشد، تردید اساسی و جدی در فرآیند رای گیری تعویق زمان برگزاری است. مرور اساسنامه کمیته دلالتی آشکار بر این دارد که رای گیری صورت گرفته و تصمیم بر تعویق انتخابات، فاقد مبنای قانونی و برخلاف نص اساسنامه است. در واقع، تعویق کنونی فاقد وجاهت قانونی است و نمی تواند مبنای عمل قرار گیرد.
بر اساس ماده هشت اساسنامه کمیته ملی المپیک، "جلسات عادی مجمع با حضور حداقل دو سوم اعضای مجمع رسمیت می یابد و مصوبات آن با اکثریت مطلق آراء (نصف به‌علاوه یک) اعضای دارای حق رای حاضر در جلسه معتبر می باشد." اما بررسی ها نشان می دهد تصمیم روز مجمع که با عجله و ابهاماتی هم همراه بود، فاقد این استناد قانونی است. این ابهام و عجله تا بدانجا بوده که شائبه پنهان کاری توسط مدیران کمیته ملی المپیک را در پی داشته است. به طور مثال، در موقع رای گیری، تعداد دقیق حاضران اعلام نمی شود یا مدل رای گیری که در این باره بعدا خواهیم پرداخت.
بر اساس روایت هایی که از مجمع کمیته ملی المپیک وجود دارد، با توجه به غایبین و مواردی این چنین، 55 نفر حق رای در جلسه حضور داشته اند. بر این اساس، برای مشروعیت یافتن تصمیم نیازمند 27 یا 28 رای (تفاوت تفسیر در نصف به علاوه یک را وارد نمی شویم که به نفع کدام عدد می شود) بوده است. اما عملا چنین اتفاقی روی نداده و تصمیم تعویق انتخابات که انتقادات جدی به آن وارد است، فاقد بستر و مبنای قانونی است.
حالا که مهمترین تصمیم مجمع کمیته ملی المپیک، با بحران قانونی بودن مواجه است و عملا فاقد وجاهت است، به نظر می رسد بایستی تدبیری صورت گیرد و مجمع جدیدی برگزار شود که داستان شائبه برانگیز تعویق انتخابات را ادامه دارتر می کند. به نظر می رسد این رفتارها دلالت بر شائبه هایی دارد که به زودی ابعاد آن را مورد بررسی قرار می دهیم.
انتهای پیام/
