به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای سید امیرحسین مدنی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه تعداد واحد نیمه فعال یا غیر فعال داریم که برنامه ریزی برای بازگشت به چرخه تولید آنها شده است افزود: در کشور آمار دقیقی در این زمینه نداریم، چون واحدهای اقتصادی در چند بخش تقسیم بندی می‌شود یکی از بخش‌هایی که بیشتر به آن توجه شد حوزه صنعت است یعنی واحد‌هایی که در این حوزه‌ها تعطیل شدند بخشی در شهرک‌های صنعتی، بخشی در ناحیه‌های صنعتی و بخشی لکه‌های صنعتی هستند، یکسری بخش‌ها در حوزه کشاورزی و یک بخش دیگر در حوزه معادن است یعنی واحدهای اقتصادی که در قسمت معادن ایجاد شده است که یکسری تعطیل و یا تعیین تکلیف نشدند، بخشی هم در حوزه خدمات است که هیچ آماری در این بخش وجود ندارد.
وی ادامه داد: در حوزه اصناف و واحدهای تولیدی صنفی هم این شرایط وجود دارد.
آقای مدنی گفت: در حوزه واحدهای اقتصادی صنعتی در مجموع ۷۳ هزار واحد ثبت شده داریم که از این تعداد ۱۲ هزار و ۶۷ واحد تعطیل هستند، در حوزه واحدهای معدنی ۱۲ هزار و ۸۷۵ واحد داریم که ۶ هزار و ۹۳۳ واحد تعطیل هستند.
در حوزه واحدهای کشاورزی ۹۱ هزار و ۵۳۸ واحد داریم که ۱۶ هزار و ۳۷۷ واحد تعطیل هستند البته این آمار فقط مربوط به واحدهای تعطیل است.
وی خاطر نشان کرد: ما واحدهای نیمه تعطیل در کشور داریم که با ظرفیت زیر ۵۰ درصد فعالیت می‌کنند که آمار آنها هم بسیار قابل توجه است البته در این حوزه ها، آمار دقیقی وجود ندارد و در تلاش هستیم که آمار‌ها را به صورت تجمیعی داشته باشیم.
وی در پاسخ به این سؤال که چند درصد این واحدها قابلیت برگشت به چرخه تولید دارند؟ افزود: یکسری از واحد‌هایی که ایجاده شده است متناسب با مزیت جغرافیایی منطقه نبوده است به عنوان نمونه واحدی که به آب فراوان احتیاج دارد در یک منطقه‌ای که آب وجود ندارد یا بسیار کم می‌باشد احداث شده که منجر به تعطیلی شده است و الآن احیاء کردن این واحد با شرایط قبل، توجیه ندارد، همچنین از دلایل تعطیلی واحدها می‌توان به بخش‌های محیط زیست، حقوقی، ساختاری، مدیریتی و فناوری نام برد.
نماینده معاون اول رییس جمهور در نهضت احیای واحدهای اقتصادی گفت: یکی از دلایل تعطیلی واحدها، مدیریتی بوده یعنی مدیریت درست در آن شرکت‌ها نبود که منجر به تعطیلی شده است.
وی ادامه داد: کاری که در کشور طی این سال‌ها برای احیای واحدهای اقتصادی انجام شد این است که مشکل این واحدها، مالی است و تنها نسخه‌ای که برای این واحدها پیچیده شد تسهیلات و مراجعه به بانک‌ها بود.
آقای مدنی گفت: پرداخت تسهیلات حتی در دنیا، راه علاج برای احیای واحدهای اقتصادی نیست.
وی خاطر نشان کرد: زمانی که یک واحد تولیدی راه اندازی می‌شود به دلایل نبود مدیریت درست، مشکل حقوقی، نبود ساختار مالی مناسب و مشکل تکنولوژی تعطیل می‌شود، ولی دوباره به این واحد تسهیلات پرداخت می‌کنیم و کارخانه شروع به فعالیت می‌کند، اما چون ساختار نیست، مشکلات حقوقی وجود دارد، زیرساخت‌ها و تکنولوژی هم به خوبی پیاده سازی نشده است منجر به یک واحد تولیدی ورشکسته با بدهی‌های بیشتر بانکی می‌شود و بانک‌ها این واحدها را تملک می‌کنند.
معاون دادستان کل کشور گفت: در حال حاضر تعداد پرونده هایی که بازداشت، موجب تعطیلی کارخانه شده باشد انگشت شمار است.
آقای سعید عمرانی در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره مشکل اصلی تعطیلی واحدهای تولیدی در پرونده های قضائی افزود: نزدیک به 200 پرونده احصاء شده که یکی از دلایل تعطیلی واحدهای تولیدی، قضائی است و تعداد زیادی از آن مربوط به بخش قضائی نیست.
وی ادامه داد: رویکرد قوه قضائیه این است که تا جایی که امکان دارد با همراهی بخش خصوصی برای واحدهای تولیدی پرونده تشکیل نشود همچنین رویکرد قوه قضائیه در نهضت حمایت از تولید طی 3 تا 4 سال اخیر روز به روز بهتر شده است و باید با بخش خصوصی تعامل کرد تا به طور جدی ورود کنند و این سالم سازی در حوزه خودشان اتفاق بیفتد.
آقای سعید عمرانی گفت: الآن تعداد پرونده هایی که بازداشت، موجب تعطیلی کارخانه شده باشد انگشت شمار است ولی ما به این تعداد هم راضی نیستیم و سیاست رئیس قوه قضائیه و مجموعه اقتصاد مقاومتی این است که حداکثر ارفاق های قانونی را برای آنها اعمال کنیم البته هم قانون باید رعایت شود و هم کار غیر قانونی انجام نشود.
وی خاطر نشان کرد: سران سه قوه اشتراک نظر دارند که بهترین اتفاقات در حوزه تولید بیفتد.
