به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت؛ آقای ابوالفضل عموئی در تشریح نشست عصر روز گذشته (یکشنبه) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که با حضور آقای بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی برگزار شد، تصریح کرد: در نشست این کمیسیون نحوه اجرای قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت» بررسی و تاکید شد که مسیر کامل قانونی شدن قانون لغو تحریم‌ها طی شده و به طرف‌های خارجی اجازه خدشه وارد کردن به این قانون را نمی‌دهیم.
آقای عمویی در ادامه گفت: آقای کمالوندی در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از نحوه اجرای مواد مختلف این طرح اعلام کرد که غنی سازی ۲۰ درصد وفق ماده یک قانون اجرا شده و به اطلاع آژانس بین المللی انرژی اتمی هم رسیده است، لذا سازمان انرژی اتمی بر اساس زمانبندی در حال طراحی یک راکتور مشابه با راکتور آب سنگین اراک پیش از نوسازی است.
وی با بیان اینکه نصب سانتریفیوژ ir۲m هم آغاز شده است، افزود: آقای بهاروند، معاون حقوقی و بین المللی وزارت امورخارجه هم در این جلسه تاکید کرد وزارت امور خارجه در کلیه مراودات بین المللی روشن کرده است که مسیر کامل قانونی شدن "اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها" طی شده و به طرف‌های خارجی اجازه خدشه وارد کردن به این قانون را نمی‌دهیم.
طراحی راکتور جدید در حال زمان بندی است
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: نمایندگان عضو کمیسیون هم در اظهارات خود ضمن تقدیر از زحمات اجزای مختلف دولت از جمله سازمان انرژی اتمی در آغاز اجرای قانون، بر ادامه همکاری دولت و مجلس در اجرای قانون تاکید کردند.
نماینده مردم در مجلس افزود: در راستای ماده ۵ قانون "اقدام راهبردی"، سازمان اعلام کرد که در حال تدوین جدول زمانبدی طراحی راکتور هستند که به زودی به کمیسیون ارائه خواهد شد.
وی با اشاره به متن این ماده گفت: در ماده ۵ تصریح شده سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است، در راستای بند (۴) قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام، همزمان با عملیات بهینه‌سازی و راه‌اندازی عامل واکنش (راکتور) ۴۰ مگاواتی آب سنگین خنداب اراک، نسبت به طراحی یک عامل واکنش (راکتور) آب سنگین ۴۰ مگاواتی جدید با هدف تولید همسان‌های ناپایدار (رادیو ایزوتوپ) بیمارستانی با جدول زمانبندی اقدام کند و جدول زمانبندی این موضوع را ظرف مدت یکماه پس از تصویب این قانون به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین با اشاره به دستور کار دیگر این کمیسیون خاطرنشان کرد: در ادامه این جلسه "لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری" در کلیات مورد تصویب کمیسیون قرارگرفت و برای بررسی جزییات و پیشنهاد‌ها، به کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شد.
