به گزارش اقتصادنیوز؛ تلاطم‌های بازار ارز در ابتدای امسال موجب شد تا تصمیم‌ها به‌صورت مقطعی و متناقض اتخاذ شود. در این راستا در اواخر خرداد ماه امسال دولت فهرستی مشتمل بر ۱۳۳۹ قلم کالا را تهیه و به‌طور رسمی ورود این دسته از کالاها را با عنوان گروه چهارم کالایی ممنوع اعلام کرد.
سیاستگذاران در آن مقطع اعلام کردند که این ممنوعیت‌ها شامل کالاهای لوکس و غیرضروری است که نمونه‌های آنها در داخل تولید می‌شود.
آنها همواره در ۷ ماه گذشته بر این موضوع تاکید داشتند که ممنوعیت‌های اتخاذ شده در حوزه تجارت خارجی، از جمله ممنوعیت واردات کالاهای همین لیست، به‌دلیل شرایط خاص اقتصادی و اهمیت تامین نیاز داخلی است.
در واقع سیاستگذاران قصد داشتند با ممنوع کردن این لیست، ارزبری را کاهش دهند. اما از سوی دیگر، بعد از اجرای این سیاست‌ها، فعالان اقتصادی و کارشناسان عنوان کردند که سیاست‌گذار علاوه بر ابزار تعرفهای که همواره از آن به‌عنوان کنترل واردات استفاده می‌کرد، با روی آوردن به ابزار غیرتعرفه‌ای دامنه ممنوعیت‌ها در تجارت خارجی کشور را افزایش داده است.
البته در لیست ۱۳۳۹ قلم کالای ممنوعه، برخی از کدهای تعرفهای عملا فعال نبودند و واردات آنها پیش از اعلام این فهرست نیز به کشور ممنوع بود. همچنین ارزش کالاهای ممنوع‌الورود به کشور نشان می‌داد که میزان ارزبری بسیاری از کالاهایی که در لیست ممنوعه واردات قرار گرفته بود، بسیار اندک بود. برخی از کارشناسان عنوان کردند که بار روانی و تاثیر اعلام لیست ممنوعه‌ها بر بازار، بیش از ارزش دلاری آنها خواهد بود.
بررسی فهرست ممنوعه‌ها نشان می‌داد که حجم واردات کالاهای ممنوعه کمتر از ۸ درصد کل واردات در سال ۹۶ بوده است؛ سهمی که در صورت تحقق نیز صرفه‌جویی ارزی چندانی به‌دنبال نخواهد داشت. علاوه بر این اعمال ممنوعیت در حوزه تجارت خارجی مغایر با قانون است و این موضوع بارها از سوی فعالان اقتصادی از ابتدای امسال مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین با توجه به آنکه بخشنامه خردادماه و اعلام لیست ممنوعه‌ها بدون اطلاع قبلی صادر شده بود، برخی از واردکنندگانی که پیش از این بخشنامه، کالاهای موجود در این لیست را ثبت سفارش کرده بودند نیز موفق به ترخیص آن نشدند. از این رو بخشی از کالاهای رسوب شده در گمرکات کشور، مربوط به این دست از کالاها بود.
با گذشت حدود ۷ ماه از اعلام لیست کالاهای ممنوع‌الورود، گمرک ایران بالاخره در اواسط دی ماه، واردات این گروه کالایی را با لحاظ کردن شروطی، آزاد اعلام کرد.
براساس دستورالعمل ۱۷ دی ماه، مطابق شرط اول، ورود این دسته از کالاها تنها به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی امکان‌پذیر شد و از سوی دیگر کالاهایی از لیست ممنوعه‌ها می‌توانستند وارد این مناطق شوند که پیش از اعلام بخشنامه ممنوعیت ۱۳۳۹ قلم کالا، ثبت‌سفارش شده باشند.
براساس این بخشنامه که از سوی معاون فنی گمرک ابلاغ شده بود، اعلام شد که امکان انتقال کالاهای مشمول گروه چهارم به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فراهم شده است. البته این امکان برای کالاهایی از لیست ممنوعه‌ها لحاظ شده بود که قبل از اعلام بخشنامه ممنوعیت‌ها، مجوز ثبت‌سفارش را دریافت کرده بودند.
گمرک ایران در جدیدترین بخشنامه خود اعلام کرد که گمرکات اجرایی کشور از صدور هرگونه مجوز ترانزیت و ورود کالاهای گروه چهار به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی تا فراهم شدن شرایط موردنظر فعلا خودداری کنند.
به نظر می‌رسد به‌رغم ابلاغ دستورالعمل ۱۷ دی، شرایط لازم و کافی برای اجرایی شدن آن وجود نداشته و سیاست‌گذار بار دیگر به عقب‌نشینی از تصمیم خود روی آورده است.
بخشنامه ۲۷ دی ماه خطاب به ناظرین حوزه‌های نظارت گمرکات استان‌ها، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی مستقل درخصوص گمرکات اجرایی مستقر در مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار، اروند، انزلی، ارس و ماکو و مناطق ویژه اقتصادی ابلاغ شده است.
در این بخشنامه به جلسه مشترک نمایندگان تام‌الاختیار گمرک، بانک مرکزی، دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در محل بانک مرکزی اشاره شده است.
در بخشی از این بخشنامه چنین آمده است: «با توجه به اینکه در راستای رسیدگی به مسائل و مشکلات بین مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و گمرکات اجرایی مستقر در این مناطق، اتخاذ تصمیم درخصوص رویه‌های موجود و همچنین با توجه به مشکلات عنوان شده توسط این گمرکات در نحوه اجرای بخشنامه‌های مرتبط، مقرر شد صرفا پس از استقرار کامل گمرک در مبادی ورودی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، گمرک نسبت به صدور مجوز ترانزیت و ورود کالاهای گروه چهار به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت تشریفات گمرکی اقدام کند.»
حال آنکه این مهم (استقرار کامل گمرک ایران در مبادی ورودی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی) به اذعان گمرکات اجرایی مستقر در این مناطق به‌صورت کامل در برخی موارد محقق نشده است و به موجب این بخشنامه، تاکید شده که گمرکات اجرایی کشور از صدور هرگونه مجوز ترانزیت و ورود کالاهای گروه چهار به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی خودداری کنند.
