تشریح بیش از 50 اقدام مثبت مجلس در اصلاح لایحه بودجه 1401 توسط رئیس مرکز پژوهشها

ساماندهی به ارز ترجیحی جهت حذف مفاسد آن و هم‌چنین جبران زیان مصرف کالاهای اساسی برای خانوارها، ممنوعیت دولت و دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون خدمت کشوری به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی(ای تی اس) مهمترین موارد ذکر کرد.

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در مورد تبصره 2 لایحه که پیرامون شرکتهای دولتی و واگذاری آنها می باشد، پرداخت برخی از مطالبات سازمان تامین اجتماعی با واگذاری سهام به این سازمان، کمک به تامین مالی بخش تولیدی از طریق سازوکار فاکتورینگ
و احکام انضباطی در رابطه با بودجه شرکت های دولتی را از اهم اصلاحات در این حوزه دانست.

وی افزود: پیرامون تامین مالی خارجی و فاینانس در تبصره 3 لایحه بودجه 1401 برش یکساله اقدام فعالانه در جهت تحریم ناپذیری و دیپلماسی فعال اقتصادی و تعیین تکالیف مشخص برای بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی موضوع زمین مانده ای بود که توسط مجلس در لایحه گنجانده شد.

نگاهداری تصریح کرد: در تبصره 4 لایحه بودجه در خصوص مشارکت با بخش غیر دولتی برای اجرای طرحها تسهیل فرایند مشارکت عمومی و خصوصی و تعیین ضابطه مشخص برای تعیین وضعیت طرح های تملک سرمایه ای نیمه تمام در کشور و پیشبرد هر چه بهتر این طرح ها، اجازه به بانکها و موسسات اعتباری جهت سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم در طرحهای بزرگ زیربنایی و طرح های آزاد راهی و بزرگراهی، حذف مالیات نقل و انتقال سهام صندوق های سرمایه گذاری به منظور تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی در پیشبرد طرح های نیمه تمام و تسهیل و نوسازی روش های تامین مالی شرکت های دولتی و سازمان های توسعه ای در راستای افزایش سرمایه گذاری و ایجاد رشد اقتصادی در کشور را می توان از اقدامات اصلاحی مجلس در خصوص لایحه دولت برشمرد.

در خصوص تامین مالی داخلی از محل اوراق مالی اسلامی در تبصره 5 بودجه، مجاز بودن بانک مرکزی در خرید اوراق بهادار منتشر شده از سوی خزانه در بازار ثانویه و ممنوعیت خرید اوراق بهادار منتشره از سوی دولت یا شرکت های دولتی در بازار اولیه، تکلیف به پرداخت سود سهام دارن در قالب سامانه جامع اطلاعات مشتریان، تصویب حکم پیشنهادی اخذ مالیات از سپرده های اشخاص حقوقی با انجام برخی تغییرات، اخذ مالیات از فعالیت هنرمندان با درآمد بالای ۲۶۰ میلیون تومان در سال در راستای عدالت مالیاتی، کمک به اسقاط و نوسازی خودروها و کاهش الودگی هوا و راه اندازی مجدد صنعت اسقاط با استفاده از ظرفیت رانت عرضه خودروهای جدید از جمله اقدامات مفید مجلس در این تبصره از بودجه بود.

نگاهداری تاکید کرد: در حوزه عوارض و مالیات در تبصره 6 لایحه بودجه، جلوگیری از اسراف و هدررفت منابع آبی و سیاست‌گذاری جهت اصلاح الگوی مصرف آب از طریق افزایش جریمه مشترکینی که بیش از دو برابر الگو مصرف کرده اند، تشویق به سرمایه‌گذاری و ساخت مدارس خیریه از طریق معافیت مدارس خیرساز از پرداخت هزینه‌های انشعاب و سایر هزینه‌های آب، گاز و فاضلاب، افزایش شفافیت مالیاتی با تبدیل تمام معافیت‌های مالیاتی به مالیات با نرخ صفر و اخذ مالیات از صادرات مواد معدنی فلزی و خام و نیمه خام و تعیین حقوق ورودی ۱٪برای واردات ماشین الات رویکردهای صحیحی بود که مجلس یازدهم در این خصوص اتخاذ کرد.

ایشان افزایش عوارض ورود گوشی های همراه خارجی با قیمت بیش از ۶۰۰ دلار به ۱۲ درصد و اختصاص منابع آن به صندوق حمایت از تحقیقات و صنایع پیشرفته، جلوگیری از کم اظهاری حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن با وصل کردن سامانه های سازمان امور مالیاتی و وزارت صمت و مشروط شدن هزینه های قابل قبول مالیاتی به ارایه صورت حساب الکترونیک و کمک به افزایش رقابت بخش خصوصی در اکتشاف و اسختراج معادن را در حوزه صنعت و معدن و ارتباطات در تبصره 7 لایحه بودجه را مثبت ارزیابی کرد.