به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیدرضا فاطمیامین در مراسمی افزود: هدف‌‌گذاری برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸درصدی در سال آینده انجام شده است که با توجه به رشد منفی سال‌های گذشته، رقم بالایی است.
وی با بیان اینکه برای رسیدن به این رشد، باید رشد ۷/ ۱۲درصدی در بخش صنعت محقق شود، تصریح کرد: در حوزه معدن نیز باید به رشد ۱۰ درصد و در حوزه کشاورزی به رشد ۹ درصدی برسیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اگر رشد ۸ درصدی سال ۱۴۰۱ رقم بخورد به تولید سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ باز‌‌می‌‌گردیم، ادامه داد: یعنی ظرفیت‌‌های موجود برای بازگرداندن سطح تولید به دو سال پیش کافی است و باید این ظرفیت‌‌ها و سرمایه‌ها را فعال کنیم.
فاطمیامین احیای واحدهای راکد و نیمه‌‌فعال و تکمیل طرح‌های نیمه‌‌تمام را در راستای بهره‌‌گیری از همین ظرفیت‌‌ها عنوان کرد و گفت: اگر بخواهیم رشد ۸ درصدی را برای سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تداوم و ارتقا بخشیم، باید به سمت ارتقای سرمایه‌‌گذاری‌‌ها برویم.
وی با اشاره به رونمایی از ۴۸ پروژه بزرگ سرمایه‌‌گذاری در سال جاری با حضور رئیس‌‌جمهوری تصریح کرد: این پروژه‌های سرمایه‌‌گذاری و پروژه‌هایی که سال آینده رقم خواهد خورد اثر خود را در سال ۱۴۰۲ نشان خواهد داد.
وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود مشکلات محیط کسبوکار و درون بنگاه‌ها را از عوامل راکد و نیمه‌‌فعال ماندن واحدها دانست و اضافه کرد: در فضای کسبوکار ثبات بسیار مهم است؛ ثبات در نرخ ارز، تامین منابع مالی، مواد اولیه و بازار مولفه‌های مهمی هستند که باید برای یک کسب و کار و مدیران آن، مهیا شود.
فاطمیامین با بیان اینکه وزارت صمت در این حوزه بر سه محور تمرکز دارد، اضافه کرد: این محورها شامل بهبود محیط کسبوکار، تامین مواد اولیه و منابع مالی است و تلاش کرده‌‌ایم اقدامات موثری در این حوزه‌ها انجام دهیم.
وی با بیان اینکه در این چند ماه در بازار مواد اولیه ثبات نسبی را ایجاد کرده‌‌ایم گفت: با اجرای پروژه اصلاح ساختار بازار کالاهای پایه، اکنون برای بسیاری از اقلام مواد اولیه، سهمیه‌‌بندی برداشته شده است و در بازار پتروشیمی نیز با همکاری معاون اول رئیس‌‌جمهوری در چند ماه آینده به یک ثبات خواهیم رسید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره تامین مالی به عنوان یکی از این محورها بیان کرد: طرح تامین مالی زنجیره‌‌ای را با همکاری و هم‌‌افزایی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی شروع کرده‌‌ایم، با این روش کارآیی منابع موجود بیش از ۳۰ درصد ارتقا خواهد یافت.
فاطمیامین همچنین به پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورت‌‌حساب‌‌های سامانه جامع تجارت اشاره کرد و گفت: این موضوع کار ما را در حوزه تخصیص منابع به‌شدت تسهیل می‌‌بخشد، زیرا جلوی بسیاری از انحرافات در منابع مالی را خواهد گرفت.
وی همچنین با بیان اینکه به‌طور تقریبی از نیمه دوم سال آینده سهمیه‌‌بندی اعتباری نخواهیم داشت، تصریح کرد: با تکیه بر پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورت‌‌حساب‌‌های مالی و تامین مالی زنجیره‌‌ای، این موضوع محقق شده و هزینه‌های مالی کاهش خواهد یافت.
فاطمیامین با بیان اینکه در ۷ ماه اخیر گفت‌وگوها برای ارتقای روابط تجاری با ۷ کشور انجام شده است، گفت: همه این کشورها بر وجود ظرفیت ارتقای مراودات تجاری میان ایران و کشورشان تا دو برابر، تاکید داشته‌‌اند.
وی با بیان اینکه شاید بیش از ۳۰ درصد از مشکلات واحدها مربوط به اهلیت مدیران و سرمایه‌‌گذاران آنها باشد، افزود: در ساختار جدید وزارت صمت، دفتر خدمات کسب و کار ایجاد شده است، زیرا به بخش خدمات کسبوکار نیاز داریم و این دفتر به کسب‌وکارها خدمات مختلفی ارائه می‌دهد.
وزیر صمت همچنین روز گذشته در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران عنوان کرد که با اقدامات دولت سیزدهم نرخ تورم به ۳۵ درصد رسیده است که البته عدد بالایی است، ولی در سال آینده این میزان کاهش بیشتری نیز پیدا خواهد کرد. وی با اشاره به اقدامات دولت سیزدهم در کنترل تورم و مانع‌‌زدایی از تولید گفت: تورم، یک بیماری مزمن اقتصادی است که در چند سال اخیر با شدت بیشتری گریبانگیر کشور شده است. ما تاکنون در سه مقطع تورم بالا داشتیم.
فاطمیامین تاکید کرد: به‌طور کلی سه عامل نقدینگی، قیمت‌‌های خارجی (نرخ ارز) و تولید بر میزان تورم به ترتیب اثرات مستقیم، مستقیم و معکوس دارند، اما در این بین یک موضوع مهم دیگر که باعث کنترل تورم می‌شود، وجود دارد و آن «اصلاح بازارها» است. در ۶ ماه گذشته، تمرکز وزارت صمت بر اصلاح بازارها بوده است به ترتیبی که در بازار فلزات و مواد پایه مثل سیمان و محصولات پتروشیمی نوسانات مدیریت و رفع شوند.
وزیر صمت گفت: ما سازوکارهای قیمت‌‌گذاری و تنظیم بازار در مواد اولیه را مدنظر قرار دادیم و بدین‌ترتیب مواد اولیه ارزان‌‌تری را در اختیار تولیدکنندگان قرار دادیم. روند قیمت فلزات، ورق، میلگرد و شمش کاهشی بوده است که این موضوع نتیجه اصلاح سازوکارها در بورس کالا است. البته به دلیل تحولات روسیه و اوکراین برخی نوسانات در روزهای گذشته ایجاد شده که آنها نیز مدیریت خواهد شد.
فاطمیامین گفت: در حوزه کالاهای مصرفی خانوار نیز اقدامات خوبی انجام شده است. یکی از این اقدامات «درج قیمت تولیدکننده» بر روی محصولات است. این کار شفافیت و نظارت را افزایش می‌دهد و در میان‌‌مدت (۶ ماهه) باعث ایجاد رقابت می‌شود. بدین‌ترتیب در ۵ هزار قلم کالا قیمت‌‌ها کاهشی بوده است. وی افزود: از جمله اقدامات دولت برای رفع موانع تولید، «تسهیل مقررات صادرات» بوده است. اقدام دیگر «تسهیل در تامین مالی» واحدهای تولیدی بود. این واحدها عمدتا از کمبود سرمایه در گردش رنج می‌‌برند. در نتیجه ما طرح پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورت حساب الکترونیکی در سامانه جامع تجارت را در دستور کار قرار دادیم. این سازوکار نه تنها بوروکراسی‌‌های اداری را کاهش می‌دهد بلکه مانع از انحراف منابع خواهد شد.
وزیر صمت گفت: «حذف امضای طلایی» از دیگر اقدامات بود. در سه ماه گذشته کل فرآیند مربوط به کارت بازرگانی به صورت کاملا هوشمند اجرایی شده است که این موضوع فسادهای مربوط به کارت بازرگانی را از بین خواهد برد.
