سومین پرونده کثیرالشاکی در استان البرز رسیدگی شد

ایرنا شنبه 21 اسفند 1400 - 10:30
کرج - ایرنا - دادگاه رسیدگی به یک پرونده کثیرالشاکی دیگر با موضوع  فروش آپارتمان با شکایت ۵۰۰ نفر از مالباختگان به ریاست قاضی «حسین سعیدی» در شعبه ۱۰۴ کیفری ۲ شهرستان ساوجبلاغ استان البرز برگزار شد. 
سومین پرونده کثیرالشاکی در استان البرز رسیدگی شد

به گزارش روز شنبه روابط عمومی دادگستری البرز، رییس دادگستری شهرستان ساوجبلاغ با بیان اینکه این دادگاه سومین پرونده کثیرالشاکی در استان البرز و دومین پرونده در ساوجبلاغ  است که قبل از پایان سال ۱۴۰۰ در این حوزه قضایی رسیدگی شد به نحوه شکل‌گیری این پرونده کلاهبرداری اشاره کرد و گفت: یکی از شرکت‌های پیمانکاری در شهر جدید هشتگرد، واحدهای آپارتمان متعلق به «شرکت عمران هشتگرد» را به حدود ۵۰۰ نفر واگذار کرد که  با اخذ مبلغ حدود ۸۸ میلیارد تومان، مرتکب فروش مال غیر شده بود.
«مهدی محمدی»  افزود:  پس  از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا، کیفرخواست برای ۱۱ نفر از متهمان پرونده صادر و  دادگاه رسیدگی به صورت علنی در دادگستری ساوجبلاغ برگزار شد.
وی با بیان اینکه یکی از ابتکارات انجام شده در این پرونده استماع اظهارات شاکیان از طریق سامانه الکترونیکی بود اضافه کرد: با توجه به تعداد بالای شکات و اینکه برخی از آنها ساکن سایر استانها بودند ترتیبی اتخاذ شد که تعدادی از آن‌ها به صورت مجازی در جلسه حضور داشته باشند و به صورت برخط و از طریق سامانه‌های الکترونیکی بتوانند جلسه رسیدگی را دنبال کنند و حتی بتوانند با گذاشتن پیام اظهارات خود را مطرح کنند.
رییس دادگستری ساوجبلاغ گفت: این اظهارات به صورت برخط توسط قاضی رسیدگی کننده بررسی و در صورت لزوم از متهم راجع به اظهارات مالباختگان تحقیق می شد که این یکی از ابتکاراتی بود که دادگستری استان البرز در رسیدگی به پرونده‌های کثیر الشاکی انجام داد. 
محمدی درباره موعد اعلام رای گفت:به زودی و در مهلت مقرر قانونی رای مقتضی پرونده صادر خواهد شد.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.