جلال‌الدین محمد شکریه در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در رشت، با اشاره عدم اجرای تبصره 7 ماده 72 قانون نظام صنفی از سوی دولت‌ها اظهار داشت: طبق این تبصره یک سوم جرایم دریافتی متعلق به سازمان صمت، یک سوم برای تعزیرات و یک سوم باقی‌مانده متعلق به اتاق اصناف و واحدهای بازرسی است.
نایب رئیس اتاق اصناف کشور با بیان اینکه این درآمد تاکنون از سوی دولت‌ها به اتاق اصناف پرداخت نشده است تصریح کرد: واحدهای نظارت در برخی از استانها با تعدیل و کاهش نیرو مواجه هستند و حتی در برخی از شهرهای کوچک واحدهای نظارت تعطیل شده است.
شکریه با اشاره به اینکه طبق قانون باید یک سوم درآمدها از محل جرایم به دستگاه کاشف بازگردد که تاکنون این مبلغ به اصناف پرداخت نشده است خاطرنشان کرد: این در حالی است که هر روز هم مأموریت‌های جدیدی به واحدهای بازرسی اتاق اصناف محول می‌شود.
وی با اشاره به کمبود شدید ناظر در اتاق اصناف و با بیان اینکه اتاق اصناف با این تعداد نیرو موجود در بخش بازرسی از لحاظ لجستیک، سخت افزاری و نرم‌افزاری با مشکل مواجه است ابراز داشت: برای کنترل و نظارت بر بازار به تعداد 5 برابر بیشتر از تعداد بازرسان موجود در سطح کشور نیاز داریم.
نایب رئیس اتاق اصناف کشور درباره قوانین مالیاتی که مشکلاتی را برای صنوف به همراه داشته تصریح کرد: در مجلس شورای اسلامی یکی از منابع درآمدی که همیشه مورد توجه نمایندگان است درآمدهای مالیاتی بوده و متأسفانه این مالیات‌ها صنوف را نیز در بر می‌گیرد.
شکریه گفت: اتاق اصناف بارها حل مشکل مالیاتی صنوف را با توجه به وضعیت نامطلوب اقتصادی در ایام کرونا با متولیان مطرح کرده اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیدیم و امیدواریم با برنامه‌هایی که دولت دارد بتواند برای کسب درآمدهای مالیاتی جلوی فرارهای مالیاتی و معاملات زیرزمینی را بگیرد.
وی افزود: بسیاری از مالیات‌های دریافتی از صنوف با شناسایی فرارهای مالیاتی جبران می‌شود و امیدواریم دولت با همکاری اتاق اصناف، سازمان امور مالیاتی و گزارشات واصله از شهروندان در زمینه فرارهای مالیاتی درآمد مالیاتی ناشی از فرار مالیاتی را محقق سازد.
رئیس اتاق اصناف گیلان بیان کرد: در بخش صنوف، اصناف پروانه کسب داشته و کارتخوان نیز دارند و مالیات آنان مشخص است اما برخی از مشاغل خارج از صنوف را شاهد هستیم که فرد انجام‌دهنده کار را انجام می‌دهد اما کسی که خدمات دریافت کرده باید هزینه وی را از طریق عابر بانک‌های اطراف به او پرداخت کند.
نایب رئیس اتاق اصناف کشور اظهار داشت: این موارد نمونه‌هایی از فرارهای مالیاتی است که اگر یک مورد از این‌ها وصول شود مبلغ آن به اندازه مالیات چندین هزار واحد صنفی است و دولت باید بر این معاملات فوکوس کرده و بر وصول مالیات از این بخش‌ها تمرکز کند.
شکریه با بیان اینکه از طرفی باید برای فرارهای مالیاتی قوانین بازدارنده مناسبی در نظر گرفته شود تا کتمان درآمد مالیاتی تبدیل به جرم شود و با اشاره به خسارات وارده به صنوف افزود: واحدهای تولیدی در ایام کرونا تعطیل شده و متحمل ضررهای بسیاری شدند.
وی گفت: در صنف پوشاک و کفش مدهای روز عوض شد، اجناس بر روی دست فروشنده ماند و چک‌هایشان برگشت خورد که تاکنون نیز تبعات این زیان‌ها را پرداخت می‌کند اما سازمان امور مالیاتی در این شرایط به کمک اصناف نیامد و اصناف متحمل آسیب بسیاری شدند.
رئیس اتاق اصناف استان گیلان بر ضرورت وجود قوانین بازدارنده در سیستم مالیاتی کشور را مورد تأکید قرار داد و خاطرنشان کرد: امیدواریم در سطح کشور شاهد نظام مالیاتی قانونمندی باشیم که فرد متخلف جرئت کتمان مالیاتی را نداشته باشد.
انتهای پیام/614/ش
