به گزارش ایرنا، استان مرزی خراسان رضوی که برای حضور وزیر اقتصاد لحظه شماری می کرد تا گرهی از مشکلات توسط این مقام دولت باز شود، ۸۳۳ کیلومتر مرز مشترک با کشورهای افغانستان و ترکمنستان دارد، هشت شهرستان قوچان، درگز، کلات، سرخس، صالح‌آباد، تربت‌جام، تایباد و خواف از مجموع ۲۹ شهرستان استان خراسان رضوی واقع در نوار شرقی این استان با کشورهای ترکمنستان و افغانستان هم مرز هستند. همچنین این استان ۶ گمرک با عناوین لطف‌آباد، سرخس، باجگیران، دوغارون، شمتیغ و مشهد و سه بازارچه مرزی در شهرستان تایباد واقع در مرز افغانستان و باجگیران در مرز با ترکمنستان و خواف در مرز افغانستان دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی روز پنجشنه هفته گذشته در سفری یک روزه در ابتدای حضور خود در این استان به همراه استاندار خراسان رضوی و رییس گمرک ایران به مرز دوغارون در نزدیکی افغانستان رفت و ضمن بازدید از بخشهای مختلف تجاری این منطقه در تایباد، توانمندی ها و ضعفهای زیرساختی آن را مورد بررسی قرار داد.
گمرک مرزی دوغارون در ۱۸ کیلومتری شهر تایباد و همجوار با کشور افغانستان در زمره پنج گذرگاه برتر اقتصادی کشور است، بیشترین حجم کار این گمرک، ترانزیت کالا از طریق بندرعباس است، کالاهای بازرگانان افغانستانی، پاکستانی و گاه هندی و دیگر ملل همسایه افغانستان از طریق کشورهای حوزه خلیج فارس به گمرک‌های بندرعباس و بندر لنگه منتقل و از آنجا به گذرگاه رسمی دوغارون ترانزیت می‌شود.
ورود سید احسان خاندوزی به دوغارون با بهره برداری از یک دستگاه اشعه ایکس برای بازرسی خودروهای سواری و اصلاح مسیر عبور خودروهای سنگین در مسیر ورودی گمرک آن به منظور تسهیل و روان سازی صادرات و ترانزیت همراه بود.
وی در حاشیه بهره برداری از این دستگاه تاکید کرد که تردد روزانه بیش از هزار دستگاه کامیون حامل انواع کالاهای صادراتی و ترانزیتی در گمرک دوغارون نشان از فعال بودن حوزه اقتصاد این مرز زمینی دارد و باید برای سهولت و کاهش زمان و هزینه در فرایند تجاری این کشور تلاش شود.
وزیر اقتصاد در بازدید از بخشهای مختلف دوغارون بر تکمیل زیرساختهای این گمرک به ویژه تجهیز آن به دستگاه های ایکس- ری تاکید کرد و قول مساعدت در این زمینه برای جذب بازرگانان بیشتر و افزایش اشتغال و درآمد سرانه مرزنشینان داد.
مرز دوغارون در فاصله ۱۸ کیلومتری شهر تایباد قرار دارد و این شهرستان ۱۳۸ هزار نفری در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع است.
خاندوزی بعد از دوغارون، در جمع فعالان اقتصادی بخشهای مختلف خراسان رضوی در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان حضور یافت و ضمن گوش سپردن به دغدغه ها و مشکلات آنان، خبرهای خوشی از تصمیمات دولت برای تسهیل امور تجاری داد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشست گفت: طبق مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت به جای رقم ۲۵۰ هزار دلار سرمایه گذاری برای اخذ اقامت پنج ساله سرمایه گذاران در ایران، ۱۰۰ هزار دلار کافی بوده و همچنین الزامی به سرمایه گذاری نیست بلکه صرف سپرده گذاری میان مدت یا بلندمدت مدت برای اخذ اقامت، کفایت می کند.
وی افزود: سقف گرفتن اقامت پنج ساله برای سرمایه گذاران خارجی در ازای سرمایه گذاری نیز افزایش می یابد و وزارت کشور این اختیار را خواهد یافت که به تناسب افزایش سرمایه گذاری یا سپرده گذاری فرد متقاضی، مجوز اقامت سالهای بیشتری را به وی دهد.
وی اظهار داشت: آیین نامه ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تشویق و تسهیل ورود سرمایه ها و حتی سپرده گذاری خارجی در کشور با تاکید بر استفاده ایرانیان مقیم خارج از کشور و کشورهای همسایه تنظیم و به تصویب کمیسیون اقتصادی دولت رسید که هم اینک در صف انتظار مصوبه هیات وزیران قرار دارد.
وزیر اقتصاد همچنین به یکی از دغدغه های مدیران خراسان رضوی در خصوص افزایش اختیارات پاسخ گفت و خبر از تصمیم وزارتخانه برای تفویض برخی اختیارات داد.
خاندوزی افزود: پیش نویس بخشنامه ای آماده شده است که حداقل بتوان در حیطه اختیارات وزارت اقتصاد، اختیارات بیشتری در زمینه تصمیم گیری ها در حوزه اموال دولتی، گمرکات، بازارچه های مرزی، بخشودگی مالیاتی خرد و تقسیط بدهی مالیاتی از سال ۱۴۰۱ به استانها تفویض شود.
وی ادامه داد: برای افزایش سقف اختیارات بانک‌های دولتی از شورای هماهنگی بانکها خواسته شده است که این موضوع را در دستور کار قرار دهند تا در نخستین ماه سال آینده، بخشنامه ای مورد وثوق همه بانک‌های دولتی به تمام استان‌های کشور ابلاغ شود.
دغدغه هایی که فعالان اقتصادی در این نشست بیان کرد، نیز متکثر و مرتبط با بخشهای مختلفی بود که سالها بر دوش آنان سنگینی می کرد، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این نشست یکی از مشکلات موجود در اقتصاد کشور را ضعف عدالت مالیاتی در کشور دانست و عنوان کرد: سود حاصل از دلالی در شرایط اقتصادی موجود بسیار گزاف است اما فردی که از این طریق کسب درآمد می کند، ریالی را بابت مالیات نمی پردازد اما یک واحد صنعتی که آدرس و شناسنامه هم دارد، باید تا بار سنگین درآمدهای مالیاتی دولت را بر دوش بکشد و سهم مالیات گریزان را هم از این بابت، جبران کند.
حسن حسینی خواستار واسپاری اختیارات بیشتر به مدیران استان شد و بیان کرد: مدیران استانی در بعضی حوزه ها همراهی های مطلوبی دارند اما برای کوچکترین مساعدتی باید از مرکز استعلام کنند که این روند حل و فصل مشکلات را دشوار می سازد.
غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست خواستار بازنگری سهم استانها از پرداخت مالیات شد و گفت: سهم مالیاتی که برای استانها در نظر گرفته می شود، هیچ گاه مورد تجدیدنظر قرار نگرفته است، در برخی استانها با سرمایه گذاری‌های جدیدی که می شود، نرخ تولید ناخالص داخلی آن افزایش می یابد اما در برخی استانها مانند خراسان رضوی عکس این موضوع اتفاق افتاده است.
رضا حمیدی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی به عنوان یکی از تولیدکنندگان دغدغه مند استان در این نشست با تاکید بر اهمیت حمایت از صادرکنندگان و فرصت‌هایی که برای کالای ایرانی در بازارهای جهانی ایجاد می شود، گفت: در گذشته جوایز صادراتی، مشوقی برای فعالان این حوزه بود و ظرفی برای جبران خلاء‌ها به شمار می آید که همان نیز در سال های اخیر از فعالان این بخش دریغ شده است. قوانین ناپایدار در بخش صادرات هم بر حجم مشکلات این حوزه، افزوده است.
وی با اشاره به ظرفیت گردشگری مشهد، ظرفیت مذکور را فرصتی برای پیوند با بخش تولید دانست و گفت: ظرفیت ایجاد شهرک پوشاک در مشهد وجود دارد تا زائری که از بازار مشهد کالای ترک و چینی خریداری می کند، مشتری تولیدات ایرانی شود.
محمدحسین روشنک، رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز به عنوان یکی از صادرکنندگان استان از تفاوت خرید نرخ ارز حاصل از صادرات انتقاد کرد و این موضوع را آسیبی برای این بخش برشمرد و خواستار همسان شدن نرخ ارز حاصل از صادرات با نرخ بازار شد.
وی با بیان اینکه دست کاری در اقتصاد بدون تدبیر، خسارت‌های جبران ناپذیر را در پی دارد، متذکر شد: مالیات بر عایدی در حالی مصوب و اجرا می شود که بهای اموال افراد نه به واسطه تصاهد سرمایه آن‌ها بلکه به دلیل رشد تورم، افزایش یافته است. اقداماتی از این جنس، بی توجه به متن مسائل به فرار سرمایه ها از کشور منجر می شود.
نشست با اساتید اقتصاد دانشگاه های مشهد از دیگر برنامه های سفر یک روزه وزیر امور اقتصادی و دارایی به خراسان رضوی بود. او در جمع آنان نوید روزهای بهتری برای اقتصاد کشور در سال آینده داد و گفت: با توجه به روشن شدن سیاستهای دولت و بودجه سال ۱۴۰۱ از یک سو و گره گشایی های خارجی از سوی دیگر، شرایط برای اقتصاد ایران که از دوران پرتلاطم و مبهم سال ۱۴۰۰ عبور کرده است، در سال آینده بهتر می شود.
خاندوزی همچنین خبر از تدوین نقشه راه رشد غیرتورمی و فقرزدایی در وزارت امور اقتصادی و دارایی داد و افزود: این نقشه مهمترین سند دولت در اقتصاد کلان بوده و پیوند دهنده سه دستگاه فعال در حوزه اقتصاد کلان کشور شامل وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی است.
وزیر اقتصاد در ادامه سفر یکروزه خود به خراسان رضوی در آخرین برنامه در نشست شورای هماهنگی مدیران استانی دستگاههای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی حضور یافت و از همه مدیران دستگاههای مرتبط با این وزارتخانه خواست که فعالیتهایشان هدفمند باشد و نسبت به پیشبرد فعالیتهایی که مورد تاکید رییس جمهوری است اهتمام ورزند.
خاندوزی کوتاهی در مباحث نظارتی را به هیچ وجه مورد قبول ندانست و گفت: مدیران باید با استفاده از ابزارهای انگیزشی، کارکنان ساعی را تشویق کنند همچنین در بحث انتصابات با دقت بیشتری باید عمل کرد، بنا داریم با تجمیع بودجه های پژوهشی، چند کار ماندگار را به جای کارهای کوچک در حوزه اقتصاد انجام دهیم.
وزیر اقتصاد در آخرین برنامه سفر یکروزه خود به خراسان رضوی، در ششمین گردهمایی مدیران شرکت‌ها و مؤسسات زیرمجموعه بنیاد بهره‌وری موقوفات آستان قدس رضوی در مشهد حضور یافت، این بنیاد شرکتهای متعدد اقتصادی از جمله منطقه ویژه اقتصادی سرخس را مدیریت کرده که به عنوان یک هلدینگ اقتصادی سهم بسزایی در اقتصاد خراسان رضوی دارد.
خاندوزی در این نشست تاکید کرد: نکته مهمی که همه ارکان کشور باید به آن توجه داشته باشند، این است که بتوانیم تهدید جنگ اقتصادی سه سال اخیر را به یک فرصت تبدیل کنیم، لذا آستان قدس رضوی می‌تواند یکی ازمهم‌ترین بازیگران بخش عمومی اقتصاد ایران باشد اما این بازیگری باید در نگاه کلان مدیریت اقتصادی کشور مورد توجه بیشتری قرار بگیرد و اثرات خود را نشان دهد.
وی تصریح کرد: نمی‌گوییم نهادهای عمومی اقتصاد از جمله آستان قدس رضوی باید صاحب کرسی در دولت باشند، چرا که معتقدم باید استقلال‌ها، نقش‌ها و وظایف هر مجموعه و نهاد حفظ شود اما اگر همه این بازیگران اقتصاد از جمله دولت، بخش عمومی و بخش خصوصی، بتوانند در تقسیم کار اقتصادی به یک اشتراک نظر برسند، آن وقت است که می‌توانیم در عرصه سیاستهای ملی و منطقه‌ای اقتصاد، دستاوردهای قابل توجهی داشته باشیم.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: آستان قدس رضوی و بنیاد بهره‌وری موقوفات این آستان، هم در حوزه اقتصاد هوشمند و هم در عرصه اقتصاد مردم‌پایه می‌تواند به عنوان الگو و اسوه معرفی شود و هم ما در مجموعه‌های دولتی از این الگوی پیشرو استفاده کنیم، و هم آن را به عنوان مصداقی از یک راهبرد محقق شده و به ثمر نشسته، به همگان معرفی کنیم.
در مجموع سفر یکروزه خاندوزی به خراسان رضوی خبرهای خوشی برای مدیران اقتصادی و فعالان بخش خصوصی در تسهیل جذب سرمایه گذاری و تفویض اختیارات به استانها داشت و نوید روزهای بهتر را برای اقتصاد کشور می داد، امید است که وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی تدابیر ویژه برای رفع دغدغه فعالان اقتصادی استان در خصوص مالیات اتخاذ کند.
