به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ در یک دهه گذشته نوسانات قیمت ارز، مسئولان را بر آن داشت تا با تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی از مردم برای تهیه دارو و اقلام اساسی حمایت کنند؛ حمایتی که رفته رفته اثربخشی خود را از دست داده است و با خارج شدن بسیاری از دارو‌ها از فهرست بیمه اکنون مردم تقریبا همه دارو‌های خود را با قیمت آزاد می‌خرند و در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن، ۳۰ درصد هزینه‌های دارویی را بیمه بپردازد، علاوه بر اینکه این ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی زمینه ساز سوء استفاده‌هایی مانند قاچاق معکوس شده است.
دکتر محمد عبده زاده رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی ایران گفت: برخی‌ها همین دارو با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را به خارج از کشور می‌برند و به قیمت یک دلار یعنی ۵ برابر ارزش داخلی می‌فروشند و این زمینه قاچاق معکوس دارو‌های وارداتی و دارو‌های تولید داخل با مواد وارداتی را از محل ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی فراهم و کشور را نیز از صادرات دارو‌های ایرانی بی‌نصیب می‌کند.
دکتر حسام الدین مدنی رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادر کنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی ایران گفت: وقتی یک کارخانه‌ای ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی می‌گیرد برای این است که برای مردم ایران تولید کند و اینجا مصرف شود شما دیگر این محصول را نمی‌توانید صادر کنید، چون دولت یارانه برای مردم خودمان می‌دهد و علتی ندارد برای صادرات از یارانه مردم استفاده کنیم، ضمن آنکه نهاد‌های نظارتی چنین اجازه‌ای نمی‌دهند.
مسئولان نظام سلامت که مدتی است درصدد انتقال یارانه دارو به شرکت‌های بیمه گر هستند؛ در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس، این موضوع حساس و چالش برانگیز را بالاخره به تصویب مجلس رساندند و ارز ترجیحی از دارو و اقلام اساسی حذف و در مقابل بسته‌های حمایتی دولت جایگزین شد.
جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اینکه بیمه سلامت به چه شکل می‌تواند قیمت دارو‌ها را کنترل کند جای ابهام دارد و دولت در فرصت باقیمانده تا پایان سال به سرعت باید ورود کند.
مردم درباره اجرای این طرح نظرات مختلفی دارند، برخی نگران گرانی بیشتر هستند؛ به عنوان مثال فردی گفت: اکنون یک قوطی شیر خشک حدود ۴۰ هزار تومان است، اما اگر ارز ترجیحی آن حذف شود، قیمت آن ۱۵۰ هزار تومن می‌شود.
فرد دیگری گفت: درست است که می‌تواند جلوی سوء استفاده از ارز ترجیحی را بگیرد، اما دودش به چشم مردم می‌رود و اگر دولت نظارت نکند قیمت‌ها به طور قطع گران‌تر خواهد شد.
اما بسیاری نیز می‌گویند در صورت اجرای درست می‌تواند مفید باشد و دست واسطه‌ها حذف می‌شود؛ فرد دیگری گفت: مردم اکنون دارو‌ها را آزاد می‌خرند شاید با اجرای درست این قانون، مردمی که حق بیمه می‌پردازند ببینند به آن‌ها بر می‌گردد.
دولت اطمینان داده که چارچوب صحیح تخصیص یارانه دارو از طریق بیمه‌ها را در نظر گرفته، اما هنوز ساز و کار اجرای آن را منتشر نکرده است.
دکتر بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه صنعت بیمه ما صنعتی پیشرفته است، گفت: بیمه ما توانایی انجام این کار را دارد، ان‌شاءالله با بررسی و بهبود فهرست دارویی کشور هیچ یارانه‌ای حذف نخواهد شد و دقیقا به دست مصرف کننده واقعی خواهد رسید و پرداخت‌ها از جیب مردم افزایش نخواهد یافت.
دکتر محمد مهدی ناصحی مدیر عامل سازمان بیمه سلامت گفت: مبالغی که باید در اختیار بیمه‌ها بگذارند بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است، کار سختی است، اما آمادگی اجرای آن را با نسخه الکترونیک و بیمه همگانی داریم، اما منابع باید به موقع و کامل تخصیص داده شود.
سیاست‌های کلی سلامت نیز بر مدیریت منابع - همانند یارانه دارو - از طریق بیمه تأکید دارد و در این میان هم سیاست گذاران و هم متولیان اجرا باید مراقب باشند که حمایت‌های دارویی گسترده‌تری به ویژه برای اقشار آسیب پذیر در نظر گرفته شود.
