به گزارش خبرنگار مهر و به گزارش یک منبع آگاه، با تکمیل تحقیقات و پیگیری‌های ضابطین قضائی درباره یکی از فعالین فتنه و اصلاح طلبان استان قم (ا. ک) به دلیل حیف میل بیت المال از طریق واگذاری بدون تشریفات برخی قراردادهای دولتی از جمله واگذاری برخی اماکن دولتی به اعضای خانواده و نزدیکانش، پرونده وی به دستگاه قضائی برای رسیدگی ارجاع می‌شود.
وی افزود: پس از ورود قاطعانه دستگاه قضائی استان، برخی همفکران وی در تلاش هستند در روند رسیدگی قانونی به تخلفات این فرد که از مرتبطین آنهاست، اعمال نفوذ کنند.
انتظار می‌رود دستگاه قضائی که تاکنون با وجود فشارهای سیاسی و رسانه‌ای در احقاق حقوق مردم ثابت قدم بوده بدون در نظر رفتن تحرکات سیاسی و رسانه‌ای با متجاوزین با بیت المال برخورد کند.
