به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، بودجه 1400 به عنوان آخرین بودجه دولت دوازدهم درحالی به مجلس ارائه شد که موضوع بودجه به یک مسئله مهم و البته انتقادی در نیمه دوم سال 1399 تبدیل شده است. هرچند دولتی‌ها دفاع جانانه‌ای از بودجه پیشنهادی خود داشته و آن را عملیاتی می‌دانند اما نمایندگان مجلس، اقتصاددانان و کارشناسان حوزه بودجه و اقتصاد کشور انتقادات جدی و تخصصی بسیاری به آن دارند.
موضوع بودجه مسئله‌ای شد تا خبرگزاری تسنیم استان مرکزی در مصاحبه تفصیلی با "علی‌اکبر کریمی" نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی که در مجلس دهم عضو کمیسیون اقتصادی بود و در مجلس یازدهم در کمیسیون صنایع مجلس عضویت دارد موضوع بودجه 1400 را به بحث و گفت‌و‌گو بگذارد که مشروح آن در زیر می‌آید:
بودجه 1400 دولت دارای عدم تعادل در منابع و مصارف و کسری بسیار شدید است
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس با اشاره به لایحه بودجه سال 1400 کل کشور اظهار داشت: این لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و متاسفانه نامتعادل و دارای عدم تعادل در منابع و مصارف و کسری بسیار شدید است به گونه‌ای که اگر مجموعه درآمدهای پایدار در بودجه را احصا کنیم این امر حدود 320 هزار میلیارد تومان است و هزینه‌های که به صورت اجتناب پذیر از سوی دولت تعیین شده به دو بخش عمده اعم از حقوق شاغلان و مستمری‌بگیران زیرپوشش نهادهای حمایتی و دوم بازپرداخت اوراقی که در گذشته بابت تسویه اصل و فرع آنها به فروش رسیده تقسیم می‌شود.
وی افزود: اگر همین دو موضوع را مقایسه کنیم شاهد کسری بالای 300 هزار میلیارد تومانی هستیم و با توجه به مصارف و منابع دیگری که دولت درنظر گرفته رقم بودجه کل کشور از 2 میلیون و 26 هزار میلیارد تومان به 2 میلیون و 436 هزار میلیارد تومان با رشد 2 دهم درصد افزایش داشته است.
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بودجه کل کشور دارای دو بخش اعم از بودجه شرکت‌های دولتی و بودجه عمومی دولت است و بودجه شرکت‌های دولتی با رقم یک میلیون و 561 هزار میلیارد تومان حدود 9 درصد رشد داشته و بودجه عمومی دولت از رقم حدود 649 هزار میلیارد تومان به 930 هزار میلیارد تومان رسیده که با 43 درصد افزایش همراه بوده که معتقدیم این رشد و منابعی که برای بابت این رشد درنظر گرفته شده بخش عظیم این امر منابع موهمی و غیرقابل وصول است.
کریمی تصریح کرد: منابع عمده در بودجه درنظر گرفته شده و بخشی از این مهم درآمدهای مالیاتی، گمرکی و فروش اموال و دارایی‌های دولت است که این رقم رشد ناچیزی داشته و از 288 هزار میلیارد تومان به 317 هزار میلیارد تومان با 10 درصد رشد همراه بوده اما عمده رشدهایی که باعث متراکم و متورم شدن بودجه شده به دو بخش نفت و واگذاری های دارایی (فروش اوراق) تقسیم می‌شود.
پیش‌بینی فروش نفت در بودجه 1400 حدود 255 درصد رشد دارد
وی ادامه داد: مجموع درآمدهای حاصل از فروش نفت 56 هزار میلیارد تومان در سال 99 بوده و درحالی که امسال این موضوع در لایحه 199 هزار میلیارد تومان با 255 درصد رشد درنظر گرفته شده و معتقدیم این رشد واهی است و پیش بینی فروش 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت با قیمت مصوبه نشان می‌دهد این امر درآمد واقعی نیست و مجموع فروش اوراق از 174 هزار میلیارد تومان به حدود 300 هزار میلیارد تومان با 71 درصد رشد همراه بوده و این امر به معنای استقراض دولت است و تقریبا یک سوم بودجه با استقراض بسته می‌شود و استقراض از انواع فروش اموال اوراق، بدهی از 88 هزار میلیارد تومان در سال 99 به 125 هزار میلیارد تومان با 42 رشد افزایش پیدا کرده، استقراض صندوق توسعه با رقم 75 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که با نامه مقام معظم رهبری مجوز این امر داده نشده و این مهم باعث شده بخشی از منابع لایحه بودجه زیر سوال برود و این امر باید بازنگری شود.
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اوراق صنعت نفت به نوعی درآمد نفتی محسوب می‌شود ولی به خاطر اینکه اوراق و پیش فروش نفت جزو اوراق و فروش دارایی‌های مالی دولت طبقه بندی کردیم که 70 هزار میلیارد تومان از این محل دولت درآمد پیش بینی کرده که در سال‌های گذشته چنین درآمدی وجود نداشته و این امر به نوعی پیش خور کردن منابع آینده دولت و کشور است و مجموع سه منبع مهم حدود 300 هزار میلیارد تومان است که این رقم بزرگی است.
کریمی با اشاره به اینکه در این بخش نیز واگذاری سهام شرکت‌های دولتی حدود 95 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده گفت: در سال گذشته رقم واگذاری سهام شرکت‌های دولتی 11 هزار میلیارد تومان بوده که این امر دارای رقم بسیار ناچیز بوده و این امر نشان دهنده 720 درصد رشد است که این امر خود جای سوال دارد که دولت چگونه می‌تواند با وضعیت رکود به ویژه مشکلات موجود در بازار سرمایه 95 هزار میلیارد تومان سهام دولت را به فروش رساند و درآمد کسب کند.
وی بیان کرد: دولت باید منابع پایدار درآمد خود را شناسایی کند و بخشی از هزینه‌های اجتناب ناپذیر را اولویت قرار بدهد و در راستای مابقی موضوعات تصمیمات اساسی بگیرد و اینکه حدود 50 درصد بودجه کل کشور را با توجه به وضعیت درآمدی دولت و اقتصاد کشور هم در راستای مالیات که نمی‌توانیم فشار بیشتری بر مودیان وارد کنیم هم محدودیت‌هایی موجود که در راستای فروش نفت افزایش دهیم، منطقی نیست و در این راستا باید دقت کنیم که با اقدامات نامناسب بودجه کشور در شرایط مخمصه ای قرار ندهیم.
بازپرداخت اوراق در بودجه 1400 بالغ بر 113 درصد رشد دارد
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هم اکنون در سال پایانی و جابه جایی دولت قرار داریم و اگر چنین بودجه ای بر کشور، اقتصاد و مردم تحمیل کنیم قطعا آثار زیان باری به دنبال دارد که این امر به هیچ وجه شایسته نیست و نگرانی‌هایی جدی در راستای استقراض دولت در غالب انتشار اوراق وجود دارد.
وی ادامه داد: در سال 1400 در لایحه تنها 100 هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اوراق سررسیده شده قبلی باید هزینه شود که این امر جزو هزینه‌های اجتناب ناپذیر است و این امر 47 هزار میلیارد تومان در سال 99 بوده که در این بخش 113 درصد رشد برای هزینه‌های دولت داریم.
کریمی خاطرنشان کرد: اگر 300 هزار میلیارد اوراق فروخته شود در سال‌های آینده چه مقدار از بودجه باید صرف بازپرداخت این امر شود و به معنای واقعی بودجه دولت تبدیل به اوراق می‌شود و بودجه نامتعادل و دارای کسری بسیار گسترده ای است و اگر منابع دیگر را هم بررسی کنیم رقم کسری قطعا افزایش پیدا می‌کند مجموع این موضوعات اعم از کسری شدید بودجه در دولت، عدم تحقق درآمد نفتی پیش بینی شده، پیش بینی انتشار بیش از اندازه اوراق بدهی، فروش سهام شرکت‌های دولتی، عدم امکان برداشت از صندوق توسعه ملی و غیره ما را به این نقطه ای می‌رساند.
وی ادامه داد: این بودجه قابل تصویب نیست مگر اینکه دولت شاکله کلی بودجه را اصلاح کند با توجه به این رویکرد رئیس مجلس شورای اسلامی نامه ای برای رئیس جمهور ارسال کردند و نکاتی برای ایشان ذکر کردند و پیرو این مکاتبه جلسه ای با حضور رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی و افراد دیگر برگزار شد و دولت پذیرفته که بخش‌هایی را اصلاح کند و اگر این اصلاحات اعمال شود امید است که کلیات این بودجه را تصویب کنیم و یا اینکه بودجه کمتر از یکسال یعنی دوره چند ماه برای ماه‌های ابتدای سال آینده تصویب کنیم تا فرصت برای بازنگری کلی تر در بودجه سال 1400 فراهم شود.
اختلاف آماری اعلامی از سود ده یا زیان‌ده بودن شرکت‌ها/ 197 شرکت دولتی زیان ده بوده‌اند
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس تصریح کرد: بودجه خاصی برای 380 شرکت دولتی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده که این شرکت‌ها بیشتر از 50 درصد سهام آنها متعلق به دولت است و طبق دولت آنها دولتی محسوب می‌شوند و شرکت‌های کمتر از 50 درصد به آنها شرکت‌های تابعه یا وابسته به دولت تلقی می‌شوند که در بودجه درنظر گرفته نمی شود یا بخشی از بودجه آنها در داخل سایر شرکت‌های دیگر است، در سال 98 دولت اعلام کرد که 67 شرکت زیان دهنده هستند ولی براساس عملکرد به وجود آمده 197 شرکت زیان دهنده بودند و این امر نشان دهنده این است که پیش بینی دولت در بودجه در راستای شرکت‌ها دقیق نیست و بسیاری از آنها زیان دهنده هستند .
کریمی اضافه کرد: این امر نیز در سال 97 تکرار شده و پیش بینی دولت در لایحه زیان دهی 10 شرکت بوده اما در عمل 197 شرکت زیان دهنده وجود داشت.
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دریافت 13 هزار و 584 میلیارد تومان از موضوعاتی اعم از سود ویژه و سود از سهام شرکت‌های دولتی در سال 1400 پیش بینی شده که این مبلغ 13 درصد نسبت به مبلغ سال گذشته رشد داشته درحالی که در سال 99 و 98 با بالاترین تورم‌ها مواجهه شدیم و درآمد بسیاری از شرکت‌ها 200 تا 300 درصد به خاطر افزایش قیمت ارز رشد داشته اما متاسفانه مجموع سود شرکت‌های دولتی به 13 درصد منحصر شده که در مقایسه این امر با تورم شاهد رشد ناچیز هستیم.
گزیده صحبت‌های "علی‌اکبر کریمی" نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گوی ویدئویی خبرگزاری تسنیم استان مرکزی در زیر می‌آید:
انتهای پیام/711/ش
