به گزارش ایرنا، یدالله موحد در شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان افزود: حل وفصل اختلافات بین دستگاه های دولتی، اجرای طرح های هادی روستایی، رفع اختلافات بین دولت و مردم در حوزه اراضی و اجرای قانون جامع حدنگار از جمله اولویت های سال آینده به شمار می رود زیرا در حوزه اراضی خلاء های موجود اجازه می دهد افراد سودجو و فرصت طلب به اراضی دولت تعرض کنند.
وی با بیان اینکه سه عنصر مهم آب، خاک و هوا از مواهب الهی و نعمت های خدادادی در اختیار بشر هستند و بهره برداری از این مواهب الهی باید مناسب و مدیریت شده صورت گیرد، تاکید کرد: در صورت عدم مدیریت صحیح در این حوزه باید انتظار خسارت های غیر قابل جبران را داشت.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان با اشاره به این مطلب که حاکمیت و مردم باید از خاکی که در اختیار آنها قرار دارد به صورت مناسب، به جا و با کیفیت بالا بهره برداری کنند، تصریح کرد: اگر نتوانیم حفاظت و بهره برداری از این منابع طبیعی و خدادادی را به شکلی درست دنبال کنیم، این سرمایه ها را از دست داده و خسارت های زیادی را شاهد خواهیم بود.
موحد با تاکید بر این مطلب که با از بین رفتن منابع طبیعی شاهد سیل های خسارت آفرین خواهیم بود، اظهارداشت: اگر از مراتع نیز به خوبی مراقبت نکنیم، شاهد ریزگردها و هوای آلوده خواهیم بود و تنفس همه افراد در جامعه با مشکل روبرو می شود.
وی گفت: در حوزه مدیریت منابع از جمله اراضی، آب و هوا در کشور دچار خلاء های اساسی هستیم و آنچه امروز به عنوان آسیب با آن روبرو هستیم، ناشی ازسوء مدیریت ها در این حوزه ها بوده است.
رییس شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان یادآور شد: به عنوان نمونه هزاران هکتار اراضی دولتی بعد از پیروزی انقلاب در استان کرمان به تصرف افراد درآمده و مجوز حفرچاه آب نیز به آنها داده شده بنابراین آب شیرین استان به درختانی تبدیل شده که در حال تولید محصولات زراعی هستند و امروز برای تعیین تکلیف این اراضی باید قلع اشجار و قلع بنا کرده و این اراضی را به دولت برگردانیم، درعین حال به جای آنکه این اراضی به سرمایه عمومی برگردند، تبدیل به چالش می شوند.
موحد اظهارداشت: اجرای قانون جامع حدنگار اگر با سرعت پیش نرود و مالکیت دولت و مردم مشخص نشود، همچنان باید شاهد تعرض به اراضی دولتی و حقوق بیت المال باشیم و در صورت اجرای سریع دقیق و قاطع این قانون دستگاه قضایی با مشکلات ناشی از عدم تعیین تکلیف اراضی دولتی روبرو نخواهد بود.
وی عنوان کرد: بزرگترین چالش موجود در حوزه اراضی اختلافی بین مردم و دولت است و باید تکلیف این اراضی را در مدت معقول و منطقی روشن کنیم.
رییس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر این مطلب که دستگاه ها باید برنامه های خود به منظور تعیین تکلیف اراضی اختلافی را تدوین و ارائه کنند و در سال جدید بر این مبنا حرکت شود، اظهارداشت: اداره آب و فاضلاب باید برنامه مورد نظر به منظور جلوگیری از تصرف بستر و حریم رودخانه ها را نیز تدوین و ارائه کند.
موحد همکاری تمامی دستگاهها به منظور تامین زیرساخت های مورد نیاز به منظور اجرای قانون حدنگار را مورد تاکید قرار داد و گفت: امروز به صورت جدی در سطح کشور و استان کرمان، قلع و قمع اراضی تصرفی توسط دستگاه های دولتی و حکومتی را شاهد هستیم و دستگاه ها باید گزارش دهند چه میزان از حریم راه ها، رودخانه ها و تجهیزات زیرساختی مورد تصرف قرار گرفته است تا طی سال آینده برای رفع تصرفات در این حوزه ها برنامه ریزی و اقدام شود.
وی با تاکید بر اینکه دستگاه ها باید برای اجرای احکام قطعی پرونده های خود در دستگاه قضایی برنامه داشته باشند، اظهارداشت: عدم اجرای این احکام موجب می شود که حرمت تصمیمات حاکمیتی و قضایی شکسته شود.
رییس کل دادگستری استان کرمان هماهنگی در حوزه طرح های عمرانی را مورد تاکید قرار داد و گفت: رفع تصرف از اراضی حومه شهر از دیگر مواردی است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد و در این راستا اخیرا با پیگیری دادستانی کرمان و سازمان های دولتی مربوطه، ۸۰ هکتار اراضی محله صنعتی رفع تصرف شد و به منظور اجرای طرح جهش ملی مسکن در اختیار راه و شهرسازی قرار گرفت.
موحد در ادامه از خدمات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در راستای صیانت از اراضی ملی در استان کرمان تقدیر کرد و ادامه داد: امیدواریم این تجربیات ذخیره ارزشمندی برای برداشتن گام های بلندتر در این حوزه شود.
