سیدالبرز حسینی با بیان اینکه مسکن بحثی فرابخشی است و تصمیم در حوزه مسکن به حوزه های مختلف برمی گردد، اظهار کرد: شاخص ها در حوزه مسکن در دولت‌های مختلف نشان می دهد که با شاخص مسکن در قانون اساسی فاصله داریم. هم‌اکنون حدود یک سوم جمعیت کشور ناگزیر به اجاره نشینی هستند و این جمعیت رو به افزایش است.
وی با اشاره به اینکه در حوزه مسکن در شرایط اضطرار قرار گرفته ایم، افزود: نهادهای تصمیم گیر باید برای حوزه مسکن وقت بگذارند. متاسفانه از حیث ساختار مدیریتی و اراده انجام کار در حوزه مسکن با ضعف روبه رو هستیم.
حسینی با بیان اینکه مسکن استیجاری بخش اجتناب ناپذیر اقتصاد مسکن است، اضافه کرد: در کشور دو گونه اجاره داری بخش خصوصی و اجتماعی وجود دارد که در هر دو بخش دولت در بستر قانونی باید فضای ایجاد کند که مسکن استیجاری برای قشر آسیب پذیر و کم درآمد استطاعت پذیر باشد.
وی به بخش شخصی سازی در حوزه مسکن اشاره کرد و گفت: در حوزه اجاره داری حرفه ای در کشور هیچ قانونی نداریم. واقعیت این است که مطالعات طرح جامع درکشور نشان دهنده آن است که باید ۴ میلیون مسکن ساخته شود تا به تعادلی در عرضه و تقاضا در حوزه مسکن دست یابیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه اگر قرار است که بخشی از مسکن ندارها، مسکن دار شوند، نیازمند آن هستیم که ارکان مختلف این ساختار اجرا با هم حرکت کنند، افزود: در بخش حوزه اجاره داری تنها در حوزه مسائل ودیعه مسکن توانایی کمک به مردم را داریم.
بیت‌الله ستاریان نیز با بیان اینکه مشکل ما در این است که قیمت ملک بالاست و قیمت اجاره به آن وابسته است، گفت: نگاه مهندسی به مسکن بسیار غلط است. باید به حوزه مسکن نگاهی اقتصادی داشت، مسکن یا ساختمان محصولی نهایی است که زنجیره وسیعی از تولیدات از مواد و مصالح اولیه، ثانوی و ترکیبی است و ریشه آن در اقتصاد کلان است.
وی با بیان اینکه اشتباه دولت ها از ابتدا این بوده که همواره براساس تقاضای موثر برنامه ریزی کرده‌اند، افزود: در حوزه مسکن با کسری تولید روبه رو هستیم؛ تولید به اندازه کافی نیست و عرضه با تقاضا تناسبی ندارد. در نتیجه ارزش مسکن بالا می رود و سبب افزایش قیمت می شود و راهکار آن بالا بردن تولید است امری که از مدت ها قبل باید به آن پرداخته می شد.
وی با تاکید بر اینکه تمام ضعف‌ها و خسارت‌های مسائل اقتصادی در مسکن بروز پیدا می کند، تصریح کرد: می توان گفت که مسکن ضرب گیر اقتصادی ما شده است. تمام تلاطم هایی که در بخش اقتصاد دولتی با توجه به تدابیر و برنامه های عنوان شده به بخش مسکن تسری پیدا می کند. در درون بخش مسکن قاعدتا نباید مشکلی وجود داشته باشد، لکن تمام مشکلات به ریشه های اقتصادی به کشور برمی گردد و باید گفت که ریشه های اقتصاد کشور غلط است.
گودرزی کارشناس مسکن نیز با بیان " براساس آمار ۳۰ میلیون ایرانی، حدود ۷ میلیون خانوار مستاجر در کشور وجود دارد" گفت: حدود 42 درصد ساکنان پایتخت مستاجر هستند که طی دهه اخیر این روند رو به افزایش بوده و همچنان خواهد بود.
وی در توضیح دلایل این روند افزایشی افزود: سیاست گذاری ها در بخش مسکن به شکلی بوده که اقشار ضعیف جامعه به خصوص قشر کارمند و کارگر و سایر اقشار کشور در تامین نیاز مسکن با بحران جدی مواجه شدند.
وی با بیان اینکه بی پناه ترین قشر در کشور مستاجران هستند، افزود: اتفاقات بسیار ناگواری در بخش اجاره نشینی رخ داده و تعادل های اقتصادی به هم ریخته است. سه بخش در حوزه مسکن از جمله کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت مسکن، وام های ودیعه مسکن باعث فلاکت مستاجران شده است.
وی گفت: متاسفانه رهاشدگی بی منطق و عجیب و غریب در قیمت مسکن داریم و باید گفت که اجاره نشینی یک انتخاب نیست بلکه یک اجبار است.
وی اذعان کرد: در بخش قانونی مسکن با مشکل جدی مواجه هستیم که بخشی از آن ساماندهی شده است و با ضعف مدیریت روبرو هستیم. گودرزی افزود: آشفته بازار مسکن بستر تحمیل شرایط به مستاجران را فراهم می آورد و موجران آگاهانه یا ناآگاهانه در این فرآیند بهره مند خواهند بود.
