به گزارش ایسنا، سرقت به معنای ربودن اموال دیگران به‌صورت غیرقانونی با استفاده از زور، تهدید یا با استفاده از روش‌های نوین است. انگیزه سرقت اغلب محرومیت نسبی و احساس سرخوردگی از شکست در تحقق انتظارات به‌ویژه در طبقات پایین بوده و هدف اصلی از آن نیز، جبران محرومیت‌ها است. این بزه قدیمی از جرایم مهم و شایع در اکثر جوامع و عملی است که تقریباً در تمام ادوار زمانی دیده شده است. درواقع سرقت در گذشته‌های بسیار دور نیز وجود داشته و بعد از قتل از باسابقه‌ترین جرایم بوده است که دستخوش تغییرات زیادی بوده و شکل انجام آن در زمان‌های متفاوت در جوامع مختلف دچار تحول شده است.
به گفته محققان، امروزه شکل انجام، شیوه‌ها، مسائل و ابزار مورد استفاده، نوع مال و اشیای مسروقه و همچنین وضعیت سارقان از جهات گوناگونی تغییر کرده است. در حال حاضر سرقت‌ها علاوه بر انواع اشکال قدیمی آن، با برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌وری از امکانات پیشرفته نیز انجام می‌شوند و به همین دلیل مقابله و برخورد با آن و مرتکبانش نیز متناسب با اقدامات سارقان متحول شده و به‌صورت علمی و حساب‌شده‌تری درآمده است. متأسفانه بررسی آمارها نشان می‌دهد در ایران میزان سرقت در سال‌های اخیر سیر صعودی داشته است، به‌طوری‌که بعد از موادمخدر، دومین جرم عمده در کشور است و به همین دلیل، تبیین دلایل آن نیازمند تحقیقی فراگیر است.
پژوهشگرانی از پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا و دانشگاه علوم انتظامی امین در همین زمینه، اقدام به انجام مطالعه‌ای کرده‌اند که در آن تأثیر شاخص‌های مهم اقتصادی بر وقوع سرقت از منظر جامعه‌شناختی، تبیین شده است.
در این تحقیق کاربردی، از داده‌های آماری رسمی مرکز آمار ایران در خصوص سرقت و همچنین شاخص‌های کلان و مهم اقتصادی نظیر بیکاری، تورم و رشد اقتصادی در یک دوره زمانی هفت‌ساله (از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴) استفاده شده است.
براساس نتایج این تحقیق، تأثیر متغیرهای تورم و بیکاری بر سرقت، مستقیم و رابطه متغیر رشد اقتصادی با سرقت معکوس بوده است. این بدان معنا است که هر وقت تورم و بیکاری وضعیت صعودی پیدا می‌کنند، سرقت نیز افزایش می‌یابد و هرگاه، کشور ما رشد اقتصادی را تجربه می‌کند، سرقت نیز رو به کاهش می‌گذرد.
به همین دلیل لازم است سیاست‌گذاران کشور برای کاهش جرایم مربوط به سرقت، پیش‌ازاین که توجه خود را به مسائل انتظامی و قضایی معطوف کنند، به زمینه‌های افزایش جرم سرقت توجه بیشتری داشته باشند.
به گفته قدیر بخشی جغناب، پژوهشگر عضو و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا و دیگر همکارش در این مطالعه، «برابر مستندات و آمارهای رسمی مورد بررسی در فاصله زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴ بیش از ۴ میلیون فقره سرقت در ایران به وقوع پیوسته است».
این محققان می‌گویند: «بررسی‌های ما نشان می‌دهند که متغیرهای اقتصادی نظیر رشد اقتصادی منفی، بیکاری، تورم و وضعیت اقتصادی خانواده‌ها ازجمله عواملی هستند که می‌توانند بر وقوع انواع جرم به‌خصوص جرم سرقت تأثیرگذار باشند».
طبق یافته‌های این پژوهش، گسترش انواع بزهکاری‌های اجتماعی، جرم و جنایت، انواع فساد و حتی ناآرامی‌های سیاسی، کاهش مهارت‌های شغلی، افزایش فقر، نابرابری و تشدید نابرابری‌های مختلف از سیاسی گرفته تا نژادی و جنسیتی، برخی از مشکلاتی هستند که در نرخ‌های بیکاری بالا در جوامع مختلف به وجود می‌آیند.
بخشی جغناب و همکارش اظهار کرده‌اند: «بر این اساس، متغیرهای اقتصادی می‌توانند به نحو مناسبی در تبیین سرقت مؤثر واقع شوند. به‌عبارت‌دیگر ریشه سرقت در ایران بر اساس داده‌های رسمی موجود، اقتصادی است و نابرابری به‌عنوان یک مشکل حاصل از عوامل اقتصادی مذکور، نقش قابل توجهی در وقوع سرقت در جامعه دارد».
آن‌ها در پایان بر اساس نتایج و یافته‌های تحقیق خود، پیشنهادهای زیر را برای کاهش وقوع سرقت و کنترل آن ارائه داده‌اند:
- سیاست‌گذاران کشور برای کاهش جرائم مربوط به سرقت، پیش‌ازاین که توجه خود را به مسائل انتظامی و قضایی معطوف کنند، می‌بایست به زمینه‌های افزایش جرم سرقت توجه بیشتری داشته باشند و تلاش مضاعف برای ایجاد رونق و رشد اقتصادی جهت کاهش نرخ بیکاری و افزایش درآمد خانوارها می‌تواند ازجمله این موارد باشد.
- افزایش توان امنیتی جامعه از طریق اختصاص منابع بیشتر برای نیروی انتظامی و نیز تقویت انواع سامانه‌های امنیتی در مرحله بعد می‌تواند نقش قابل توجهی در زمینه کنترل و کاهش جرم سرقت از جامعه ایفا کند.
- پلیس‌های تخصصی مربوطه در نیروی انتظامی یعنی پلیس آگاهی، پلیس پیشگیری و غیره نیز بایستی در این زمینه اقدامات جدی‌تر و تمهیدات مؤثرتری را در قالب قرارگاه‌های مبارزه با سرقت و نظایر آن‌ها پیش‌بینی و عملیاتی کنند.
قابل ذکر است از این یافته‌ها، مقاله‌ای علمی پژوهشی به رشته تحریر درآمده که در فصلنامه علمی «پژوهش‌های اطلاعاتی و جنایی» وابسته به دانشکده علوم و فنون اطلاعات و آگاهی دانشگاه علوم انتظامی امین منتشر شده است.
انتهای پیام
