به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ دست درازی به منابع طبیعی کشور, جنگل‌زدایی, قطع درختان و تغییر کاربری اراضی جنگلی روزانه در حال افزایش است که این تعرض صورت گرفته به انفال سبب نابودی پوشش گیاهی, فرسایش خاک, نابودی و تکه تکه شدن زیستگاه حیات وحش, زشت شدن مناظر و ..., شده است. هفته گذشته مقام معظم رهبری در رابطه با روند تخریب طبیعت هشدار داده و فرمودند: "همیشه تأکید کرده‌ایم که تخریب جنگل‌ها، تخریب محیط زیست و نابود کردن رویش‌های گیاهی و درخت و سبزه روی زمین، تخریب منابع ملّی و ضربه به منافع عمومی جامعه است."
سید محسن طباطبایی مزدآبادی, دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران, در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم, در رابطه با روند جنگل‌زدایی در کشور بیان کرد: جنگل‌زدایی و تخریب جنگل‌ها روندی است که در مقیاس جهانی رو به گسترش است و تخریب جنگل‌ها و تبدیل آن‌ها به اراضی کشاورزی، صنعت چوب، تخریب جهت فعالیت‌های استخراجی و اکتشاف معادن، تخریب برای گسترش زیرساخت‌های شهری و بین شهری به‌ویژه حمل و نقل، آتش سوزی و ..., شماری از عوامل هستند که در مجموع علیه جنگل‌ها به کار گرفته می‌شوند.
وی افزود: چنانچه سیاست یکپارچه‌ای جهت حفاظت از این سرمایه گرانبها اندیشیده نشود این روند میل به تداوم دارد.
دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در رابطه با آمار جنگل‌زدایی توضیح داد: به دلیل عدم تعریف واحدی از جنگل در نقاط مختلف جهان، آمارهای جنگل‌زدایی نیز متفاوت است. طبق گزارش سازمان‌های جهانی حدود 43 میلیون هکتار جنگل بین سال‌های 2004 تا 2017 در جهان از بین رفته است که بیشترین مورد مربوط به آمریکای لاتین و آفریقا بوده است.
طباطبایی ادامه داد: بر مبنای تخمین فائو سالانه حدود 10 میلیون هکتار جنگل در جهان نابود می‌شود, گزارشی دیگر نرخ جنگل‌زدایی را از سال 2010 به این سو سالانه 7.4 میلیون هکتار برآورد کرده است. آمارها نشان می‌دهد که بشر طی یک قرن گذشته به اندازه 10 هزار سال جنگل‌زدایی کرده است که عمده آن به‌خاطر گسترش زمین‌های کشاورزی بوده است. برخی گزارش‌ها عنوان می‌کنند که جهان در دهه 1980 از پیک جنگل‌زدایی عبور کرده است و این روند به‌خاطر سیاست‌های حفاظت از جنگل, بعد از این دهه کند شده است.
وی در رابطه با آمار جنگل‌زدایی در کشور بیان کرد: متاسفانه جنگل‌زدایی در کشور ما روندی نگران‌کننده داشته است؛ در کشور ما کمتر از 10 درصد سطح سرزمین پوشش جنگلی است. در واقع ما کشوری بیابانی هستیم که سهم ما از جنگل یک‌چهارم استاندارد سرانه جهانی است که آن هم به طرق مختلف و در نقاط مختلف در حال تخریب است.
دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران ادامه داد: حدود 2 میلیون هکتار از جنگل‌های شمال کشور امروزه محل تاخت و تاز ویلاسازان و جنگل‌خواران قرار گرفته است و تخمین‌ها حاکی از آن است که پوشش جنگلی مازندران طی 50 سال گذشته نصف شده است. این اتفاق در حالی به وقوع می‌پیوندد که قوانین متعددی برای حمایت و حفاظت از جنگل وجود دارد.
طباطبایی در رابطه با قوانینی که برای حفاظت از منابع طبیعی در کشور وجود دارد, اظهار کرد: در برنامه ششم توسعه 23 بار واژه جنگل ذکر شده است, در ماده 38 این قانون و تباصر ذیل آن احیا توسعه و غنی‌سازی جنگل‌ها به میزان 815 هزار هکتار تکلیف شده است و در سند ملی آمایش سرزمین مصوب 1399 ذیل بخش سازگاری توسعه با محیط زیست و منابع طبیعی، احیا و حفاظت از جنگل‌های طبیعی کشور ذکر شده است.
وی اضافه کرد: در چارچوبی اختصاصی‌تر قانون حفاظت از مراتع و جنگل‌ها مصوب سال 1346 وجود دارد که طبق آن اهمیت جنگل به گونه‌ای است که بر اساس مواد 21 و 22 آن باید شورای عالی جنگل و گارد مسلح جنگل برای حفاظت از جنگل‌ها تشکیل شود. از سوی دیگر طرح تنفس جنگل را در سال‌های اخیر داشته‌ایم که از سال 1396 اجرایی شده است و طبق آن هرگونه بهره‌برداری تجاری و صنعتی از چوب جنگل‌های کشور ممنوع شد و دولت نیز مجاز به تمدید قراردادهای طرح‌های جنگل‌داری که مدت اجرا آن به اتمام می‌رسد، نیست.
این پژوهشگر حوزه اقتصاد مهمترین دلیل تخریب جنگل‌ها را تغییر کاربری دانست و گفت: از این دست قوانین در حوزه جنگل باز هم وجود دارد, با این حال موارد متعدد دیگری دست‌اندرکار تخریب جنگل‌های شمال هستند که از جمله مهمترین آن‌ها تغییر کاربری و استفاده جهت ساختمان‌سازی است. گسترش ساخت و سازهای غیرمجاز که طی دهه گذشته و در اثر سوء مدیریت‌ها شدت یافت است و علیرغم آنکه در هر شهر و روستایی ستادی برای کنترل و مبارزه با آن وجود دارد، باعث شده که تعادل اکولوژیکی منطقه جنگی بر هم بخورد.
طباطبایی بیان کرد: شاید در نگاه اول این داعیه مطرح شود که سطحی از جنگل که به گسترش شهر و شهرک و ساختمان و ویلا اختصاص می‌یابد در مقایسه با عوامل مخرب مانند گسترش غیراصولی سطح زیر کشت، آتش‌سوزی‌های عمدی و سهوی، قاچاق چوب، چرای بی‌رویه دام و ..., ناچیز است اما باید گفت موضوع فقط سطح ساخته شده نیست بلکه ایجاد زیرساخت‌های مرتبط با ساختمان مانند جاده، خطوط تأمین آب و برق و سایر تأسیسات نیز بر دامنه تخریب می‌افزاید.
وی افزود: تراشیدن جنگل برای ویلاسازی نماد و تجلی فساد, قانون‌گریزی, تبعیض و اشرافیت است که با مبانی و اصول انقلاب سازگار نیست و وجدان جامعه را بیشتر آزرده می‌کند.
دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در رابطه با رویکرد دولت سیزدهم در مبارزه با جنگل‌زدایی توضیح داد: موضوع حفاظت از جنگل و مبارزه با جنگل‌خواری و جنگل‌زدایی با روی کار آمدن دولت جدید وارد فاز تازه‌ای شده است که رئیس جمهور محترم در سفر به استان مازندران بر روی آن تاکید مؤکد داشتند و دستور برخورد اشد با متخلفان در کوتاه‌ترین زمان ممکن را دادند.
طباطبایی در رابطه با نقش گردشگری سازگار با محیط زیست در حفاظت از جنگل‌ها گفت: به نظر می‌رسد نگاه اکوتوریسمی به جنگل که رویکرد پذیرفته شده در جهان است باید در کشور ما نیز نهادینه شود, باید نگاه اقتصادی را از روی جنگل برداریم و آن را به چشم یک اکوسیستم متعادل‌کننده و حیاتی در نظر بگیریم. اکوتوریسم پتانسیل نجات جنگل‌های در معرض خطر را دارد که البته باید با مشارکت تمامی ذی‌نفعان انجام شود.
وی افزود: مزیت اکوتوریسم نسبت به توریسم انبوه این است که در اکوتوریسم منفعت اقتصادی جنگل نصیب جامعه محلی می‌شود و نه تورگردان‌ها, هتلدارها, خطوط هوایی و شرکت‌های سیاحتی که هیچ تعصبی نسبت به جنگل ندارند. توریسم فعلی جنگل نه‌تنها به اقتصاد محلی کمک نمی‌کند بلکه در برخی موارد جریان عادی اقتصاد محلی را مختل می‌کند و ساکنان را از منطقه خود فراری می‌دهد.
این پژوهشگر حوزه اقتصاد در رابطه با نقش ارگان‌های مسئول در عدم کنترل ساختمان‌سازی و تغییر کاربری که از اصلی‌ترین دلایل نابوی جنگل‌هاست, گفت: در حوزه ساخت و ساز باید گفت تمرکز شهرداری‌ها به عنوان مرجع صدور جواز در شهرها بر روی درآمدهای ناپایدار بخش ساختمان چه به صورت صدور پروانه تراکم مازاد و چه به صورت جرائم ماده 100 باعث شده است سوداگری در همه عرصه‌ها به‌ویژه پهنه‌های جذاب جنگلی شکل بگیرد.
طباطبایی خاطرنشان کرد: در خارج از حریم شهرها نیز صدور جواز توسط بخشداری با معرفی دهیاری انجام می‌گیرد که متاسفانه دهیاری‌ها نیز همان رویه ماده 100 شهرداری‌ها را در قالب کمیسیون ماده 99 دنبال می‌کنند و در بسیاری از پهنه‌های جنگلی توسط همین کمیسیون‌ها جواز ساخت و پایان کار داده می‌شود که می‌طلبد برای جلوگیری از ساخت و ساز در جنگل‌ها سازوکار و تشکیلات جدید و با اختیاراتی فراتر تشکیل شود.
انتهای پیام/
