ابراهیم صیامی با اشاره به اینکه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوباتی درباره تامین مالی زنجیره‌ای داشته است، عنوان کرد: همیشه معضلی که در بحث تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی داشته‌ایم این بود که ما در بخش سرمایه در گردش از ابزارهای متنوع تامین مالی استفاده نمی‌کنیم.
صیامی تصریح کرد: یکی از ابزارهایی که می‌تواند تنوع سازی در بخش تامین مالی را به همراه داشته باشد، SCF یا تامین مالی زنجیره‌ای است که وزارت صمت پیش قدم این طرح بود و وزارت جهاد کشاورزی نیز در حال پیوستن به این طرح است.
وی ادامه داد: هدف‌گذاری که در این طرح داریم این است که بتوانیم در چهار سال آینده بخش عمده‌ای از تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را از طریق تامین مالی زنجیره‌ای انجام دهیم.
مدیرکل آینده پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد تاکید کرد: اجرای این طرح، باعث می‌شود که نیاز به تامین مالی نقدی در این بخش تا یک سوم کاهش پیدا کند یا به عبارت دیگر این ابزار، اهرم‌سازی می‌کند تا بتوانیم سه برابر وضعیت فعلی به واحدهای تولیدی برای سرمایه در گردش کمک کنیم.
صیامی با بیان اینکه ایجاد شفافیت در اقتصاد به ویژه برای واحدهای تولیدی و همچنین رصد زنجیره‌های تولید که در بحث لجستیک و مدیریت زنجیره تولید به ما کمک می‌کند، از دیگر مزایای تامین مالی زنجیره‌ای است، تاکید کرد: تامین مالی زنجیره‌ای در کنار خود، مدیریت زنجیره تولید را هم برای ما به همراه دارد و می تواند تاثیرگذاری خوبی داشته باشد.
وی افزود: با همکاران در وزارتخانه کشاورزی و صمت مذاکراتی داشتیم که بانک تخصصی حوزه صنایع غذایی، یعنی بانک کشاورزی نیز وارد این طرح شود که البته ۵ بانک دیگر به این طرح اضافه شدند.
به گفته مدیرکل آینده پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد، در بخش کشاورزی زنجیره‌های تولید متنوعی به ویژه کالاهای اساسی و راهبردی را داریم که طرح تامین مالی زنجیره‌ای می‌تواند کمک‌کننده باشد؛ چرا که می‌توانیم تامین مالی آنها را به صورت عمومی انجام دهیم.
صیامی خاطرنشان کرد: همچنین در صورت اجرایی شدن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، نیاز تولیدکنندگان این زنجیره‌ها به تامین مالی را می‌توانیم کمتر کنیم. با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی درخواست هایی به سمت بانک‌ها برای تامین مالی می‌آید که باید مدیریت شود. امیدواریم بتوانیم بخشی از این مهم را از طریق تامین مالی زنجیره‌ای مدیریت کنیم و کاهش دهیم تا کمتر به حجم نقدینگی و پایه پولی، فشار وارد شود.
وی تصریح کرد: تاکنون جلسات فشرده‌ای با بانک مرکزی و وزارت صمت با هدف رفع ایرادات عملیاتی و ابهامات موجود داشتیم؛ البته رفع ابهاماتی که بتواند کل فرآیند را سریع‌تر جلو ببرد.جلسه‌ای را نیز به زودی با وزرای اقتصاد، صمت و جهاد کشاورزی و بانک مرکزی برای تسهیل امور خواهیم داشت چرا که ساختارهایی از جمله ارتباط برات الکترونیکی با سامانه سپام و سمات را باید اجرایی کنیم.
مدیرکل آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد ادامه داد: همچنین درصدد هستیم تا بتوانیم اوراق برات الکترونیکی را تبدیل به قابل معامله بودن در بورس کنیم. از سوی دیگر فاکتور الکترونیکی باید به سامانه مودیان مالیاتی متصل شود که بتوانیم رصدهای مالیاتی را هم داشته باشیم چرا که شفافیت یکی از اجزای مهم تامین مالی زنجیره‌ای است.
صیامی با بیان اینکه SCF فراتر از مبحث بانکی است، تاکید کرد: این طرح ابعاد مختلفی دارد که این ابعاد در وزارت اقتصاد به طور جدی پیگیری می‌شود تا بتوانیم در ۴سال آینده هدف اصلی یعنی پرداخت بخش عمده تأمین سرمایه در گردش را از این طریق داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه طی هفته‌های گذشته یکی از بزرگترین برات‌های الکترونیکی کشور از سوی بانک ملی صادر شده است، گفت: براساس آخرین خبر، ۲۰فقره سفته الکترونیک در بانک ملی محقق شده است که امیدواریم در چرخه تولید کشور مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
