به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا شجیع با حضور در برنامه چاپ اول شبکه خبر در مورد خط مشی ابلاغی دولت در این سند مبنی بر منع حضور کارکنان وزارت ورزش و جوانان در فدراسیون‌ها و هیئت‌های ورزشی افزود: این خط مشی در راستای مقابله با تعارض منافع در ورزش تعیین شده و از نظر حکمرانی مطلوب راهبردی مترقی محسوب می‌شود.
وی با اشاره به مفهوم «تضاد منافع» در ورزش تاکید کرد: موضوع مقابله با تضاد منافع به عنوان شاهراه مقابله با فساد، یک بحث پنجاه ساله است که حدود بیست سال پیش یعنی در سال 2002 با تصویب کمیته بین المللی المپیک به ادبیات مدیریت ورزش اضافه شد. «تعارض منافع» به هر وضعیتی اطلاق می‌شود که فرد به دلیل روابط حقوقی خود با یک سازمان دیگر، تصمیم‌ها و قضاوت‌هایش در سازمانی که دارای مسئولیت است تحت تأثیر قرار گیرد.
شجیع در ادامه تصریح کرد: بر همین اساس می‌توان وجود تعارض منافع در شئون مختلف اداره ورزش کشور را مشاهده کرد و طبیعی است که وابستگی حقوقی برخی از مدیران به وزارت ورزش و جوانان و همزمان تصدی آنها در فدراسیون‌ها و هیئت‌های ورزشی مصداق حقیقی تضاد منافع است. بنابراین معتقدم طراحان سند تحول دولت مردمی مسأله را به خوبی تشخیص داده اند.
این کارشناس ورزش در ادامه به چالش‌های اجرای این خط مشی هم اشاره کرد و گفت: در حال حاضر خبره ترین مدیران ورزش کشور از بدنه وزارت ورزش هستند و از آن طرف ساز و کاری برای پرورش مدیران ورزش خارج از چارچوب وزارت ورزش وجود نداشته است. بنابراین طبیعی است که اجرای این راهبرد در عمل چالش برانگیز باشد.
وی در مورد ضمانت اجرای این مصوبه دولتی هم گفت: این برنامه، تکلیفی است که خود دولت برای خود انتخاب کرده و بنابراین اجرای آن صرفا نیازمند اراده وزیر ورزش و جوانان است.
شجیع در پاسخ به نقش وزارت ورزش در تدوین این برنامه اظهار داشت: در نامه ابلاغ رئیس جمهور محترم به نقش وزرا و معاونین وزرا در تدوین این سند تحول اشاره شده و بر مبنای اعلام رئیس سازمان اداری و امور استخدامی کشور این سند مبنای ارزیابی وزارت ورزش در سال 1401 خواهد بود.
انتهای پیام/
